تبرز إيران كمعضلة للولايات المتحدة الأمريكية, إلا أنها لا تستطيع غض النظر عن الأهمية التي تتمتع بها إيران كدولة ونظام سياسي, فأهمية إيران للولايات المتحدة ترتكز على موقعها الجغرافي, إذ تسيطر على التخوم الشمالية للشرق الأوسط, والطرق الاستراتيجية بين أوروبا وشرقي إفريقيا وجنوبي آسيا, ولديها ثلث النفط العالمي.
فالتجربة التاريخية في التعامل الأمريكي مع إيران بعد عام 1979, فضلا عن طبيعة التوجه الإيراني القائم على الصراع معها حكمت على سير العلاقات الثنائية بين البلدين والنظامين السياسيين, لكن المشكلة لا تكمن في إيران كدولة معادية بقدر ارتباط إيران بجملة متغيرات لعبت دوراً لتكون محددات للاستراتيجية الأمريكية، ذلك أن الفهم الأمريكي للسلام, وطبيعة النظام الإيراني وتوظيفه لموقعه الجيو ستراتيجي في منطقة غير مستقرة أمنياً, فرضت قيوداً على الاستراتيجية الأمريكية, إذ استطاعت إيران استغلال قربها الجغرافي من المناطق غير المستقرة, والتي أصبحت تشكل مصلحة قومية أمريكية من أجل تقييد الاستراتيجية الأمريكية تجاهها وإشغالها بهذه المناطق, مثل العراق وأفغانستان ومنطقة الشرق الأوسط.
“
وقد ساهم الدور الإيراني ومكانة طهران في الكثير من القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام العالمي عموماً والأمريكي خصوصاً في أن يكون عبئاً على الاستراتيجية الأمريكية ومصالحها ومصالح حلفائها, فضلا عن قضايا الإرهاب وأمن الطاقة, والتي ترى الولايات المتحدة أن إيران تمارس دوراً كبيراً في توظيفها لتحديد الاستراتيجية الأمريكية, وخلق هامش من الحركة لإيران للضغط على الولايات المتحدة.
“
وتنطلق الدراسة من فرضية أن العلاقات الإيرانية – الأمريكية مرت بمرحل وتقلبات عديدة حكمتها الاعتبارات السياسية والاقتصادية والأمنية, وبرزت كفاعل مهم في تطور ومسيرة هذه العلاقة, وتباينت رؤية الطرفين لقضايا العلاقات وأهميتها. ولإثبات هذه الفرضية يمكن تقسيم الدراسة إلى مطلبين وهما:
المطلب الأول: بدايات العلاقات الإيرانية ـ الأمريكية
هناك من يرى أن العلاقات الإيرانية – الأمريكية مرت بثلاث مراحل مهمة, وهي:
المرحلة الأولى: منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى بداية الحرب العالمية الثانية. ولم يكن فيها سوى تعاون محدود بعدد من الخبراء الأمريكيين بهدف إجراء إصلاحات في النظام المالي الإيراني.
المرحلة الثانية: انطلقت باحتلال الحلفاء لإيران في الحرب العالمية الثانية, واستمرت حتى انتصار الثورة الاسلامية في عام 1979، وفيها تنامى النفوذ الأمريكي والحضور العسكري على الأراضي الإيرانية.([1]) وقد فضل الشاه الولايات المتحدة كحليف رئيس لإيران, منذ توليه العرش في عام 1941 إذ فضل تنمية المصالح الأمريكية وزيادة تغلغلها في إيران, وجعلها وسيلة لتحقيق غايات داخلية وخارجية. وكان تفضيله للولايات المتحدة كقوة ثالثة نابعا من كونها قوة عظمى تستند عليها لمقاومة ضغوط الدبلوماسية الأنجلو – روسية, ولكن بعد ظهور ثنائية أقطاب السياسة الدولية وظهور الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة, صار اختيار الشاه واضحا بصورة متزايدة، وكان على إيران أن تلزم جانب الولايات المتحدة.
ففي عام 1951 حاول رئيس الوزراء محمد مصدق تعزيز استقلال إيران السياسي والاقتصادي عن طريق تأميم النفط الإيراني. وتدخلت الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل ترتيب انقلاب على مصدق, وإعادة الشاه محمد رضا بهلوي, بعد هروبه من البلاد, واحتدام الصراع بينه وبين رئيس الوزراء مصدق عام 1953([2]) وتطورت العلاقة بتوقيع إيران للاتفاقية الإجرائية مع الولايات المتحدة في 5 آذار (مارس) 1959 بعد أن رفضت إيران عرضا سوفيتيا لعقد معاهدة سلام لمدة خمسين عاما, إذ أصر الشاه على رفضها مفضلا الوقوف إلى جانب حلفائه. وفي اتفاقها مع إيران عدت الولايات المتحدة استقلال إيران وسلامتها مسألة (حيوية لمصالحها الوطنية) وقررت الالتزام بـ:([3])
1 ـ استمرار تزويد إيران بالمساعدة العسكرية والاقتصادية.
2 ـ أن تقوم بمساعدة إيران في حالة العدوان.
فقد نصت الفقرة الأولى على أنه: “في حالة العدوان على إيران, فإن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية, تماشيا مع دستور الولايات المتحدة الأمريكية, ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب بما فيه استخدام القوات المسلحة، كما اتفق عليه بصورة مشتركة وكما هو مثبت في القرار المشترك لتعزيز السلم والاستقرار في الشرق الأوسط, لغرض دعم حكومة إيران حين طلبها”. وبالمقابل فقد التزمت إيران بالاستفادة من الدعم لغرض “تعزيز التطور الاقتصادي الفعال”.
وبعد زيارة الشاه إلى الولايات المتحدة في 21 – 23 تشرين الأول (أكتوبر) 1969, قامت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم البناء العسكري لإيران بصورة سريعة, إذ أعلن في النهاية عن برنامج الدفاع الإيراني ذو المليار دولار الذي كان قيد التوقيع من قبل القوتين الغربيتين استعدادا للانسحاب البريطاني من الخليج العربي في العام 1971.
ولقد كانت المساهمة الأمريكية الأساسية في هذا البرنامج متمثلة في أسراب من أحدث أنواع القاذفات – المقاتلات النفاثة فانتوم في حين قامت بريطانيا بتجهيز مئات الدبابات والقطع البحرية، وقد أعلن الشاه أن المبيعات الأمريكية والبريطانية من المعدات الحديثة إلى إيران قد رفعت من قوتها العسكرية إلى مستوى متقدم نسبة إلى ما كان عليه البناء التسليحي القديم.([4])
“
وساهمت الأزمة النفطية في عام 1973 في تزايد أهمية إيران, وتزايد النمو الاقتصادي بفعل عوائد النفط الكبيرة, وبفضل علاقاتها الوثيقة مع إسرائيل أصبحت إيران حليفاً كبيراً للولايات المتحدة الأمريكية التي أرادت أن تجعل منها شرطي الخليج.
“
عليه تميزت هذه المرحلة بأن النظام في إيران كان أكثر الأنظمة موالاة للولايات المتحدة في العالم, وأدى شاه إيران دور الموازن للمصالح الأمريكية في المنطقة. وأصبح أحد الأعمدة المركزية في مبدأ نيكسون, وتأسست استراتيجية الولايات المتحدة لأمن الخليج والمحيط الهندي وكل جنوب شرقي آسيا على مدى أكثر من عقد على أن إيران كانت وستظل قوة إقليمية قادرة ومستقرة تتطابق مصالحها مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.([5])
المرحلة الثالثة: وبدأت تلك المرحلة عندما تم التعاون النووي بين البلدين، ولقد كان الجانب الأهم في العلاقات الإيرانية ـ الأمريكية هو التعاون في المجال النووي, والذي بدأ بتوقيع أول اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض المدنية في 5 آذار (مارس) 1957 التي أصبحت سارية المفعول في 27 نيسان (إبريل) 1959. وقد عدلت هذه الاتفاقية الأساسية لمرتين خلال عقد الستينات, إذ وقعت اتفاقية التعديل الأول في 8 حزيران (يونيو) 1964 وتم العمل بموجبها في 26 كانون الثاني (يناير) 1967 وقد تضمن النص المعدل على أن الحكومتين “تؤكدان على مصلحتهما المشتركة في ضمان وجوب استخدام أية مادة أو آلة أو وسيلة يتم توفيرها لحكومة إيران, وفقا لهذه الاتفاقية, للأغراض المدنية وحدها”. ووقعت اتفاقية التعديل الثاني في 18 آذار (مارس) 1969 وتم العمل بموجبها في 1 آب (أغسطس) 1969, وكررت التأكيد على أن أية مادة أو آلة أو وسائل يتم توفيرها لإيران (يجب أن تستخدم فقط للأغراض السلمية). كما أضافت بشكل أكثر تحديدا أن أية مادة أو آلة أو وسائل (وأضيف إليها) أية مادة نووية خاصة تنتج من خلالها بوساطة إيران (يجب ألا تستعمل لإنتاج الأسلحة النووية, أو للبحث في الأسلحة الذرية أو تطويرها, أو لأي أغراض عسكرية أخرى). كما تم النص في اتفاقية تعديل 1969 على أن تبقى سارية المفعول لمدة عشرين عاما.([6])
المطلب الثاني: العلاقات الإيرانية ـ الأمريكية بعد عام 1979
أدت الثورة الإيرانية لعام 1979 إلى تغييرات نوعية في العلاقات مع الولايات المتحدى الأمريكية إذ جاءت مصحوبة بنزعات استقلالية ومعادية للنفوذ الأمريكي, ولعبت العديد من القضايا دورًا مهمًا في وصول العلاقات بينهما إلى مرحلة القطيعة.([7])
ففي 11 شباط (فبراير) 1979 سقط نظام الشاه الحليف الرئيس للولايات المتحدة, وقد حاولت إدارة الرئيس كارتر بناء علاقة مع النظام الجديد لكن هذه الجهود أصيبت بانتكاسة مهمة في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1979 بعد احتلال الطلاب الإيرانيين لمقر السفارة الأمريكية في إيران, واحتجزوا 66 دبلوماسياً أمريكياً لمدة 444 يوماً, وأطلق سراحهم باتفاق الجزائر في 20 كانون الثاني (يناير) 1981, وقطعت العلاقات الإيرانية – الأمريكية في 7 نيسان (إبريل) 1980 بعد أسبوعين على فشل محاولة عسكرية لإطلاق سراح الرهائن الأمريكان.([8])
لهذا وصفت العلاقات الأمريكية – الإيرانية بالعدائية, إذ قامت في تلك المرحلة على اتهام كل منهما للأخرى برعاية قوى الشر والإرهاب, ووصف الخطاب السياسي الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية بالشيطان الأكبر الذي يقف وراء كل شرور العالم, وضحيتها هم المستضعفون الذين تدافع عنهم الجمهورية الإسلامية, فيما يضع الخطاب السياسي الأمريكي إيران على رأس قائمة الدول الداعمة للإرهاب, وتعمل على الإضرار بالمصالح الأمريكية ومصالح حلفائها في كل أنحاء العالم.
وقد استطاعت الولايات المتحدة إقناع القوى والمؤسسات الدولية بوضع إيران تحت طائلة العقوبات الاقتصادية منذ نجاح الثورة الإسلامية, ونتيجة ذلك عانى الشعب الإيراني من ضعف موارده, والتضييق على امكانيات تطوره, بالشكل الذي أضعف قدرة إيران على التأثير لمصلحة المستضعفين في الأرض.([9])
لذلك مثلت العلاقة بالولايات المتحدة إشكالية حقيقية في سياسة إيران الخارجية وتحديداً بعد عام 1979, إذ استفادت إيران من فكرة المعتزلة في وضع استراتيجيتها الخاصة بالعلاقة مع الولايات المتحدة, وتحديداً بوضع مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين أي الإيمان والكفر؛ لأنها تتفق مع مبدأ التوالي والتبري (أو الولاء والبراء) الإسلاميين، ومبدأ لا شرقية ولا غربية اللذين تقوم عليهما السياسة الخارجية الإيرانية, واللذين يؤدي تطبيقهما إلى تمدد في حجم العلاقات الإيرانية, إذ العلاقة مع الولايات المتحدة سوف تتسع وتنكمش حسبما تحدده المصالح المشتركة, ويمكن للتقية السياسية أن تقوم بدور فعال في حل المشاكل التي قد تطرأ بين الطرفين أصحاب المصلحة.([10])
“
وفي الحقيقة لم تكن السياسة الأمريكية تجاه إيران بعد عام 1979 على مستوى عال من المشاعر العدائية, وتركت واشنطن الباب مفتوحاً مع النظام الإيراني الجديد, خوفاً من سقوطه في أحضان المعسكر الشرقي السوفيتي.
“
في تلك الفترة كانت موسكو تنتظر كل حراك ثوري لتتقدم الصفوف وتحتويها. وحتى بعد أزمة الرهائن الأمريكان الذين احتجزوا في السفارة الأمريكية في إيران وتجميد الأرصدة الإيرانية في المصارف الأمريكية وفرض عقوبات على إيران, فإن العلاقات الدبلوماسية لم تقطع بين البلدين إلا بعد مرور ستة أشهر من الاستيلاء على السفارة الأمريكية.([11])
قطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران وبين الولايات المتحدة في 7 نيسان (إبريل) 1980, وتولت الحكومة السويسرية رعاية المصالح الأمريكية في إيران بدءا من يوم 24 نيسان (إبريل) 1981, وقامت باكستان برعاية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة, وقد تم التنازل عن هذا القرار بموجب اتفاق الجزائر في عام 1981 الذي نتج عنه إطلاق سراح الرهائن الأمريكان, لكن ذلك لم يمنع من فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران في عام 1984.([12])
على إثر ذلك تزايدت مخاوف الولايات المتحدة من سعي إيران إلى امتلاك السلاح النووي بعد الثورة الإسلامية في ضوء الخطط التي أعلنتها بخصوص مواصلة البرنامج النووي ولكن من خلال الحصول على مفاعلات نووية أصغر حجماً من تلك التي كانت في السابق, ما دفع إدارة الرئيس رونالد ريغان إلى تنفيذ سياسة وقائية تقوم على منع وصول التكنولوجيا النووية إلى إيران, وصدر قرار بذلك في أيلول (سبتمبر) 1982 بفرض قيود على الصادرات النووية المزدوجة الاستخدام من الولايات المتحدة إلى عدد من الدول في مقدمتها إيران, وحث الدول الحليفة والصديقة على منع وصول التكنولوجيا النووية المتطورة إلى هذه الدول, وفي عام 1991 ضبطت محاولات إيرانية لتهريب معدات نووية من الولايات المتحدة إلى إيران.([13])
وقد أبرزت العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الثورة الإسلامية ثلاث مدارس فكرية في النظام السياسي الإيراني, وهي:([14])
ــ المدرسة الأولى: وترى أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتخلى عن سياستها القائمة على الهيمنة, ونتيجة لذلك فإن جمهورية إيران الإسلامية ترفض هذه الهيمنة الأمريكية, وأن هدف الولايات المتحدة الاستراتيجي هو إسقاط النظام القائم في إيران, ولهذه المدرسة نظرة ريبة إلى أية جهود مصالحة ترعاها الولايات المتحدة, إلا أنها لا ترفض رفضاً قاطعاً انفراج العلاقات بين البلدين.
ــ المدرسة الثانية: وترى أن هناك عداءً متأصلاً بين إيران الإسلامية والغرب, وأن الطريق هو المقاومة, حتى تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بإيران, والتفاوض مع الولايات المتحدة يعني قبول الهزيمة, وهو خط أحمر.
ــ المدرسة الثالثة: وترى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام في إيران إذا استطاعت إلى ذلك سبيلا, لكنهم يعتقدون أن هناك مصالح مشتركة كثيرة, فالإرهاب والتطرف يمثلان عدوًا مشتركًا وخطيرًا لكل من إيران والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة, وتؤكد هذه المدرسة على أن دائرة المخاطر على الطرفين تفرض عليهما التعاون.
ــــــــــــــــــــــــ
[1] فاطمة الصمادي، العلاقات الإيرانية ـ الأمريكية: قطيعة لا تمنع الصفقات، في محمد الأحمري (مقدماً)، العلاقات العربية ـ الإيرانية في منطقة الخليج، منتدى العلاقات العربية والدولية، قطر، الطبعة الأولى، 2015، ص125.
[2] محمد الرميحي، خديعة “تشامبرلين”: الهواجس الخليجية من “تفاهم” نووي إيراني – أمريكي، مجلة السياسة الدولية، العدد 195، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، يناير 2014، ص58.
[3] أشرف محمد كشك، أمن الخليج في السياسة الأمريكية، مجلة السياسة الدولية، العدد 164، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، إبريل 2006، ص172.
[4] جمال زهران، أمن الخليج, محددات وأنماط تأثير العامل الدولي، مجلة قضايا خليجية، العدد الأول، المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، دمشق، إبريل 1998، ص35 : 36.
[5] نصار الربيعي، خبراء السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، دار الكتب العلمية، بغداد، الطبعة الأولى، 2018، ص448: 449.
[6] ظافر ناظم سلمان، أثر النظام الدولي الجديد على السياسات الخارجية لدول العالم الثالث, دراسة في سياسة إيران الإقليمية منذ عام 1989، أطروحة دكتوراه (غير منشورة)، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1998، ص151.
[7] فاطمة الصمادي، مرجع سبق ذكره، ص125.
[8] حدد الرئيس الإيراني أبو الحسن بني صدر شروط إيران للإفراج عن الرهائن الأمريكان بعودة الشاه إلى إيران وإعادة ثروته واعتراف الولايات المتحدة وتعدها بعدم التدخل في سياسة إيران في المستقبل. وللمزيد انظر:
Iran: Internal Politics and U.S Policy and Options, Congressional Research Service, March 6, 2019. p20.
[9] أمل حمادة، الصراع المقيد: الشرق الأوسط في التفاعلات الإيرانية – الأمريكية، مجلة السياسة الدولية، العدد 196، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، إبريل 2014، ص88.
[10] لقد أكد عدد من النخبة الإيرانية أن الدعوة لإعادة العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة أو عدم إعادتها, ليست دليلاً على الالتزام بأسس ومبادئ الثورة الإيرانية, وإنما يتعلق ذلك بتحقق المصلحة الوطنية في وقت معين, بحيث يمكن أن تكون المطالبة بإعادة هذه العلاقات ضد المصلحة الوطنية بينما تكون في وقت آخر عين هذه المصلحة. للمزيد انظر: محمد السعيد عبد المؤمن، العلاقات مع أمريكا بين خامنئي ورفسنجاني، مجلة مختارات إيرانية، العدد 142، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، مايو 2012، ص61.
[11] أحمد الباز، الثورة والحرب تشكيل العلاقات الإيرانية ـ الخليجية، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 2018، ص144 : 145. وانظر أيضاً: محمد عبد الله خلف النقبي، الصراع الداخلي في إيران وأثره على تطور سياستها تجاه دول الخليج 1979- 2011، بلا دار نشر، الطبعة الأولى، 2014، ص288 : 291.
[12] أحمد الباز، المرجع السابق، ص146.
[13] أحمد إبراهيم محمود، البرنامج النووي الإيراني.. آفاق الأزمة بين التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2005، ص87 : 90.
[14] ياسر عبد الحسين، السياسة الخارجية الإيرانية, مستقبل السياسة في عهد الرئيس حسن روحاني، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2015، ص 208 : 210.
