تحاول البنوك الإيرانية منذ فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العقوبات المشددة على قطاع المصارف، البحث عن مخارج قانونية تتيح لها حرية التعامل مع البنوك الأخرى حول العالم وتبادل الأموال والتحويلات المالية من خلال الخدمة الدولية المالية “سويفت”، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الإيرانية الاعتراف الرسمي بتأثر الاقتصاد الإيراني على وقع العقوبات الأمريكية، وهو ما ظهر في الخطاب الذي ألقاه الرئيس حسن روحاني الشهر الماضي في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بمناسبة الإعلان عن موازنة العام المالي الفارسي المقبل ذلك المقرر أن يبدأ في الحادي والعشرين من مارس.
العقوبات وغسيل الأموال
فقد أوضح رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وسياسة الالتزام ببنك خاورميانه، تفاصيل خروج أربعة بنوك إيرانية والمعهد المالى الإيراني من حزمة العقوبات الأمريكية الثانية على بلاده، تلك التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من نوفمبر الماضي.
ومن جانبه أكد فرزانه رجايي فى حواره مع وكالة الأنباء الطلابية “إيسنا” خروج أربعة بنوك إيرانية والمعهد المالي الإيراني من حزمة العقوبات الأمريكية الثانية، قائلًا: “يوم الاثنين الموافق ٥ نوفمبر، صدرت لائحة العقوبات، وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على بعض البنوك الإيرانية”.
الوثيقة التي نشرتها وكالة إيسنا بخصوص خروج 4 بنوك إيرانية من العقوبات الأمريكية
وأوضح أن مكتب مراقبة الأصول الأمريكيةOFAC وهو، وكالة استخبارات مالية لوزارة الخزانة فى الولايات المتحدة –قائلًا يضم عدة قوائم أهمها قائمةSDN – specially Designated National أى تلك المصممة خصيصًا لتعقب إيران ومتابعة تطبيق العقوبات الأمريكية عليها، وتشمل الأفراد والشركات التي فرضت عليها أمريكا عقوبات أولية، وأيضا الشركات والأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات ثانوية.
وأضاف رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وسياسة الالتزام ببنك خاورميانه، قائلًا: “على هذا الأساس يوم الخامس من شهر نوفمبر أصدرت أمريكا قائمة العقوبات الثانوية وضمت فيها بعض البنوك الإيرانية”.
بنوك إيرانية خارج العقوبات
واستطرد حديثه حول أن بعض البنوك كبنك سامان، وكارآفرين، واقتصاد نوين، ومسكن، وسرمايه، لم تشملها حزمة العقوبات منذ البداية، لهذا لم تطلها حزمة العقوبات الثانوية وعلامة (subject to secondary sanctions).
وأشار إلى خروج أربعة بنوك إيرانية والمعهد المالي الإيراني من حزمة العقوبات بقوله: “قبل عدة أيام أي يوم الأربعاء من الأسبوع الفائت، أجريت تغييرات فى حزمة العقوبات الأمريكية. كما أعلن عن وجود خطأ، وأن بنوك خاورميانه، وحكمت إيرانيان، وقرض الحسنة مهر إيران، والمعهد المالي “توسعه” ، خرجت جميعها من حزمة العقوبات الثانوية.
ووفقًا لتصريحات رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وسياسة الالتزام ببنك خاورميانه، أنه فى الوقت الحالى لم تفرض حزمة العقوبات الثانوية على ١٢ بنكا إيرانيا حتى الآن. وستفتح من أجلها (SWIFT) أى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك والتى ستتيح لها فى المقام الأول دورا دوليا فعالا، وفي المقام الثاني ستتيح لها فرصة العمل كبنوك وسيطة.
وواصل حديثه قائلًا: “على ما يبدو فإن (OFAC) ترغب في فتح قناة لاستيراد المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الإنسانية، وبالطبع قد لا نتمكن من استخدام هذه القناة لاستيراد البضائع الأخرى.
حول العقوبات الأمريكية الثانوية
وفى إشارة منه للتساؤلات تلك التي تحوم حول حزمة العقوبات الثانوية رأى أنه الواضح أن وزارة الخزانة الأمريكية لا تجعل جميع الأمور واضحة وشفافة، لتتمكن من فرض عقوباتها إذا لزم الأمر. ومثال ذلك أنه للآن لم تسجل تلك العقوبات بشكل رسمي والتي ستمكننا من استيراد البضائع من خلال قناة (SWIFT) كما تناقلت أنباء أن هذه القناة ستفتح من أجل البنوك التي لم تخضع للعقوبات الثانوية.
وذكر تقرير لوكالة أنباء إيسنا، أن الأفراد والشركات المدرجة فى حزمة العقوبات الأولية، المقيمين الدائمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، والمواطنين الأمريكيين، والشركات التجارية أو غير الربحية المسجلة فى الولايات المتحدة كل هؤلاء لن يُسمح لهم بإجراء أي صفقات من دون أخذ إذن من منظمة (OFAC)، فى حين أن الشركات والجهات الخارجية أو الشركات والأشخاص الأجانب سيتمكنون من مواصلة التعاملات التجارية معها.
أما الأشخاص والشركات الذين فرضت عليهم حزمة العقوبات الثانوية وأيضا قيود حزمة العقوبات الأولية لن يتمكنوا من إجراء أي تعاملات تجارية مع أي شركة أو شخص أجنبي. ومخالفة هذا الأمر سيخضع صاحبه لغرامات باهظة وربما عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية.
ـــــــــــ
تقرير نشرته وكالة إيسنا تحت عنوان “جزئیات خروج ۴ بانک ایرانی از لیست تحریمهای آمریکا“.
نقلته من الفارسية للعربية، شيماء مرسي.
