تدخل الحزمة الثانية والأخيرة من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ يوم الخامس من الشهر الجاري بعد أن دخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ في السابع من أغسطس الماض، ومن المقرر أن تشمل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني ما يلي:
ــ تشمل العقوبات الأمريكية على إيران شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها.
ــ المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران.
ــ المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.
ــ خدمات التأمين أو إعادة التأمين.
ــ قطاع الطاقة الإيراني.
ــ سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.
ــ إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفعت أسماؤهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأمريكية.
وشملت المرحلة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران عدة قطاعات من بينها:
ــ حظر حصول حكومة طهران على الدولار الأمريكي.
ــ حظر صناعات السجاد والسيارات وقطع غيارها.
ــ حظر التعامل في قطاع تجارة الذهب والمعادن النفيسة.
ــ حظر التعامل في قطاع المعادن كالألمنيوم والفولاذ.
