تعد نظرية ولاية الفقيه من أكثر المفاهيم إثارة للجدل في الفكر السياسي الشيعي المعاصر، إذ لا تقتصر على بعدها الديني العقائدي، بل تمتد لتشكل الإطار الحاكم للعلاقة بين الدين والدولة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ومنذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979م، تحولت هذه النظرية من اجتهاد فقهي إلى نموذج مؤسسي ينظم بنية السلطة ويحدد ملامح القرار السياسي داخليا وخارجيا، وفي ظل الحديث المتزايد عن مرحلة ما بعد المرشد الحالي، تبرز تساؤلات جوهرية حول موقع هذه النظرية في البناء العقدي الإثني عشري، وطبيعة ارتباطها بالواقع السياسي الإيراني، وإمكانات استمرارها أو تحولها في عهد المرشد الثالث، آية الله مجتبى خامنئي.
أصول ولاية الفقيه
ترجع الجذور الأولى لهذه النظرية إلى المعتقد الرئيس لدى الشيعة بوجه عام، والإثني عشرية بوجه خاص، في وجوب الإمامة وكونها أصلًا من أصول الدين لا يصح الاعتقاد بدونها. ويقوم هذا الاعتقاد على تسلسل الإمامة في آل بيت النبي، بدءًا من علي بن أبي طالب وحتى الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري. ومع اختفاء الإمام الثاني عشر منذ ولادته عام 255هـ، ظهرت الإرهاصات الأولى لنظرية ولاية الفقيه.
ومنذ غياب الإمام، دخلت الإثنا عشرية مرحلة تاريخية جديدة تنقسم إلى فترتين:
الفترة الأولى: الغيبة الصغرى، وتميزت بوجود أربعة وكلاء أو سفراء ينوبون عن الإمام الغائب، وقد بدأت بوفاة الإمام الحادي عشر الحسن العسكري عام 260هـ.
الفترة الثانية: الغيبة الكبرى، وبدأت بوفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري عام 329هـ، حيث انتقلت النيابة العامة عن الإمام الغائب إلى الفقهاء الجامعين للشرائط.
وفي مرحلة لاحقة، وتحديدًا في عصر الدولة الصفوية، شهدت النظرية تطورًا مهمًا حين سعى الشاه طهماسب بن إسماعيل الصفوي إلى تعزيز سلطته في مواجهة نفوذ القزلباش، فاستعان بالفقيه الشيعي علي الكركي (المتوفى عام 1534م)، واعتبره نائبًا عن الإمام الغائب، وأوجب طاعته على الجميع. وهنا انتقلت نظرية ولاية الفقيه إلى مرحلة أكثر عملية، متجاوزة بعدها النظري الذي ساد في فترتي الغيبة.
البعد السياسي لولاية الفقيه
تُعدّ نظرية ولاية الفقيه أحد أبرز التحولات التي أعادت تشكيل طبيعة النظام السياسي الإيراني، خصوصًا بعد الثورة الإيرانية. فقد أعادت هذه النظرية تعريف العلاقة بين الدين والسياسة، وجعلت من المؤسسة الدينية فاعلًا مركزيًا في إدارة الدولة.
وتقوم هذه النظرية على فرضية أساسية مفادها أن دور الفقيه لا يقتصر على الإفتاء، بل يمتد ليشمل قيادة الدولة وتطبيق الشريعة. ومن ثم، سعت الإثنا عشرية إلى إضفاء الشرعية الدينية على تولّي رجل الدين مقاليد السلطة السياسية، في ظل غياب مفهوم العلمانية وعدم الإقرار بالفصل بين السلطتين الروحية والزمنية.
وعلى الرغم من تغلغل هذه النظرية داخل البنية العقدية الشيعية، فإنها لم تحظَ بإجماع فقهي، إذ انقسم الفقهاء بين مؤيد يرى فيها امتدادًا طبيعيًا لفكرة النيابة عن الإمام، ومعارض يرفض توسيع صلاحيات الفقيه إلى هذا الحد.
ولاية الفقيه في العصر الحديث
بعد انتصار الثورة، قاد الولي الفقيه الأول، الإمام الخميني، عملية إدماج هذه النظرية في صلب النظام السياسي الإيراني، لتصبح أحد أهم مبادئ الجمهورية الإسلامية، ويظهر منصب “المرشد الأعلى” بوصفه التجسيد العملي للولي الفقيه.
وعلى الرغم من وجود مؤسسات رسمية كالرئاسة والبرلمان، فإنها تعمل ضمن الإطار الذي يحدده المرشد الأعلى. فالرئيس، رغم انتخابه شعبيًا، لا يمتلك السلطة العليا، بل يخضع لتوجيهات المرشد وينفذ سياساته، بما يعكس مركزية هذا المنصب في بنية النظام.
الأبعاد العالمية لولاية الفقيه
أثرت نظرية ولاية الفقيه في المشهد السياسي الإيراني داخليًا وخارجيًا عبر عدة أبعاد. فمن ناحية، أسهمت في تركيز السلطة بيد المرشد الأعلى، مانحة إياه قدرة واسعة على توجيه الدولة. ومن ناحية أخرى، أدت إلى “تديين السياسة”، حيث أصبحت القرارات السياسية تستند إلى مبررات فقهية ودينية.
أما على الصعيد الإقليمي، فقد تجاوز تأثير هذه النظرية حدود إيران، إذ ارتبطت بها سياسات التمدد والنفوذ في محيطها الجغرافي، مستندة إلى مرجعية دينية تمنحها طابعًا عابرًا للحدود الوطنية.
ولاية الفقيه في عهد مجتبى خامنئي
يمكن استشراف مستقبل نظرية ولاية الفقيه في ضوء المعطيات الراهنة، حيث يبدو من غير المرجح أن يتخلى المرشد الثالث عن هذه النظرية، نظرًا لكونها تمثل مصدر الشرعية الدينية والسياسية للنظام. فهي ترتبط بمفهوم الانتظار لدى الإثني عشرية، وتُعدّ امتدادًا لفكرة النيابة عن الإمام الغائب، كما أنها تشكّل أساسًا للهوية السياسية الإيرانية المعاصرة.
ويُشترط في الولي الفقيه أن يكون جامعًا لعدد من الصفات، مثل القدرة على الاجتهاد، والعدالة، والورع، والحكمة، والشجاعة، بما يجعله مؤهلًا لقيادة الدولة دينيًا وسياسيًا.
غير أن استمرار هذه النظرية يطرح إشكاليات تتعلق بمفاهيم الديمقراطية والشورى، إذ على الرغم من وجود آليات انتخابية، فإن السلطة النهائية تظل بيد المرشد الأعلى، وهو ما قد يخلق توترًا دائمًا بين الإرادة الشعبية والسلطة الدينية.
خاتمة
في المحصلة، لا تبدو نظرية ولاية الفقيه مجرد إطار فقهي قابل للتعديل أو الاستبدال، بل تمثل العمود الفقري للنظام السياسي الإيراني، حيث تتداخل فيها الشرعية الدينية مع بنية السلطة بشكل معقد. ومع اقتراب مرحلة المرشد الثالث، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في بقاء النظرية من عدمه، بل في قدرتها على التكيّف مع التحولات الداخلية والضغوط الخارجية، دون أن تفقد جوهرها العقائدي.
ومن ثم، فإن مستقبل ولاية الفقيه مرهون بمدى قدرة النظام على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الشرعية الدينية وضرورات الحكم الرشيد، في ظل عالم يتجه نحو مزيد من الانفتاح والمساءلة، وهو توازن قد يحدد ليس فقط مصير النظرية، بل أيضًا استقرار النظام الإيراني ذاته.
