ألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خطابا أمام منظمة “متحدون ضد إيران النووية”: “إيران ونكث الوعود” جدد فيه التزام بلاده بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، مضيفا أن الحكومات الإيرانية تستغل مناسبة انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام لتسحر الحكومات الأجنبية، كما أن روحاني وظريف استغلا الحدث لإقناع الجمعية العامة بأنهما رجلا دولة معتدلين.
وإلى نص الخطاب
طاب يومكم.
أعلم أنني أحد أسباب زحمة السير الخانقة في نيويورك في خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لذا أشكركم وأعتذر لأي شخص شجاع حارب الزحمة ليصل إلى هنا. آمل ألا تغضبوا مني لهذا السبب. سأستقل الميترو.
يشرفني أن أخاطب الوطنيين في هذه المجموعة. تبذل منظمة “متحدون ضد إيران النووية” جهودا حيوية للتأكد من أن النظام الإيراني غير قادر على تطوير أسلحة نووية ومواصلة حملاته من الإرهاب المدعوم من الدولة ومواصلة تعبئة جيوبه فيما يعاني الشعب في إيران.
أريد أن أشكر بشكل خاص رئيس منظمة “متحدون ضد إيران النووية” السيناتور ليبرمان على دعوته وهذه المقدمة.
ما زال السيناتور ليبرمان صوتا يصدح بلا هوادة من أجل السلامة الأمنية القومية، تماما كما كان في خلال سنوات خدمته الجميلة والعديدة في مجلس الشيوخ.
نحتاج إلى المزيد من أمثالك في الكابيتول هيل ممن يفهمون حقيقة تهديد النظام الإيراني يا حضرة السيناتور.
إنها لمفارقة ملائمة ولكن حزينة أننا نتحدث عن إيران في خلال أسبوع الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
استغل قادة النظام الإيراني والدبلوماسيون الإيرانيون هذه مناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة مرات عديدة وعلى مر السنين ليسحروا الحكومات الأجنبية ويخفوا حقيقة أعمالهم في الداخل والخارج. ينتهز الرئيس الإيراني روحاني ووزير الخارجية ظريف وشخصيات إيرانية أخرى هذه الفرصة ليقدموا أنفسهم كرجال دولة معتدلين. ولكن العالم يعرف الحقيقة فسحرهم الدبلوماسي المصقول هو محاولة شفافة لخداع الدول المسؤولة لتفكر أنهم “ليسوا ربما سيئين إلى هذا الحد”.
هذان في الواقع من كبار المسؤولين في نظام يتحدى بوقاحة رؤية الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية. لقد أثبت سجل النظام الإيراني على مدى الأربعين سنة الماضية أنه من بين أسوأ المخالفين لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، إن لم يكن الأسوأ على الإطلاق. إنه نظام خارج عن القانون بكل ما للكلمة من معنى.
دعونا نلقي نظرة على ميثاق الأمم المتحدة. إنه يدعو دولنا إلى “العيش معا بسلام كجيران جيدين.” وحيثما يكون ثمة تهديد لهذا السلام، يتطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بشأن ما ينبغي القيام به لمعالجة هذا التهديد.
هل عاشت إيران مع الدول الأخرى في سلام؟ هل كانت جارا جيدا؟ هل ساهمت في صون السلام والأمن الدوليين بالالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن؟ دعونا نأخذ جولة صغيرة حول العالم وسترون أن الجواب الصارخ هو “لا.”
لنبدأ من أوروبا.
اعتقلت السلطات في مختلف أنحاء أوروبا قبل بضعة أشهر فحسب العديد من النشطاء الإيرانيين – بما في ذلك مسؤول إيراني في النمسا – كونهم شكلوا جزءا من مؤامرة لوضع قنبلة في تجمع سياسي في فرنسا. جرى ذلك فيما كان النظام يجري مسرحية كاملة أمام الدول الأوروبية لتبقى في الاتفاق النووي. وكرد عادل على هذا الدعم للإرهاب، أجلت حليفتنا فرنسا إلى أجل غير مسمى كافة الأسفار الدبلوماسية غير الأساسية إلى إيران قبل بضعة أسابيع. يمثل ذلك خطوة أولى جيدة ونأمل أن نرى دولا أخرى تتخذ المزيد من الإجراءات المماثلة. يجب أن نضغط على النظام لكبح جماح تدميره ونطالب بأن تتصرف إيران كدولة عادية.
للأسف، شعرت الولايات المتحدة الليلة الماضية بانزعاج وخيبة أمل عميقة لسماع إعلان الأطراف المتبقية في الصفقة أنهم يضعون نظام دفع خاص لتجاوز العقوبات الأمريكية. هذه واحدة من أكثر التدابير ذات النتائج العكسية التي يمكن تخيلها للسلم والأمن الإقليميين والعالميين. أنتم تقومون بتعزيز تصنيف إيران كالدولة الأولى الراعية للإرهاب من خلال المحافظة على إيرادات النظام وتمكنون تصديرها العنيف للثورة وتثرون النظام في الوقت الذي يبحث فيه الشعب الإيراني عن الفتات. أستطيع أن أتخيل كيف كان الآية الله والحرس الثوري الإيراني الفاسدون يضحكون صباح اليوم.
هذا القرار غير مقبول على الإطلاق بالنظر إلى مجموعة الأنشطة الإرهابية التي تدعمها إيران في أوروبا.
دخل أربعة من عملاء قوة القدس إلى تركيا في العام 2012 لمهاجمة أهداف إسرائيلية، ولكن أحبطت السلطات التركية هذا الهجوم.
وفي العام عينه، قام حزب الله اللبناني – وهو أحد أكثر المجموعات العاملة بالوكالة إخلاصا للنظام – بتفجير حافلة في بلغاريا كانت تقل سياحا إسرائيليين. وقتل ستة أشخاص في الهجوم، من بينهم سائق بلغاري، وأصيب ما لا يقل عن 32 آخرين.
قدمت إيران في العام 1992 الدعم اللوجستي إلى عملاء حزب الله اللبنانيين الذين قاموا باغتيال أربعة معارضين أكراد إيرانيين في مقهى في برلين.
ولكن لا ينحصر الإرهاب الإيراني المدعوم من الدولة في أوروبا، بل ينتشر في مختلف أنحاء العالم. لنتابع رحلتنا في أفريقيا.
ألقي القبض في العام 2013 على ثلاثة ناشطين إيرانيين في نيجيريا بسبب تخطيطهم لشن هجمات ضد مكاتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقطاع أعمال إسرائيلي ومركز ثقافي يهودي وفنادق يتردد عليها إسرائيليون وأمريكيون.
وألقي القبض في العام 2012 على ناشطين في قوة القدس في نيروبي في كينيا بسبب التخطيط لتفجيرات ضد مصالح غربية واكتشف معهما 33 رطلا من المواد المتفجرة.
وماذا عن أمريكا الجنوبية؟ طرد دبلوماسي إيراني كبير في أوروغواي في العام 2015 بسبب تخطيطه لهجوم بالقرب من السفارة الإسرائيلية. وقدمت إيران الدعم اللوجستي لهجومين انتحاريين بسيارات في بوينس آيرس في الأرجنتين، أحدهما في العام 1992 والثاني في العام 1994. وقد تسبب هذان الهجومان بمقتل ما مجموعه 114 شخصا وجرح ما يقرب من 500، مع الإشارة إلى أن تفجير العام 1994 كان أعنف هجوم إرهابي في تاريخ الأرجنتين.
آسيا هي المحطة التالية في جولتنا الخاصة بالإرهاب المدعوم من النظام الإيراني.
ألقي القبض على إيراني مسافر بجواز سفر إسرائيلي مزيف بسبب قيامه بمراقبة السفارة الإسرائيلية في كاتماندو في نيبال في العام 2013.
وقامت قوة القدس بتفجير استهدف دبلوماسيين إسرائيليين في نيودلهي في العام 2012.
واغتال عملاء إيرانيون الدبلوماسي السعودي حسن القحطاني في كراتشي في العام 2011. وتقدم إيران لطالبان منذ العام 2006 مجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك القذائف الصاروخية وقذائف الهاون والصواريخ والمتفجرات البلاستيكية.
لقد حاولت إيران القيام بأعمال مماثلة في قارتنا. ففي العام 2011، دعمت قوة القدس خطة لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة.
ألقت الولايات المتحدة في شهر آب/أغسطس الماضي القبض على اثنين من عملاء مزعومين لإيران بسبب إجرائهما عمليات مراقبة سرية وأنشطة لجمع المعلومات الاستخبارية ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية على حد سواء.
واستغلت إيران الإنترنت في الفضاء السيبراني لإشعال فتيل الرأي العام ومحاولة تحريض الأمريكيين بعضهم ضد البعض الآخر. وقد أزال كل من الفيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب الشهر الماضي آلاف الحسابات التي تنشأ داخل إيران من أجل أنشطة مضللة منسقة.
لا يخجل القراصنة الإلكترونيون المرتبطون بالنظام الإيراني باستهداف الأنظمة الأمريكية واختراقها. ففي شهر آذار/مارس من هذا العام، تم اتهام تسعة قراصنة إلكترونيين إيرانيين بشن حملة تهديدات عبر الإنترنت استهدفت 144 جامعة أمريكية و30 شركة أمريكية وخمس وكالات حكومية أمريكية.
وقام قراصنة إلكترونيون إيرانيون في حزيران/يونيو 2009 بالتسلل عبر الإنترنت إلى نظام التحكم في سد يقع على بعد أقل من 20 ميلا من… احزروا من أين… من مدينة نيويورك.
وحاول قراصنة إلكترونيون مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني سرقة أبحاث حساسة من الجامعات في أستراليا.
وبالطبع، وجه النظام الإيراني مجموعة من الأنشطة العنيفة والمدمرة إلى جيرانه في الشرق الأوسط.
يزود النظام حزب الله اللبناني، وهو منظمة إرهابية، بمبلغ 700 مليون دولار سنويا.
حزب الله مسؤول عن بعض من أكثر الهجمات الإرهابية القاتلة ضد الأمريكيين في الخارج في الشرق الأوسط، فقد قام في العام 1983 وبموافقة النظام الإيراني وتمويله بتفجير السفارة الأمريكية في بيروت، مما أسفر عن مقتل 63 شخصا، من بينهم 17 أمريكيا.
وقام حزب الله أيضا في العام 1996 بتفجير مجمع أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية والذي أسفر عن مقتل 19 من أفراد سلاح الجو الأمريكي.
يوفر النظام الإيراني أكثر من 100 مليون دولار سنويا للجماعات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، والأكثر منافقة في ما يحصل هو أن آية الله يزعم أنه يهتم لأمر الفلسطينيين، إلا أن إيران لم تمنح إلا 20 ألف دولار إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى من العام 2008 حتى العام 2017، بينما قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 3 مليارات دولار في خلال الفترة عينها، أي أكثر بـ150 ألف ضعف.
يقوم النظام الإيراني بتجنيد شباب فقراء في أماكن مثل أفغانستان والعراق وباكستان، ويعرض لهم رؤيا مغرية للاستشهاد، ثم يشحنهم للقتال في سوريا باتجاه قاسم سليماني وقوة القدس. لقد أغرى النظام أطفالا أفغان لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر للقتال في سوريا.
تقوم السفن الإيرانية بالتعرض للسفن في الممرات المائية الدولية على أساس مطالبات بحرية تتحدى القانون الدولي على النحو الوارد في اتفاقية قانون البحار. إذا كان النظام الإيراني يعتقد أن مضيق هرمز ملك له وحده، فبإمكانهم المراهنة بكل ما يملكون على أن الولايات المتحدة لن تقبل بذلك على الإطلاق.
شنت الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق هجمات صاروخية مهددة ضد مجمع السفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية الأمريكية في البصرة قبل بضعة أسابيع. لم توقف إيران هذه الهجمات التي نفذها وكلاء دعمتهم بالتمويل والتدريب والأسلحة.
ستحمل الولايات المتحدة النظام في طهران مسؤولية أي هجوم يتسبب بإصابة موظفينا أو يلحق الضرر بمنشآتنا. سترد الولايات المتحدة بسرعة وبحزم للدفاع عن حياة الأمريكيين.
تتحدى كافة هذه الأنشطة الخبيثة على أقل تقدير روح ميثاق الأمم المتحدة. ولكن ماذا عن الخطاب القانوني في شكل قرارات مجلس الأمن الدولي وغيرها من صكوك القانون الدولي؟ هذا سيل من الأدلة يؤكد على أن إيران نظام خارج عن القانون.
يحظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 تصدير الأسلحة من إيران. ويحظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 توفير الأسلحة إلى الحوثيين، ولكن قامت إيران بالعكس وسلحت الحوثيين إلى أبعد الحدود.
يطلب قرار مجلس الأمن رقم 1373 من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات المشاركة في الأعمال الإرهابية. ويتطلب القرار رقم 1701 من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منع الإمداد المباشر أو غير المباشر بالأسلحة من مواطنيها أو من أراضيها إلى لبنان مع بعض الاستثناءات. لم يردع أي من هذين القرارين النظام الإيراني عن أن يكون المورد الأول لترسانة حزب الله اللبنانية.
أصدر مجلس الأمن الدولي من العام 2006 إلى العام 2010 ستة قرارات مختلفة بشأن برامج إيران النووية والصاروخية. ولكن أصدر مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من العام 2007 إلى العام 2015 ما لا يقل عن 33 تقريرا يوجز عدم امتثال إيران لكل من هذه القرارات.
لقد نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 على أنه “لا ينبغي أن تقوم إيران بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية القادرة على نقل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات إطلاق الصواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ البالستية”، إلا أن إيران قد أجرت عدة عمليات إطلاق للصواريخ البالستية بين العامين 2010 و2015 وشكل كل من هذه العمليات انتهاكا صارخا لهذا الحكم.
وفيما يتعلق بالإعفاء من العقوبات المفروضة بحسب خطة العمل الشاملة المشتركة، حتى عندما أحل مجلس الأمن محل هذا البند في قرار مجلس الأمن رقم 2231 بدعوة لإيران لعدم القيام بأي نشاط يتعلق بمثل هذه الصواريخ، لم تقل وتيرة إطلاق الصواريخ الإيرانية واختباراتها. أجرت إيران العديد من عمليات إطلاق الصواريخ البالستية منذ إبرام الصفقة في كانون الثاني/يناير 2016. تمتلك إيران اليوم أكبر قوة صواريخ بالستية في الشرق الأوسط ويكلف كل من تلك الصواريخ مليون دولار أو أكثر.
أتساءل عن ماهية رأي الشعب الإيراني ببرنامج صاروخي يستنزف خزانته العامة ويتسبب بفرض عقوبات اقتصادية تقيد ازدهاره.
وقد خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مؤخرا إلى أنه ليس لحكومة إيران أي أساس قانوني لاعتقال الطالب الأمريكي الخريج شييوي وانغ واحتجازه.
ودعا الفريق العامل عينه في العام الماضي إلى الإفراج الفوري عن أمريكي آخر، وهو سياماك نامازي، الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي في العام 2015 أثناء زيارته لوالديه في إيران. وفي العام 2016، خلص الفريق العامل إلى أنه قد ألقي القبض على بوب ليفنسون المفقود في إيران منذ أكثر من 11 عاما بدون أي أسس قانونية ويجب الإفراج عنه فورا.
نواصل الضغط على إيران للوفاء بالتزامها بمساعدة الولايات المتحدة لتحديد مكان بوب حتى يتمكن من العودة إلى عائلته. يجب أن يعودوا كل هؤلاء الأمريكيين وغيرهم من المحتجزين في إيران إلى ديارهم.
تهدر إيران الكثير من الوقت هذه الأيام في محاولة لتشويه سمعة الولايات المتحدة بسبب قرارنا الشرعي والمبرر بالخروج من الصفقة النووية الإيرانية. ولكن سجل إيران في مجال انتهاك القانون الدولي هو من بين الأسوأ في العالم، إن لم يكن الأسوأ على الإطلاق. تمارس إيران أنشطتها بلا أي اعتبار للقانون الدولي أو الحدود أو الأرواح.
لا أعرف كم من الأدلة علي أن أقدم بعد. لا شك في أن الأنشطة الإيرانية المدمرة عالمية بحق في نطاقها. ولذلك يتعين على كل دولة أن تنضم إلى جهودنا لتغيير سلوك النظام الخارج عن القانون. إن الطبيعة القائمة ومتعددة القوميات ومتعددة القارات للنشاط الإيراني الخبيث لا تترك مجالا للتقاعس أو التردد.
ستواصل الولايات المتحدة تعزيز الجهود الدولية لتغيير السلوك الإيراني من خلال الضغط والردع وتقديم الدعم للشعب الإيراني. نريد أن تنضم كافة الدول إلى هذه الحملة وهذا من بين أهم الأولويات الدبلوماسية للرئيس ترامب.
ينعكس توافق الآراء القائم بالفعل بشأن أنشطة إيران غير النووية في قرارات مجلس الأمن التي ذكرتها للتو، فضلا عن صكوك القانون الدولي الأخرى.
ولكن يجب أن يكون تطبيق تلك القرارات الحد الأدنى من تحركاتنا لمحاسبة إيران.
تواجه الدول في أعقاب قرار الرئيس ترامب سحب الولايات المتحدة من الصفقة النووية خيار أن تواصل التعامل مع إيران أم لا. لسنا نعيد فرض العقوبات ونحبط الأعمال الدولية مع إيران من باب الرغبة في الإيذاء، فهذا إجراء أمني ضروري. يجب ألا نسمح أن يحصل النظام بعد الآن على مليارات الدولارات التي ثبت أنها ستتحول إلى دول حليفة له ومجموعات متمردة وإرهابيين. لا تؤدي ممارسة الأعمال التجارية في إيران إلا إلى ضخ الأموال في نظام يقوم بتكديسها لنفسه ويسيء استخدامها لأغراض عنيفة. هذا ما حدث أثناء الصفقة وما سيحدث إذا لم نقم جميعا بالتحرك معا.
لقد سعى العالم طوال عقود لتحقيق الهدف المراوغ المتمثل باستقرار الشرق أوسط، فما هي الطريقة الفضلى للمضي قدما تجاه هذا الهدف أكثر من قطع الموارد عن أكثر نظام مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة؟ يجب أن نبذل قصارى جهودنا لوقف تمويل الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات، بحيث لا يستطيع عملاؤهم متابعة الإرهاب والتخريب في كل القارات. ولكن لا يخطئن أحد، فهذه العقوبات والضغوط الاقتصادية موجهة ضد النظام ووكالاته الخبيثة وليس ضد الشعب الإيراني.
لهذا لدينا إعفاءات إنسانية لجميع العقوبات القانونية التي يعاد فرضها ومجموعة من التراخيص القائمة التي تتيح أنشطة معينة تعود بالفائدة على الشعب الإيراني.
إذا أراد العالم أن يرى بأم العين المدى الكامل للنشاط الخبيث للنظام الإيراني، فقد أصدرت الولايات المتحدة للتو كتيبا يوثق الأنشطة المدمرة التي ارتكبها هذا النظام الخارج عن القانون على مر السنين في مختلف أنحاء العالم.
يمثل هذا الكتيب موردا عظيما لأي شخص يريد أن يرى ما هي الأولويات الثورية لهذا النظام. قوموا بزيارة موقع State.gov لتنزيل الكتيب.
لقد تحدثت كثيرا اليوم عن الوعود التي نكثها النظام الإيراني بعد أن قطعها على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولكن ثمة مجموعة أخرى لا تثق بكلام قادة إيران، ألا وهي الشعب الإيراني نفسه.
أجرى آية الله الخميني مقابلة في العام 1978 قبل عودته من المنفى وتحدث فيها عن الأمور المجيدة التي ستحصل للشعب الإيراني في ظل حكم الجمهورية الإسلامية.
ووعد من بين جملة أمور أخرى “بالقضاء على الفقر” و”تحسين نوعية الحياة لغالبية الناس الذين تعرضوا للاضطهاد بطرق مختلفة”.
كيف يتحقق ذلك؟ توقعات بعض العرافين عبر الاتصالات الهاتفية أكثر دقة من توقعاته.
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني بنفسه إن “الكثيرين قد فقدوا إيمانهم بمستقبل الجمهورية الإسلامية ويشكون في قوتها”. نتفهم هذا الموقف عندما يكون ثلث الشباب الإيراني عاطلا عن العمل، في حين أن مرائب الحكومة مليئة بسيارات من طراز رينج روفر وبي إم دبليو.
يكافح الشعب الإيراني نقصا شديدا في المياه وأزمات بيئية بسبب سياسات النظام الفاشلة.
قال وزير الطاقة الإيراني العام الماضي إنه ثمة 295 مدينة تواجه موجات جفاف ونقصا في المياه. وأنفق النظام في هذا الوقت مليارات لا تعد ولا تحصى على برنامجه النووي على مر السنين. يهتم النظام الإيراني بالمياه الثقيلة أكثر من مياه الشرب.
ومن حيث “تحسين نوعية حياة من تعرضوا للاضطهاد”:
ما زالت إيران تزج الناس في السجون بتهم زائفة مثل “السلوك المناهض للثورة” و”الفساد على الأرض” و”الوقوف إلى جانب الغطرسة العالمية” و”الجرائم ضد الإسلام”. تتنقل فانات النظام في شوارع المدن الرئيسية وتجمع النساء اللواتي لا يطيعون قوانين الحجاب المقيدة. وأصدرت محكمة في العام الماضي أحكاما بالسجن لخمس سنوات ضد أربعة أشخاص من الطائفة السنية بسبب جريمة … الركض كجزء من اضطهاد أكبر للأقلية السنية.
يحظر القانون على المواطنين المسلمين تغيير معتقداتهم الدينية أو رفضها. وحتى تعليم الموسيقى – الموسيقى – غير مشجع في المدارس.
إذا لم تتأثر الدول بالأدلة لتغيير سياساتها تجاه إيران، فهذا حقها. ولكن كيف يمكن لأي دولة تدعي التعاطف مع شعب إيران أن تستمر في علاقاتها التجارية مع آيات الله الخارجين على القانون والقمعيين؟
تخاطب الولايات المتحدة الشعب الإيراني بالقول إن تعهداتنا بدعمكم لا تنتهي بالكلام. تستمع الولايات المتحدة إليكم وتدعمكم وتقف إلى جانبكم. نحن ندعم حقوقكم بالعيش كشعب حر في ظل حكومة تمارس المساءلة وتتعامل معكم باحترام.
أنتم تستحقون أفضل من الثورة العقيمة التي فرضها عليكم ثيوقراطيون فاسدون.
تتسق رسالتنا مع ما يطالب به المحتجون في شوارع إيران وما يردده الملايين من الإيرانيين في الشتات في مختلف أنحاء العالم منذ ما يقرب من أربعين سنة. تسعى الولايات المتحدة إلى طريق أفضل للمضي قدما مع إيران والشرق الأوسط. كما نعلم أن جيران إيران يريدون جميعا أن يتخذ قادتها مسارا مختلفا. يريد العالم بأسره ذلك.
وكما قال الرئيس ترامب وأنا أيضا مرارا وتكرارا، يمكن إبرام اتفاق جديد، ولكن يجب إحداث تغيير في المجالات الاثني عشر التي حددتها في أيار/مايو وفي سجل إيران في مجال حقوق الإنسان.
سيلتقي ممثلنا الخاص الجديد لإيران براين هوك هذا الأسبوع مع أعضاء من الشتات الإيراني هنا في نيويورك. سيتبادلون قصصهم الشخصية حول ما عانوا منه وما عانته عائلاتهم وأصدقاؤهم. وسوف يتحدثون عن آمالهم لمستقبل بلدهم الأصلي والجيل القادم من الإيرانيين. سيتحدثون عما نستطيع القيام به لمواصلة دعم الشعب الإيراني ومناصرته وتمكينه. يجب الاستماع إلى كافة الإيرانيين الذين يتوقون لحكومة طبيعية في إيران. سنواصل هذه المحادثات ليعرف النظام في إيران إلى أي جانب نقف بشكل لا لبس فيه.
أريد أن أختم كلامي بمقولة من أمريكي تخطى الخطوط الحزبية غالبا للدفاع عن الحقيقة، تماما مثل صديقنا السيناتور ليبرمان. مثل دانيال باتريك موينيهان ولاية نيويورك الكبرى لمدة 24 عاما في مجلس الشيوخ الأمريكي، كما شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس فورد.
قال ذات مرة إن “ميثاق الأمم المتحدة يفرض واجبين على الأعضاء. الأول معروف جيدا، وهو الالتزام بالقانون في علاقاتها مع الدول الأخرى: ألا تهاجمهم وألا تخربهم وما إلى هنالك. ولكن ثمة التزام ثان، وهو بكل بساطة الالتزام بالقانون في معاملة مواطنيها”.
لقد فشلت إيران في كل من هذين الالتزامين.
وقال السفير موينيهان أيضا ذات مرة إنه “يحق لكل شخص أن يتمتع برؤيته الخاصة، ولكن ليس بحقائقه الخاصة”.
الحقيقة هي أن عرض إيران الساحر خلف الأبواب المغلقة لا يغطي سلسلة الوعود التي نكثتها في مجلس الأمن.
الحقيقة هي أن النظام الإيراني يسرق شعبه لدفع ثمن الموت والدمار في الخارج.
الحقيقة هي أن النظام الإيراني الخارج عن القانون قد أفسد قدرة الناس في كل قارة على العيش بسلام وكرامة، بما في ذلك شعبه.
تطلب الولايات المتحدة من كافة الدول الاعتراف بهذه الحقائق ومحاسبة إيران بطرق لم يسبق لها مثيل.
عندها فقط نستطيع اتخاذ خطوات جديدة وصادقة نحو مزيد من الأمن لشعبنا المحب للسلام ونحو حرية أكبر لمن هم داخل إيران.
