رفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى طلب الولايات المتحدة عزل إيران اقتصاديا، وتصفير صادراتها من النفط، وأقروا آلية قضائية لحماية الشركات الأوروبية الموجودة فى طهران من العقوبات الأمريكية المحتملة، حسب ما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيريني، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت موجيرينى فى ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبى يوم الإثنين فى بروكسل قولها: “لقد أقرينا تحديث نظام العرقلة، وسنتخذ كل الإجراءات لجعل إيران قادرة على الاستفادة اقتصاديا من رفع العقوبات الأمريكية تلك التي أقرها الرئيس الأمريكي في الثامن من مايو الماضي”.
وتشير تقارير أوروبية إلى أن قانون العرقلة الأوروبى سيصبح نافذا فى السادس من أغسطس المقبل، وهو تاريخ بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقوبات التي تدخل حيز تنفيذها النهائي في الرابع من نوفمبر المقبل بعد انقضاء العقود الأوروبية الموقعة مع طهران.
واعتمد قانون العرقلة للمرة الأولى عام 1996 ويستهدف منع تطبيق العقوبات الأمريكية على الشركات والأشخاص فى العالم، بموجب ما يعرف بمبدأ عالمية القانون الأمريكي.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شركات أوروبية عملاقة مثل توتال النفطية الفرنسية وإيني النفطية الإيطالية الانسحاب من إيران ما لم تستفد من استثناء من العقوبات الأمريكية، غير أن ذلك لم يحدث، بعد أن رفضت واشنطن استثناء الشركات الأوروبية من العقوبات بطلب من لندن وبرلين وباريس.
