عادت الأصوات الشيعية المغربية في صيف 2018، إلى انتقاد السلطة السياسية بالمغرب، واتهامها بخنق الحرية الدينية، ومنع المتشيعين من ممارسة شعائرهم، وتأسيس الجمعيات. فقد قال عبد الرحمان الشكرانى، رئيس جمعية “رساليون تقدميون” الشيعية المحظورة، بأن “المغرب واقِع تحت التأثير المباشر للقوى البدوية والأعرابية في الخليج، ويجد صعوبة كبيرة في الاستفراد بقراراته، وهو ما نراه ونلمسه في المشاركة في الحرب القذرة التي تشنها بعض الدول العربية ضد الشعب اليمني الأعزل، والمجزرة التي ترتكب تحت أعين العالم لتركيع شعب أبدا لن يركع، وهو كذلك ما نراه ونلمسه من خلال اتخاذ قرارات متسرعة لحساب أجندات دول أخرى”.[1]
يأتي هذا الهجوم من طرف “تيار رساليون تقدميون”، على النظام السياسي المغربي، تفاعلا مع التوتر الجديد الذي تعرفه العلاقات المغربية ـ الإيرانية، بعد سحب المغرب سفيره من طهران. واتهام المملكة لإيران بتسليح وتدريب عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية؛ ومد الجبهة بالأسلحة، خاصة المضادة للطائرات من طراز “سام 9″، و”ستريلا”. ويبدو أن هذا التوتر الأخير جاء ليتم حلقة اعتقال المغرب، لأحد كوادر حزب الله اللبناني، قاسم محمد تاج الدين، في مارس/آذار 2017، تطبيقا لمذكرة دولية صادرة بحقه من واشنطن.
منذ إعلان الرباط قطع العلاقات مع طهران بتاريخ 2 مايو 2018 سارع بعض المتشيعين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الوطنية، إلى ربط هذا التطور بمزاعم “ولاء” المغرب لسياسة السعودية على المستوى الدولي. وهو نفس الانتقاد الذي قدم من طرف “الرساليون”، عندما شارك المغرب في التحالف العربي في اليمن. وقد تكرر استدعاء هذا الزعم، عندما أعلن المغرب مؤخرا تعليق كافة التحويلات المالية المصرفية مع إيران، بتاريخ 11 أغسطس 2018 وحظر استيراد السجاد والمواد الأولية منها، التزاما بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد طهران.
أولا: تصورات تبشيرية
ينطلق المتشيعون المغاربة من عقيدة طائفية راسخة تؤكد أن مذهبهم هو الحقيقة الدينية الواحدة الممثلة للإسلام، والنبوة؛ ويشرح ذلك رئيس جمعية “رساليون تقدميون” بالتأكيد على كون، “التشيع لآل البيت عليهم السلام هو الذي ستنتهي إليه كافة الشعوب العربية والإسلامية، لأنه ببساطة شديدة يعبر عن مفاهيم التعايش الإنساني، وفي الوقت نفسه يلبي الحاجات الروحية الضرورية ارتباطا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مروراً بأهل بيته مباشرة، وهو ما يتقبله الإنسان العربي والمسلم ولا يجد أدنى صعوبة في ذلك”.[2]
ومن الناحية الواقعية، كشفت عدة تقارير دولية ووطنية، من ضمنها تقرير الحريات الدينية الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية؛ وتقرير الحالة الدينية الذي يصدره المركز المغربي للدراسات والأبحاث عام 2017م، أن ظاهرة التشيّع بالمغرب أصبحت تحديًا جديًا يواجه المجتمع والدولة. فلقد كانت منظومة التدين المغربي والمغاربي، مؤطرة منذ قرون طويلة، بتصوّرات المذهب المالكي والاعتقاد الأشعري. غير أن إيران وحلفاءها مذهبيًا وطائفيًا، أخذوا يستغلون تحوّلات ما أطلق عليه علماء الاجتماع المعاصر «عصر الأديان»، وموجاته المعقدة، لنشر التشيّع بشمال أفريقيا. وهو ما عرّض النسيج الديني لهذه المنطقة للتفاعلات الطائفية بالشرق الأوسط، وأدمجها قسرًا في عولمة القيم والتدين المتلبس بالتشيّع الإمامي؛ والمتخذ من المرجعيات العقدية الإيرانية والعراقية واللبنانية، مرجعيته الدينية العليا.
وقد دفعت ظاهرة التشيع في المغرب بعض المتخصصين والباحثين في هذه الظاهرة بشمال أفريقيا؛ إلى التنبيه للتهديد الذي يشكله، مَن يطلقون على أنفسهم اسم «المستبصرين» على وحدة النسيج الديني، والتماسك العقدي للمنطقة. حيث أصبح الولاء الخارجي للشيعة شمال أفريقيا يطرح التداخل الانصهاري بين العقيدة والسياسة في المذهب الجعفري؛ ومكانة الولي الفقيه في إيران باعتباره سلطة دينية وسياسية، يخضع لها الشيعة في شمال أفريقيا.
من الناحية الرقمية، يصعب تحديد عدد محدد للمتشيّعين المغاربة، لسببين:
الأول: أنهم يخفون نوعية تدينهم ومعتقداتهم، ويمارسون التقية مع محيطهم الاجتماعي، والخاص في كثير من الأحيان.
الثاني: أنهم مدركون سياسيا، أن مواقفهم تتعارض والثوابت المغربية التي تجعل الاستقلالية الدينية والسياسية، مرتبطة بالملك بصفته أميرًا للمؤمنين، كما ينص على ذلك الفصل 41 من دستور 2011.
ومع أن تقارير وزارة الخارجية الأميركية تفيد بأن في المغرب نحو 8 آلاف شيعي أو متشيّع؛ فإن هذا العدد يضم، أساسًا، الشيعة العراقيين والسوريين واللبنانيين الموجودين على أرض المملكة المغربية. في حين يقدر بعض الباحثين في ظاهرة التشيّع بالمغرب عدد الشيعة المغاربة المستقرين بنحو 3 آلاف فقط. ويؤكد الباحثون المشار إليهم أن التشيّع بالبلاد ينقسم إلى قسمين: الأول، تشيّع عقدي وهو الأخطر والأقل عددًا. والثاني، تشيّع سياسي وهو الأكثر والأبرز، ويستفيد أساسًا من الموقف الشعبي المغربي حول القضية الفلسطينية، وضرورة مقاومة الكيان الصهيوني.
في هذا السياق، وانطلاقًا من نقاشات أجريناها مع بعض المتشيّعين المغاربة، بخصوص تكاثرهم، وطريقة ممارسة التدين والتحرك العام بالمجتمع المغربي. نسجل إقرارهم بأنهم يواجهون بصدّ مجتمعي وذهنية شعبية رافضة للطائفية وللارتباط بالتدين الخارجي؛ البعيد عن المذهب المالكي، والأشعرية السنّيّة المعروفة في التقاليد الدينية الشعبية. كما يواجه المتشيعون برفض سياسي من الدولة، وعلاقتهم الدينية والسياسية بولاية الفقيه، من جهة؛ و من جهة ثانية، ارتباطهم المالي بدوائر مجهولة، تموّل بعض الجمعيات والمكتبات، وبعض الشخصيات الشيعية المغربية.
ثانيا: الولاء لإيران
ينقسم الشيعة المغاربة إلى عدة تيارات قليلة العدد، يجمع بينها الارتباط والولاء العقدي والسياسي للخارج. وللعلم، قبل أن تظهر التنظيمات الشيعية الجديدة، كان التعاطي مع المقولات المذهبية الشيعية منحصرًا في الجامعات المغربية. وكان هذا التعامل فكريًا سياسيًا، ومبتعدًا عن التمثل العقدي. غير أن بداية الألفية الثالثة شهدت تغيرًا مهمًا، حين استغل المتشيّعون المغاربة مجموعة من العوامل للظهور بشكل سريع على سطح الساحة السياسية الدينية في المغرب.
أول هذه العوامل، الانفراج الذي شهدته العلاقات المغربية الإيرانية في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي. وثانيا، الحرب الأخيرة بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل عام 2006، وما خلفه ذلك من تعاطف عربي شعبي كبير مع ما كان يطلق عليه اسم «جبهة المقاومة».
وكان للقنوات الفضائية التابعة والداعمة لإيران، ومنها قنوات عراقية وقناة المنار والعالم وغيرها، في حينه، دور مهم في الترويج للتدين الشيعي. غير أن هناك عاملين ما زالا يتحكّمان في ظهور التشيع بالمغرب على السطح. يتعلق الأول، بالدراسة في الخارج، خصوصًا في سوريا؛ مما يفسر كون أهم الرموز المغربية المعروفة اليوم على الساحة سبق لها أن درست بجمهورية الأسد. أما الثاني فيتمثل في ارتباط المتشيعين المغاربة، بنظرائهم ببلجيكا؛ حيث عملت إيران على تشييع لآلاف الأشخاص من أصول مغربية.
تاريخيا لعبت، ولا تزال السفارة الإيرانية ببلجيكا، وشبكة الجمعيات التابعة لها ماليًا، دورا محوريا، في انتشار التشيع بشمال المغرب ووسطه؛ ولقد أسهمت هذه السفارة، بالذات، بقوة في تشيّع المهاجرين المغاربة. إذ منذ بداية التسعينات من القرن العشرين أقدمت هذه السفارة على تقديم مساعدات مالية شهرية منتظمة للشباب المغربي الوافد إلى بلجيكا، وتشجيعهم على زواج المتعة الذي يمكّنهم من الحصول على أوراق الإقامة. كذلك عملت على ربط جزء من المغاربة بشخصيات دينية تمثل مرجعية الولي الفقيه بالعاصمة البلجيكية بروكسل ونواحيها. ومولت أنشطة وزيارات لإيران، استفاد منها هؤلاء الشباب؛ وهو ما مكّن الإيرانيين من تأسيس جالية شيعية مغربية في بلجيكا تقدر بنحو 20 ألف مغربي.
هذا المسار انعكس على التشيّع داخل المغرب، وقسمه لبعدين؛ خارجي وداخلي: الأول، تتحكم فيه إيران بشكل مباشر وهو يتمثّل بالشيعة المغاربة في أوروبا، خصوصًا الشيعة المغاربة في بلجيكا الذين يقطنون في مدن بروكسل (العاصمة) ولييج وشارلروا وأنتويرب؛ والذين يكثفون جهودهم لنشر مذهبهم الطائفي بمدن المغرب الشمالية.
والواقع، أن بروكسل وغيرها من المدن البلجيكية غدت قاعدة خلفية لـ«الغزو» الشيعي الطائفي للمغرب. وهذا الاستهداف المنظم، له مؤسساته من مثل «جمعية الهدى» بإمامة الشيخ بلوق، و«جمعية الهادي المغربية» المرتبطة بالمراجع العراقية الشيعية؛ إضافة إلى «مركز أبحاث وحسينية الحسن المجتبى للإخوان العراقيين» التي تجمع الطرفين. كما ينشط الشيعة المغاربة، بمدرسة في «مركز الرضا» متخصصة في تعليم أبناء الجالية.
ثالثا: السياسة المغربية تجاه التشيع
على المستوى الداخلي المتعلق بالشيعة المغاربة، تعمل الدولة وأجهزتها الأمنية، على فصلهم بشكل تام عن إيران، وعزلهم على جيوب وشبكة شيعة طهران المنظمة في غربي القارة الإفريقية، والتي تمتد من نيجيريا إلى السودان، ومن السنغال إلى الغابون وساحل العاج، مرورًا بالجزائر وصولاً إلى المغرب.
أيضًا على المستوى الداخلي، سجل المتخصصون تراجعًا كبيرًا لجمعية «الغدير» في مدينة مكناس. والتي أسسها شيعة مغاربة تأثروا بالفضاء الجامعي، وما كان يتداول فيه من كتب وأفكار لمراجع ومفكرين؛ من أمثال: السيد حسين فضل الله والسيد محمد مهدي شمس الدين والدكتور علي شريعتي والسيد محمد باقر الصدر والرئيس الأسبق محمد خاتمي. غير أن «الغدير» وخطها في التشيّع لم يعد لهما أثر يذكر حاليًا؛ و في المقابل، ظهر تياران متمركزان بشمال المملكة، وبالتحديد في مدينة طنجة، هما:
- «هيئة الإمام الشيرازي»، وهي مجموعة متشيّعة كانت تحمل اسم «هيئة شيعة طنجة» قبل عام 2012م؛ ثم غيّرت اسمها، دون أن تغير من ارتباطها بياسر الحبيب، الطائفي المتطرف المقيم في العاصمة البريطانية لندن راهنًا، الذي سحبت منه الكويت جنسيتها.
- «الخط الرسالي»، ويذكر أنه عام 2013 سمحت السلطات المغربية لأعضاء من هذه المجموعة بتأسيس جمعية «الرساليون التقدميون». كما اعترف بشكل قانوني بمؤسسة «الخط الرسالي للدراسات والنشر «عام 2014، ثم في سنة 2015 أعلن متشيّعو «الخط الرسالي» تأسيس »المرصد الرسالي لحقوق الإنسان«.
في هذا السياق تحاول السلطة السياسية في المغرب ألا تجعل من ظاهرة التشيع حدثًا إعلاميًا أو حقوقيًا، بل تكتفي بالمراقبة الأمنية، كي تتجنب الانتقادات المتكررة للتقارير الأميركية المدافعة عن التشيع والتنصير في المغرب.
ويبدو أن هذه السياسة الجديدة، غير ثابتة؛ ذلك أن السلطة واجهت المجموعات الشيعية عام 2009 بحزم، وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، كما أغلقت المدرسة العراقية بالرباط. بل وصل الأمر إلى إقدام وزارة التعليم العالي على إلغاء حصص اللغة الفارسية في الجامعات المغربية؛ وإغلاق بعض المكتبات الخاصة بالكتب الشيعية، وإخضاع بعض الأفراد لاستجوابات أمنية، في كل من مدن الدار البيضاء وطنجة والصويرة وفاس.
غير أن الوضع بدأ يتغير من جديد منذ عام 2012م[3]، إذ لم تكتفِ السلطة السياسية المغربية بالاعتراف القانوني ببعض المؤسسات التي أسسها الشيعة المغاربة، بل سمحت لهم بالاحتفال الجماعي بعاشوراء لأول مرة عام 2014م، حين أقيمت طقوس بحضور نحو 300 فرد في قاعة للحفلات بمدينة طنجة. ويأتي هذا بعد السماح لمجموعة شيعية في المدينة نفسها بتشييع جثمان أحد أفرادها عبد الله الدهدوه، الذي قتل في بلجيكا عام 2012م. وشهدت الجنازة خروجًا واضحًا عن المذهب المالكي، من خلال طريقة الدفن مثل دفن كتاب مع الجثة وحضور النساء.
رابعا: الدمج السياسي للشيعة
من جانب آخر، يظهر أن السلطة السياسية في المغرب تسعى لدمج الشيعة المغاربة في الحقل السياسي، بعدما سمحت لهم بمزاولة بعض شعائرهم بشكل جماعي. إذ التحق أبرز الوجوه الشيعية إدريس هاني، بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عام 2015. وكان هاني من المؤسسين لحزب النهضة والفضيلة، والمعدين لورقته المذهبية عام 2005، قبل أن ينسحب منه ويلتحق بحزبه الجديد. وفي السياق ذاته، نسجل أنه عام 2015 سجلت محاولة لبعض الوجوه الشيعية للالتحاق بالحزب الاشتراكي الموحّد؛ غير أن أطرافًا من داخل الحزب تحفّظت عن اتخاذ هذه الخطوة، خصوصًا مع غموض ارتباطات بعض العناصر الشيعية بإيران، وإيمانها العقدي بولاية الفقيه.
ويبدو مما سبق أن ظاهرة التشيع في المغرب لها امتدادات خارجية واضحة، تتعلق بالجهود الإيرانية لتشييع الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا وكندا وهولندا وإسبانيا.، ومن ثم ربط الشيعة المقيمين في المغرب بشيعة غرب أفريقيا، عبر عمل شبكي يلقى دعمًا سياسيًا وماليًا من طهران وشيعة لبنان خاصة. وهذا من شأنه أن يهدد الأمن الروحي المغربي وتماسك وحدة مذهبه المالكي، الذي قال عنه المؤرخ والمفكر المغربي عبد الله العروي إنه «مذهب مسح الطاولة بشمال أفريقيا»، واستطاع لقرون طويلة جدًا الحفاظ على الوحدة الدينية المذهبية المغاربية، مع الاعتزاز بحب آل البيت.
تتناقض كثير من المصالح والمرتكزات المغربية مع إيران؛ فالرباط لها مصالح استراتيجية اقتصادية ودينية في غرب إفريقيا؛ وخاصة في السينغال والكوت ديفوار. وهي مصالح تعمل إيران على الحد منها، بطريقتين؛ الأولى بالتعاون والتداخل مع رجال الأعمال الشيعة اللبنانيين بغرب القارة السمراء. والثانية، عبر تقديم مساعدات تقنية ومالية، وعقد اتفاقيات ثنائية بين طهران ودول المنطقة.
وفي هذا السياق، نجحت إيران في خلق نوع من التنافس الديني للهيمنة الدينية التاريخية للمغرب على غرب القارة. وصلت إلى بناء شبكة مخيفة من المؤسسات الدينية التابعة لولاية الفقيه، في بوركينا فاسو، غامبيا، السنغال، الرأس الأخضر، غانا، غينيا، بنين، مالي، ليبيريا، النيجر، غينيا بيساو، نيجيريا ، موريتانيا، سيراليون، توغو، ساحل العاج.
من جهة أخرى، يرتبط المغرب بشراكة استراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي، وبعلاقات متينة مع السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ وهو ما يجعل علاقة الرباط بإيران تستحضر التوترات التي تقع بين طهران، وحلفاء المغرب الخليجين، والولايات المتحدة الأمريكية.
من جانب آخر، ظل المغرب يرفض بقوة أي تأثير للخارج على التيارات الدينية والسياسية، ويرفض أي تبعية لولاية الفقيه، ويعتبرها متعارضة مع الاستقلال الديني التاريخي المغربي عن المشرق[4]. إذ تتناقض السلطة الدينية والسياسية التي يتمتع بها مرشد الثورة الإيرانية مع صلاحيات إمارة المؤمنين للملك التي ينص عليها الدستور المغربي. ذلك أن ولاية الفقيه، تجعل للفقيه المعصوم ولاية على الفرد الشيعي أينما كان. وبذلك يتبين أن هذا المفهوم يتناقض والثوابت الدينية والدستورية المغربية، التي كانت تاريخيا مستقلة عن المشرق وخلافاته الطائفية.
ـــــــــــــــــــــــ
[1]– عبد السلام الشامخ: ” ناشط مغربي: التشيع ليس جريمة .. ونعيش أجواء كربلاء الحسين” جريدة هيسبريس الإليكترونية، الأحد 17 يونيو 2018.
[2] -عبد السلام الشامخ: “ناشط مغربي: التشيع ليس جريمة .. ونعيش أجواء كربلاء الحسين” جريدة هيسبريس الإليكترونية، الأحد 17 يونيو 2018.
[3] – سبق لتقرير نشره معهد واشنطن للدراسات الشرق الأدنى سنة 2014 أن قال ” تتجه الحكومة المغربية إلى التمييز بين الشيعة الذين اعتنقو المذهب الشيعي بدافع الشعور بقناعة دينية، وأولئاك الشيعة الذين – في نظر الحكومة- يعتنقون هذا المذهب دعما لقضايا الشيعة الدولية. وقد تجلى ذلك في حجم المساحة النسبية الممنوحة للقادة الشيعة البارزين في المغرب، ومنهم إدريس هاني، مقارنة بالرقابة القريبة للمغربيين العادين الذين يبدون اهتماما بالمذهب الشيعي” فيش سكتيفيل: “الطائفة الشيعية بالمغرب أصبحت أكثر جرأة”؛ معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، 14 يناير/كانون الثاني، 2014.
[4] – في هذا الإطار، يقول الملك محمد السادس في خطابه ليوم الخميس 30 يوليوز، 2015، مخاطبا الشعب المغربي، ” فلا تسمح لأحد من الخارج أن يعطيك الدروس في دينك. ولا تقبل دعوة أحد لاتباع أي مذهب أو منهج، قادم من الشرق أو الغرب، أو من الشمال أو الجنوب، رغم احترامي لجميع الديانات السماوية، والمذاهب التابعة لها. وعليك أن ترفض كل دوافع التفرقة. وأن تظل، كما كنت دائما، غيورا على وحدة مذهبك ومقدساتك، ثابتا على مبادئك، ومعتزا بدينك، وبانتمائك لوطنك”. موقع البوابة الوطنية.
