قبل عدة أسابيع تولى وزارء الحكومة الجدد مسؤولياتهم، وبملاحظة بسيطة يتضح أن أغلب أعضاء الحكومة القديمة قد تغييروا وأصبح لدينا مجلس وزراء بوجوه جديدة.
في تلك الأثناء استقر مجلس الوزراء الجديد، وقد بدأ كبار مسؤولي الحكومة الجديدة عملهم،
وفي الحقيقة لدينا مديرين في الحكومة على عدة مستويات يشكلون المدراء في المستويات العليا والمتوسطة والدنيا من الهيئة الإدارية للحكومة.
اقرأ أيضا:
يجب تنفيذ أي سياسة يصيغها كبار المديرين ويبلغونها بواسطة المديرين المتوسطين والمديرين في الهيئة ذات الصلة.
لا يستطيع مديرو الإدارات تنفيذ أي سياسة من دون التنسيق مع مدرائهم الأدنى، لو لم يكن يوجد هذا التنسيق، تواجه جميع السياسات المعلن عنها عمليا مأزقا في التنفيذ، أو الانتقال من حيز الورق إلى حيز أرض الواقع.
جزء من هذا التنسيق هيكلي ولكن نعلم بالخبرة أن هذا لا يكفي إذا لم يكن المدير الأوسط متحمسا للعمل مع المدير الأعلى، عمليا لا يمكن لبعض الهياكل تنسيق السلوكيات الإدارية في إطار واحدن وبالتالي يمكننا ملاحظة هذه الظاهرة على جميع المستويات.
اقرأ أيضا:
في الأيام الأخيرة قدِم كبار المديرين الجدد في الحكومة؛ غير أن المدراء المتوسطين والأدنى يعيشون في حالة من عدم اليقين؛ لأن أحدا لم يخبرهم بمواقعهم التنفيذية في الحكومة حتى الآن.
يعاني القضاء في البلاد دائما من السكتة الدماغية عندما تتغير الحكومات، فمدراء الحكومة السابقة لا يعلمون ما هي مهمتهم، وهم يعيشون في عالم النسيان، نتيجة حالة النسيان أو الانتقال هذه تعطلت أعمال الناس أو باتت مغلقة أكثر فأكثر.
وفي الحالات التي يصدر فيها أمر من سلطة أعلى فإن القضاء يصاب بالارتباك في منتصف الطريق من خلال الذرائع المختلفة.
اقرأ أيضا:
بناء على هذا يكون مناسبا أن يصدر أمر من رئيس الجمهورية بتسريع التغيير، لوقف جنون الإجراءات المضادة للتنمية التي أضيف إليها واجب هذه الأشهر الستة وهي لا تستحقه.
ــــــــــــــــــ
مادة مترجمة عن صحيفة “ابتكار” بعنوان “دیوانداری کشور گرفتار سکته؟” نشرها “محمد علي وكيلي”، يوم السبت 10 مهر 1400 هـ. ش، الموافق 2 أكتوبر 2021م.
