قال محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إن إقرار البرلمان الإيراني قانون مكافحة الإرهابهدفه تخفيف الضغط على الحكومة الإيراني بعد اتهامها بدعم الإرهاب من جانب الحكومات الأوروبية وعلى رأسها فرنسا.
وأضاف أبو النور في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” عصر الأحد أن تحليل نمط التصويت في البرلمان يعكس انقساما حادا داخل مجتمع السياسات في إيران، لأن موافقة 140 نائبا تقريبا على قرار رفضه المرشد الأعلى للبلاد، علي خامنئي، معناه خروج النخب الحاكمة أو بعضها عن خط الإمام.
ولفت رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، في المقابلة التي أدارتها، فضيلة سويسي، إلى أن إيران لو كانت جادة في مكافحة الإرهاب ما مولت إيران عمليات إرهابية في الداخل الأوروبي، وهو أحد نقاط الاختلاف الجوهري الراهن بين طهران وبروكسل.
وصادق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، أمس الأحد، على لائحة انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب “CFT” بينما احتج عليها نواب التيار الأصولي المتشدد، واعتبروا إقرارها جاء تحت ضغوط الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية أن النواب صادقوا على الخطوط العريضة وتفاصيل لائحة “CFT” بعد مناقشات حادة حيث صوت 143 نائباً بالموافقة فيما عارضها 120 نائباً وامتنع 5 آخرون عن التصويت من إجمالي عدد النواب الحاضرين وهم 271 نائباً.
وقررت السلطات الفرنسية صباح الثلاثاء الماضي تعليق إرسال سفيرها الجديد إلى إيران، بعد ساعات من اتهام المخابرات الفرنسية، وزارة المخابرات الإيرانية، بالوقوف وراء هجوم أحبطته السلطات كان يستهدف مسيرة لجماعة معارضة إيرانية في المنفى بالقرب من باريس في يونيو الماضي.
كما جمدت أصول إدارة الأمن في الوزارة الإيرانية وإيرانيَّين أحدهما الدبلوماسي أسد الله الأسدي، الموقوف لاتهامه بأنه على صلة بمخطط الاعتداء في فيلبنت، في سلسلة من الخطوات التصعيدية الفرنسية ضد إيران، احتجاجا من جانبها على سلوك الأخيرة السياسي والأمني.
