في الأشهر الأخيرة، انخرط المعسكر الإصلاحي في إيران في نقاش حاد حول مستقبل الحركة، ويعكس هذا الجدل الداخلي قلقًا متناميًا بين مختلف أقسام المؤسسة الإيرانية فيما يتعلق بتزايد تأثير العناصر المتطرفة “المخربين” الذين يعارضون كلا المعسكرين السياسيين الرئيسين (المحافظين والإصلاحيين) ويتحدون وجود النظام ذاته.
كما يعكس النقاش محنة الإصلاحيين الذين فقدوا على مدى العقد الماضي مواقفهم من النفوذ السياسي، وهو دليل على أن الفصيل المهيمن في المعسكر الإصلاحي لا يزال يفضل تغييرًا تدريجيًا داخل القانون على التغيير الثوري العنيف.
على المدى القصير، يمكن أن يؤدي الضغط الخارجي المتزايد على إيران إلى تشجيع أجزاء من الشعب الإيراني على الوقوف وراء النظام، خوفا من الفوضى السياسية أو الإضرار بوحدة أراضي إيران. ومع ذلك، فإن المشاكل الداخلية المتفاقمة، وفشل النظام في تقديم رد، والشعور بأن البراجماتيين غير قادرين على جلب الرئيس روحاني والإصلاحيين لتقديم بديل سياسي فعال، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الإحساس باليأس بين الجمهور وتعزيز الاتجاهات نحو التطرف.
كما أنه أيضا في الأشهر الأخيرة، انخرط المثقفون الإصلاحيون في نقاش حول مستقبل الحركة الإصلاحية في إيران. وجرت هذه المناقشة على خلفية الاحتجاجات المستمرة، التي بدأت في ديسمبر 2017، وبيانات المواجهة الأخيرة للرئيس حسن روحاني، فالمظاهرات في هذه المرحلة تعبر في الأساس على احتجاجات محلية وعفوية وقطاعية لا تشكل تحديًا فوريًا لاستقرار النظام، ولكنها تعبر عن شعور متزايد باليأس في ضوء فشل النظام والحكومة في تقديم رد على مطالب المواطنين. كما أن الشعارات التي سمعت خلال المظاهرات، على لحن “المحافظون.. الإصلاحيين.. انتهى وقتكم”، تعكس فقدان الثقة في كل من المعسكرات السياسية المركزية.
وبالتوازي مع تنامي نفور الجمهور من مؤسسات النظام، وخلفيته من العلاقات العدائية المتزايدة مع الإدارة الأمريكية، تبنى الرئيس روحاني خطاباً أكثر تشدداً. ويعزز التصعيد بين طهران وواشنطن الحاجة إلى النخبة الإيرانية لإظهار الوحدة، فقط للاستهلاك المحلي والدولي. في أوائل يوليو 2018، أصدر الرئيس تهديدًا مستترًا بإغلاق مضيق هرمز إذا تم فرض حظر نفطي على إيران. في 22 يوليو، حذر روحاني الرئيس ترامب من “اللعب مع ذيل الأسد”، في إشارة إلى تزايد الضغط الأمريكي ضد إيران. وكرر تهديداته بإغلاق مضيق هرمز وادعى أن “الحرب مع إيران ستكون أم جميع الحروب والسلام مع إيران سيكون أم جميع اتفاقات السلام”.
وقد حظيت تصريحات الرئيس بدعم كامل من المرشد الأعلى علي خامنئي، ومن كبار المسؤولين في الحرس الثوري، الذين أعربوا عن استعدادهم لتنفيذ التهديد لإغلاق المضيق. يعزز الخط العدائي الذي تبناه روحاني الانطباع بأنه “ينحاز إلى اليمين”، ومنذ انتخابه لولاية ثانية في مايو 2017، أعرب عن وجهات نظر تتجاهل مطالب الإصلاح في ضوء المواجهة المتصاعدة بين الجمهور والنظام، والضغط الخارجي المتزايد الذي قادته إدارة ترامب، وفشل الحكومة في توفير استجابة للضغوط المدنية.
وقتها حذر مفكرون إصلاحيون بارزون من نشاط “المخربين” barandazan (باللغة الفارسية)، مثل نشطاء المعارضة في المنفى ومنظمة مجاهدي خلق وخصوم النظام الذين يدعمون عودة الملكية. هذه المجموعات غير راضية عن الإصلاح التدريجي، وتطلب تغيير النظام الكلي، وتتحدى كل من المعسكرات السياسية المركزية في إيران، والمحافظين، والإصلاحيين.
وفقا للإصلاحيين، على الرغم من أن نشاط المعارضة الراديكالية في هذه المرحلة يتركز بشكل رئيس خارج إيران، فإن تأثيرها على الجمهور الإيراني يمكن أن يتسع مع تعمق الضيق الداخلي وعجز الحكومة عن علاجه.
في سلسلة من المقابلات مع وسائل الإعلام، دعا المفكرون والناشطون السياسيون الإصلاحيون إلى مراجعة استراتيجية الحركة الإصلاحية، حتى تتمكن من وضع نفسها كبديل مناسب لكل من المحافظين والمعارضة الراديكالية، وهو ما يقوض ثغرات الجمهورية الإسلامية. على الرغم من أن النقاش في المعسكر الإصلاحي يعكس بعض الاختلاف حول مدى التهديد من “المخربين”، إلا أنه يظهر أيضًا إجماعًا واسعًا فيما يتعلق بالحاجة إلى تعزيز عمليات التغيير في حركة الإصلاح ومراجعة علاقاتها مع الحكومة، بحيث يمكن أن تميز نفسها عن كل من المحافظين والجماعات المتطرفة الذين يفضلون التغيير السريع (الثورة) إلى التغيير التدريجي (التطور).
عباس عبدي، أحد أبرز المفكرين الإصلاحيين، قال مؤخراً في حديث لصحيفة اعتماد اليومية إنه “لا يجب إعطاء أهمية كبيرة للمعارضة الراديكالية التي تعمل خارج إيران والتي تقدم الإصلاحيين كمتعاونين مع النظام”. ومع ذلك، شدد على أنه من أجل الاستجابة للنقد المتنامي، يجب على الإصلاحيين إطلاق عملية إعادة البناء الإيديولوجي، وإشراك جيل الشباب في قيادة الحركة، وإعادة تعريف علاقاتهم مع الحكومة، وعدم الابتعاد عن انتقاد سياستها.
كما دعا عضو المجلس الإصلاحي محمود صادقي إلى اعتماد خط أكثر انتقادا وحزما من أجل كسب ثقة الجمهور. كما أضاف صادقي في مقابلة صحفية، قائلاً “إن الإصلاحيين يجب أن يحبطوا مخططات التخريب لإحداث تغيير نظامي عنيف في إيران، بمساعدة عناصر أجنبية”. وشدد على أنه من غير الممكن تشجيع الإصلاح بوسائل عنيفة، وأن الإصلاحيين لن يتسامحوا مع الإضرار بمصالح إيران الوطنية، أو أمنها، أو سلامتها الإقليمية.
في الوقت نفسه، شدد على أن المتطرفين يستغلون فشل الحكومة وفتور الإصلاحيين في تحديهم وتشويههم. لذا، يجب على الإصلاحيين كسر صمتهم، وتوسيع أنشطتهم، ووضع خطة واضحة حول كيفية التعامل مع الصعوبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية الإيرانية. وفي الوقت نفسه، قدم الرئيس السابق محمد خاتمي، في اجتماعه مع أعضاء المجلس السابق في 5 أغسطس 2018، خمسة عشر خطًا إرشاديًا لما أسماه الإصلاحات الأساسية لحل الأزمة في إيران. وقدر أن الجمهورية الإسلامية لا تواجه الانهيار، لأن معظم الناس لا يهتمون بالثورة بل بالأمان والاستقرار. ومع ذلك، فقد حذر من أن اليأس العام في فرص الإصلاح سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم لا رجعة فيه بالنظام. وقال خاتمي: “طالما أن الإصلاحات لا تزال حية، فلا يوجد مكان للتخريب”.
الجدل الداخلي في المعسكر الإصلاحي مهم لعدة أسباب.
أولاً: إنه يعكس القلق المتنامي بين أقسام مختلفة من المؤسسة الإيرانية للتأثير المتزايد للعناصر التخريبية التي تتحدى وجود النظام ذاته. على سبيل المثال، لا تزال تعبيرات المودة عن الشاه، الذي أطيح به في الثورة الإسلامية عام 1979، تشكل جانباً هامشيا من الاحتجاجات في إيران، لكنها تُظهر شدة الغربة بين النظام وعامة الناس، وتؤجج الفوارق. تحدي النظام السياسي ككل.
ثانياً: إنها تعكس محنة الإصلاحيين، الذين طُردوا خلال العقد الماضي من مواقع النفوذ السياسي وأجبروا على دعم المرشحين المحافظين المعتدلين، مثل روحاني، كأقل خيار غير مرغوب فيه. تبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الجمهورية الإسلامية معضلة الإصلاحيين، بين الحاجة إلى دعم الرئيس على أنه شر ضروري والخوف من أن يتم التعرف عليه من خلال إخفاقاته، الأمر الذي يمكن أن يقوي القوى المتطرفة على اليسار أو اليمين.
ثالثًا: يظهر أن الفصيل المسيطر في المعسكر الإصلاحي لا يزال يميز نفسه عن الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى الإطاحة بالنظام، إذ يدرك الإصلاحيون بشكل متزايد الحاجة إلى صقل رسائلهم وتكثيف انتقاداتهم للنظام والحكومة، من أجل كسب ثقة الجمهور. ومع ذلك، لا يزال هناك رأي واسع الانتشار في هذا المعسكر بأن حل مشاكل البلاد يكمن في الإصلاحات الهيكلية بدلاً من تغيير النظام، ما قد يؤدي إلى الفوضى ويعرض أمن إيران ووحدتها وسلامة أراضيها للخطر.
الخلاصة أنه من السابق لأوانه تقييم ما إذا كانت الحركة الإصلاحية تملك القدرة على وضع نفسها كبديل سياسي يمكنه جذب دعم شعبي كبير. بالإضافة إلى أن الضغط الخارجي المتزايد على إيران يمكن أن يشجع بعض قطاعات الشعب على الوقوف وراء النظام، خوفا من الفوضى السياسية أو الإضرار بالمصالح القومية الأساسية. وفي الوقت نفسه، فإن تفاقم الأزمة الداخلية، وفشل النظام في تقديم رد، والشعور المتزايد بأن البراجماتيين الذين يقودهم الرئيس غير قادرين على تقديم حلول فعالة يمكن أن يضيف إلى اليأس العام وعدم الثقة في المؤسسة، تعزيز النزعات المتطرفة والشعبية. يمكن التعبير عن هذه العمليات في الانتخابات البرلمانية القادمة، المتوقع إجراؤها في عام 2020، وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة، في عام 2021.
ــــــــ
ورقة سياسات نشرها، د. راز تسميت، في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي.
نقلتها إلى العربية: دينا زيدان.
