تتزامن مؤشرات اكتمال الحشد العسكري الأمريكي قبالة السواحل الإيرانية مع مسار تفاوضي نشط في جنيف، في مشهد يعكس تقليدا أمريكيا راسخا يقوم على الجمع بين الدبلوماسية والضغط العسكري في آن واحد معا.
فالحشد هنا لا يقرأ باعتباره تمهيدا حتميا للحرب، بقدر ما يوصف بكونه أداة تفاوضية بحد ذاته، تهدف إلى تعديل سلوك الخصم ودفعه إلى تقديم تنازلات تحت تأثير عامل الخوف من التصعيد، كما أن التسريبات الإعلامية المتعمدة عبر منصات مؤثرة تدخل ضمن إستراتيجية إدارة الإدراك Perception Management حيث يُعاد تشكيل البيئة النفسية للطرف المقابل عبر تضخيم احتمالات الحرب الشاملة، بما يرفع منسوب القلق الإستراتيجي داخل دوائر صنع القرار في طهران.
غير أن التحول اللافت في الخطاب الأمريكي هذه المرة يتمثل في الحديث عن “حرب موسعة” قد تستمر لأسابيع، لا مجرد ضربة خاطفة محدودة، وهو تحول لا ينفصل عن محاولة كسر السردية الإيرانية التي راهنت طويلا على أن واشنطن ــ خاصة في عهد دونالد ترامب ــ تميل إلى العمليات السريعة قصيرة الأمد، التي تحقق مكاسب رمزية من دون الانخراط في صراع ممتد.
بالتالي، فإن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاستعداد لحرب طويلة يمثل في ذاته رسالة مضادة تهدف إلى زعزعة الثقة الإيرانية بقدرتها على جر الولايات المتحدة إلى مستنقع استنزاف.
ومع ذلك، فإن فرضية التردد الأمريكي لا ترتبط بميزان القوة التقليدي، بل بطبيعة الحرب المتوقعة وزمنها، فالحرب مع إيران ــ بخلاف حروب الخليج السابقة ــ لا تبدو قابلة للضبط الزمني أو الجغرافي، نظرا لتداخل مسارحها المحتملة، من الخليج العربي إلى البحر الأحمر، ومن المجال السيبراني إلى أسواق الطاقة العالمية، بحيث يمكن القول إنها حرب متعددة الطبقات، يصعب حصرها في ضربة جوية مركزة أو حملة قصيرة، بل قد تتحول إلى صراع مفتوح يتقاطع فيه العسكري بالاقتصادي والسياسي.
هنا تبرز إشكالية مركزية تتعلق بفلسفة ترامب السياسية ذاتها، فالرجل الذي بنى صورته العامة على الحسم السريع والنتائج الفورية على غرار عملية فنزويلا يوم 3 يناير 2026م، يجد نفسه أمام نموذج صراع يقوم على عكس ذلك تماما، في إطار حرب استنزاف بطيئة، تتراكم فيها الكلفة تدريجيا.
وفي منطق الصفقات التجارية، يقاس النجاح بسرعة الإنجاز وتعظيم الربح؛ أما في منطق الاستنزاف، فالزمن ذاته يتحول إلى أداة بيد الخصم، والخصم هنا هو إيران التي ستدخل المعركة بينما تقاتل على أراضيها وبكامل قواتها المسلحة، ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي أمام ترامب ليس الانتصار العسكري بحد ذاته، بل إدارة سردية طويلة الأمد قد تتآكل داخليا في واشنطن تحت ضغط الخسائر الاقتصادية أو الرمزية.
وتنطلق التحليلات التي تراهن على هشاشة إيران الاقتصادية مستندة إلى تدهور العملة ووطأة العقوبات من قراءة اختزالية تفترض أن الضعف الاقتصادي يترجم تلقائيا إلى انهيار سياسي أو عسكري، غير أن هذه المقاربة تغفل الفارق بين الدولة الريعية المنكشفة والدولة المؤدلجة التي أعادت تشكيل اقتصادها وعقيدتها الأمنية تحت ضغط طويل الأمد، ومن المعروف أن إيران لم تبن إستراتيجيتها الدفاعية على التفوق النوعي أو الحسم الخاطف، بل على الصبر، والامتصاص، ثم نقل العبء تدريجيا إلى الخصم.
منذ الحرب العراقية – الإيرانية (1980–1988م)، تشكل في العقل الإستراتيجي الإيراني مفهوم مركزي يقوم على “تحمل الضربة الأولى”، ثم امتصاصها، ثم استنزاف الخصم سياسيا واقتصاديا وبشريا.
وقد أعادت هذه التجربة التأسيسية صياغة العقيدة الدفاعية الإيرانية بحيث باتت ترى في طول أمد الصراع ميزة نسبية لا عبئا، وعليه، فإن الزمن في المنظور الإيراني ليس عنصر ضغط بل عنصر تعويض، إذ يفترض في الإدراك الإيراني أن المجتمعات الغربية أقل استعدادا لتحمل الحروب الطويلة مقارنة بنظام مؤدلج يمتلك سردية تعبئة متجذرة في التاريخ السياسي البعيد وفي تاريخ الثورة الإيرانية القريب.
في هذا السياق، تبرز معادلة الصواريخ والدفاع الجوي باعتبارها لب الحسابات العسكرية، إذ إن الحروب الحديثة، خاصة في غياب اجتياح بري شامل، تتحول إلى معادلة استنزاف بين كلفة الصاروخ الهجومي وكلفة صاروخ الاعتراض، وغالبا ما يكون الهجوم أقل كلفة وأسرع إنتاجا، بينما يتطلب الدفاع موارد أكبر وتنسيقا تقنيا أعلى، ومع تكرار الرشقات، حتى ولو كانت محدودة نسبيا، تبدأ مخزونات الدفاع في التآكل بوتيرة أسرع من القدرة على التعويض، خصوصا إذا كانت خطوط الإنتاج موزعة على أولويات عالمية أخرى.
والأهم أن الاختراق الجزئي حتى بنسبة ضئيلة قد يحدث أثرا إستراتيجيا غير متناسب مع حجمه العسكري المباشر، فإصابة منشأة طاقة، أو تعطيل مطار رئيسي، أو تهديد سفينة حربية، قد يكفي لإعادة تسعير المخاطر في الأسواق ورفع كلفة التأمين البحري وإحداث صدمة نفسية تتجاوز القيمة التكتيكية للضربة، وهنا يصبح الهدف الإيراني ليس إسقاط منظومة الدفاع بالكامل، بل إدارة إيقاع ضغط مستمر يراكم أثره بمرور الوقت.
كما أن البعد البحري يمثل ساحة إضافية للإكراه غير المباشر، سواء عبر تهديد خطوط الملاحة في الخليج أو عبر توسيع دائرة الضغط في البحر الأحمر، والإكراه البحري هنا لا يشترط تدمير الأساطيل، بل يكفي أن يفرض قيودا على حركتها ويضاعف كلفة انتشارها، وبالتالي تتحول الجغرافيا إلى عنصر قوة، حيث تقاتل إيران قرب سواحلها، بينما تضطر الولايات المتحدة إلى إدارة خطوط إمداد ممتدة عبر مسارح متعددة.
عند إسقاط هذه المعادلات على توازنات عام 2026، يتضح أن المشهد يختلف جذريا عن حربي 1991 و2003 ضد العراق، فآنذاك كانت الولايات المتحدة تخوض حربا ضد دولة معزولة نسبيا، أما اليوم فهي تدير شبكة التزامات عالمية متزامنة، من شرقي آسيا إلى أوروبا الشرقية، ومن ثمّ، فإن أي استنزاف في مسرح الخليج سينعكس بالضرورة على حسابات الردع في مسارح أخرى، ما يرفع كلفة القرار السياسي إلى مستويات تتجاوز الحسابات المحلية.
لهذا تبدو فرضية الضربة المحدودة الرمزية الطابع أكثر انسجاما مع منطق الإدارة الأمريكية، حيث يتحقق استعراض القوة دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة، بحيث تقوم أمريكا بضربة تضبط السقف، تليها ضربة مقابلة مضبوطة، ثم عودة إلى مسار الضغط الاقتصادي والسياسي، ولعل هذا السيناريو يسمح لكل طرف بحفظ ماء الوجه دون كسر قواعد اللعبة الكبرى.
خلاصة القول إن الرهان على أن استعراض الحشود سينتج تنازلات إستراتيجية إيرانية كبرى يبدو مبالغا فيه، فالبنية العقائدية والسياسية للنظام الإيراني، كما تشكلت منذ عهد روح الله الخميني، قامت على امتصاص الصدمات والتكيف مع الضغوط الطويلة، لا على تفاديها بأي ثمن، وعليه، فإن أي عمل عسكري حتى لو وقع لا يعني بالضرورة انهيار النظام أو تبدل خياراته الجوهرية، بل قد يعزز سردية الصمود التي يستمد منها شرعيته الداخلية.
ــــــــــــــــــــــــــــ
نقلا عن مركز الدراسات الإستراتيجية وتنمية القيم
