لطالما كانت إفريقيا ساحة إستراتيجية للقوى العالمية ومسرحا للتنافسات الخفية حول الموارد الغنية، فكل حرب أو صراع فيها يُعيد تشكيل معادلات القوة، لماذا؟ لأن هذه القارة، من خلال استثمار تضارب المصالح الدولية، تمتلك دورًا حاسمًا في موازين القوى الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضا:
أما بالنسبة لإيران، فقد ارتبطت القارة لديها طويلًا بصورة نمطية تختزلها في الفقر والجوع والتخلف، غير أن إفريقيا المعاصرة لم تعد تشبه تلك الصورة القديمة، ففي السنوات الأخيرة برزت دول مثل زامبيا وتنزانيا اللتان حققتا معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، فضلًا عن اقتصادات مؤثرة مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا اللتين عززتا من الأهمية الاقتصادية للقارة.
بعبارة أخرى، فإن القدرات الاقتصادية في إفريقيا بارزة للغاية، ولهذا تُوصف اليوم بـ”قارة الفرص” نظرًا لمسارها السريع نحو النمو والتنمية، وهو ما تنظر إليه إيران الآن باهتمام بالغ خاصة في أعقاب حرب الاثني عشر يوما.
أهمية إفريقيا الإستراتيجية لإيران
تتكون القارة السمراء من 54 دولة، وهذا يمنحها سلة تصويت معتبرة في المنظمات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة، هذا الرصيد يمكن أن يُكسب أي حليف لها دعما سياسيا فعالا، وبالنسبة لإيران، فإن استقطاب أصوات إفريقية ضد القرارات التي تدين سجلها في حقوق الإنسان، أو منع إصدار قرارات ضد برنامجها النووي، أو حتى تعطيل تفعيل آلية “سناب باك”، يمثل أهمية إستراتيجية، حيث تمتلك إفريقيا ما يقارب 28% من مقاعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يعزز قدرة طهران على كسب كتلة تصويتية واسعة في القضايا الدولية.
من هنا تحرص إيران على تأسيس رصيد من العلاقات مع الدول الإفريقية يقوم على توسيع التعاون الاقتصادي والسياسي، بما يتيح لها الاستفادة من ثقل أكثر من خمسين دولة في الساحة الدولية.
من جهة أخرى، تعتبر إفريقيا ساحة رئيسية لتنافس النفوذ العالمي، خصوصًا بين الصين والولايات المتحدة، فقد تمكنت الصين منذ عام 2009 من أن تصبح الشريك الاقتصادي الأول للقارة، بينما تحركت تركيا عبر أدوات القوة الناعمة مثل المؤسسات التعليمية والدينية ووكالة التعاون “تيكا”، إلى جانب تأسيس قاعدة عسكرية في مقديشو بالصومال بهدف السيطرة على طرق التجارة البحرية بالقرن الإفريقي وفتح أسواق للسلاح التركي خصوصًا الطائرات المسيرة من طراز “بيرقدار”.
في المقابل، اعتمدت روسيا على شركة “فاجنر” ــ التي أُعيدت هيكلتها لتصبح تحت وزارة الدفاع الروسية بعد 2023م ــ في مجالات التدريب والحماية وتأمين النخب الحاكمة، إضافة إلى عقود التعدين والطاقة في السودان، وذلك لخلق نفوذ جيوسياسي مضاد للغرب خاصة في منطقة الساحل وغربي إفريقيا (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) وضمان دعم سياسي ضد العقوبات الغربية.
اقرأ أيضا:
أما النفوذ الإسرائيلي، فيرتكز على التعاون الأمني والاستخباراتي مع دول شرقي إفريقيا القريبة من البحر الأحمر، فضلا عن صفقات الزراعة والمياه والتكنولوجيا، بهدف محاصرة النفوذ الإيراني في القارة والحصول على دعم إفريقي داخل الاتحاد الإفريقي، حيث سعت حكومة الاحتلال في عام 2021 للحصول على صفة مراقب.
البعد التنافسي لإفريقيا بين القوى الدولية
ولقد زادت هذه التحركات من قِبل منافسي إيران من حساسيتها تجاه التنافس الجيوسياسي، وجعلتها ترى في إفريقيا ملعبًا مهمًا لتأطير تنافسها مع الغرب، خاصة مع التحول الجاري في ممرات القوى العالمية من الغرب إلى الشرق، وهو ما يفرض عليها ــ أي على إيران ــ أن تكون لاعبًا أساسيًا في إعادة تشكيل موازين القوى بالقارة.
ولعل نفوذ إيران التاريخي في شرقي القارة وشماليها، خصوصًا في مناطق مثل زنجبار وتنزانيا وكينيا، والتي شهدت هجرات تاريخية لقبائل بلوشية و”شيراوية”، يوفر لإيران امتدادًا ثقافيًا وتاريخيًا في المنطقة، وتعتقد دوائر صنع القرار في إيران أن هذه الخلفية يمكن أن تكون أساسًا لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي.
وإلى جانب التنمية الاقتصادية، ترى طهران أنه يمكن توظيف القدرات الإنتاجية لإيران في الإطار الإفريقي مقارنة بنظيراتها الغربية أو حتى بعض القوى الشرقية، خاصة وأن إيران تتمتع بميزة سعرية واضحة، وهذا العامل كان أحد أسباب نجاح الصين في إفريقيا، حيث قدمت سلعًا وخدمات أرخص من منافسيها الغربيين، من منظور إيران.
صحيح أن الصين، رغم كونها الشريك الاقتصادي الأول للقارة اليوم، لا تملك الخلفية التاريخية التي تتمتع بها إيران، غير أن طهران لم تستثمر هذه الخلفية بشكل كافٍ في الماضي، ما جعل إفريقيا “المنطقة المنسية” في سياستها الخارجية خلال أوائل العقدين الماضيين.
إيران هي الأخرى تمتلك هذا الامتياز، ويمكن أن تبني عليه نفوذًا اقتصاديًا متزايدًا، لكن في المقابل، ستوفر إفريقيا لإيران مواد خام غنية وأساسية، تساعدها على تلبية بعض احتياجاتها الاستيرادية.
البعد الإستراتيجي لإيران في إفريقيا
تجد إيران، في ظل اختلافاتها الأيديولوجية والإستراتيجية، مسارًا صعبًا لنفوذها في إفريقيا، لكن المشهد الدولي تغير اليوم، إذ باتت النزعات المناهضة للغرب أوضح في القارة السمراء، وزادتها الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران قوة، وهذا جعل إفريقيا فضاء حساسًا وفرصة سانحة أمام طهران.
ومع ذلك، ثمة عقبات أمام تطوير العلاقات الإيرانية ــ الإفريقية، أبرزها الحملات الإعلامية والثقافية الغربية ضد إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979م، تلك التي روجت لفكرة أن التعامل مع إيران مكلف ومحفوف بالمخاطر، وهو ما أثر على النخب السياسية والاقتصادية الإفريقية.
اقرأ أيضا:
وبرغم ذلك، تسعى حكومة الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان إلى استكمال مسيرة الرئيس الإيراني حسن روحاني (2013 ــ 2021م) في إحياء العلاقات مع المناطق المهمشة في السياسة الخارجية الإيرانية، وتعمل على توظيف أدواتها الإعلامية، مثل القناة الموجهة لإفريقيا التي تأسست عام 2019م، لتوصيل صورة مغايرة عن تلك الصورة النمطية التي تبث في الإعلام الغربي، وإطلاق دبلوماسية عامة تعرف الشعوب الإفريقية بإمكانات إيران.
العائق الآخر أمام إيران يتمثل في البيروقراطيات المعقدة، والتي يجب تبسيطها لتسهيل الأنشطة الاقتصادية مع الأفارقة، لاسيما وأن إيران تعاني نقصًا في المعرفة الدقيقة بالواقع الإفريقي، في حين يمتلك بعض الأفارقة تصورات غير دقيقة عن إيران.
وبالنظر إلى أن القارة تضم أكثر من مليار نسمة، فهي تمثل سوقًا تصديرية ضخمة لإيران في قطاعات مثل الغذاء، والتكنولوجيا، والمعادن النفيسة، والغاز والنفط، السيارات، والطب، وهي قطاعات تحتاجها القارة بشدة.
ومن هنا تتضح مزايا إيران في هذا المجال:
ــ يمكن لإيران تلبية الاحتياجات الاستيرادية بتكلفة أقل بكثير.
ــ في ظل العقوبات الغربية، تستطيع إيران تقديم تسهيلات خاصة في أنظمة الدفع، مثل استخدام عملة البريكس، ما يمنحها مرونة أكبر ويصعّب على الغرب مراقبة العمليات التجارية.
هذه العوامل تمنح إيران أفضلية في السوق الإفريقية، بما يسمح بتنويع سلة صادراتها وزيادة عائداتها من النقد الأجنبي.
لكن من اللافت أن أنظار إيران تركز حاليًا على جمهورية الكونجو الديمقراطية، التي تُعد فقيرة اقتصاديًا لكنها تمتلك ثروات طبيعية هائلة، مثل الذهب، والتي تقدر قيمتها بما يعادل مجموع الناتج المحلي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معًا.
هذه الموارد يمكن أن تُستخدم من وجهة نظر إيران كوسيلة للتعاملات المالية مع الأفارقة، بما يعزز الالتفاف على العقوبات ويقوي قيمة العملة الوطنية.
ومع التحولات المتسارعة في النظام العالمي والحروب المتعاقبة التي تغير ميزان القوى، وفرت حرب الاثني عشر يومًا بين إيران وإسرائيل (13 ــ 24 يونيو 2025م) مساحة أكبر لدور إيراني فاعل، وفي هذا السياق، تأتي العلاقات المصرفية كجزء من هذه الديناميكية، حيث يمكن للبنك المركزي الإيراني أن يلعب دورًا محوريًا في تعزيز الروابط الاقتصادية مع القارة، خصوصًا بعد حزم العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى خنق إيران قبل أي مواجهة عسكرية جديدة.
اقرأ أيضا:
وتظهر التجارب السابقة، مثل تنشيط العلاقات الاقتصادية مع أسيا الوسطى، القوقاز، وأمريكا اللاتينية، أن الحكومة الإيرانية تيسير بوعي نحو استثمار المناطق “المهملة” في سياستها الخارجية.
ولا شك أن إفريقيا تمثل المسعى الإيراني لتتموضع كشريك اقتصادي وسياسي مهم، مع تحويل هذه الشراكة إلى رافعة قوية للتغلب على التحديات الاقتصادية والعقوبات الأمريكية تحديدًا.
الوجود العسكري والأمني الإيراني في إفريقيا
تتبنى إيران في إفريقيا إستراتيجية الحرب غير المتماثلة، ولهذا تدفع بتواجد عسكري وأمني مرن وغير مباشر، يعتمد بالأساس على الحرس الثوري وفيلق القدس في تنفيذ أنشطة سرية، تشمل جمع المعلومات، وبناء شبكات لوجستية، وتهريب الأسلحة عبر موانئ إفريقية مثل بورتسودان، عصب، مصوع، وأحيانًا موانئ غربي إفريقيا.
وبالرغم من أن طهران لا تمتلك قواعد عسكرية رسمية في القارة، إلا أنها بنت نفوذًا مؤثرًا من خلال تدريب جماعات محلية، مثل بعض الفصائل الشيعية بقيادة الشيخ إبراهيم الزكزاكي في نيجيريا، إضافة إلى التعاون مع حركات مقاومة عبر وسطاء مثل حزب الله اللبناني، الذي ينشط في غربي إفريقيا في مجالات التمويل والتجنيد.
يضاف إلى ذلك اعتماد إيران على التهريب وغسيل الأموال عبر شبكات تجارية مرتبطة بالجاليات اللبنانية الشيعية في سيراليون، وغانا، وساحل العاج، وهي شبكات تسهم في تمويل حزب الله وتصب في الإستراتيجية الإيرانية الكبرى، الأمر الذي يفسر تمسك طهران بالحفاظ على قوة حزب الله وعدم نزع سلاحه.
يمثل البحر الأحمر وخليج عدن مجالًا حيويًا لإيران، إذ يتيح لها إرسال قطع بحرية تحت غطاء مكافحة القرصنة، ما يمنحها فرصة لمراقبة حركة التجارة العالمية، وخاصة عبر قناة السويس.
وتشير تقارير استخباراتية إلى أن طهران تستخدم الموانئ الإريترية (مصوع وعصب) كمحطات توقف لوجستية لدعم أنشطتها البحرية.
ويؤكد هذا النمط من التحرك أن إيران لا تنافس خصومها بجيش تقليدي، بل تعتمد على نفوذ خفي ومرن يساعدها على الالتفاف على العقوبات الدولية، ودعم حلفائها، وفتح ممرات بديلة للتسليح والتجارة.
فرص إيران للتقارب مع إفريقيا
بالرغم من أن الدور الإيراني في إفريقيا ما يزال محدودًا مقارنةً بالقوى الأخرى، إلا أن صانع القرار في طهران يرى أن تراجع النفوذ الغربي، وخاصة انسحاب فرنسا من غربي القارة، يمثل فرصة إستراتيجية لتوسيع الحضور الإيراني.
ويكشف توقيع اتفاقية التعاون بين إيران والنيجر في إبريل من عام 2025 (رغم غياب بيانات رسمية مفصلة) عن سعي طهران لملء الفراغ الناتج عن الانسحاب الفرنسي من مستعمراتها السابقة.
ومن أجل ذلك، تتحرك إيران في إفريقيا عبر مسارين متوازيين:
ــ المسار الرسمي، عبر الحكومات والمؤسسات الرسمية، خصوصًا في شرقي القارة والقرن الإفريقي، حيث تركز على تعزيز التعاون الأمني والعسكري.
ــ المسار غير الرسمي، من خلال توظيف المجتمعات الشيعية والجماعات شبه العسكرية كأذرع اجتماعية وأمنية.
وبواسطة الأنشطة الاستخباراتية والأمنية، وأذرعها الإقليمية مثل الحوثيين في اليمن، تسعى إيران لتثبيت موقعها، وتظهر مؤشرات هذا الحضور بشكل واضح في استخدام موانئ مصوع وعصب (إريتريا) وبورتسودان لنقل شحنات عسكرية وتعزيز النفوذ البحري.
ما بعد حرب الاثني عشر يوما
في 13 يونيو 2025م، شنت إسرائيل هجومًا واسعًا – حمل اسم الأسد الصاعد – استهدف القدرات النووية والصاروخية الإيرانية، وقد أعاد هذا التصعيد العسكري، مضافًا إلى الحرب على غزة، رسم موازين القوى في الشرق الأوسط، وفتح الباب أمام تحالفات إستراتيجية جديدة.
بالنسبة إلى إيران، شكلت إفريقيا ساحة بديلة وفرصة لتعزيز النفوذ، خصوصًا أن حرب غزة تُقرأ في الخطاب الشعبي الإفريقي باعتبارها معركة تحررية ضد استعمار جديد، وهو ما قوض مكانة إسرائيل في القارة.
المثال الأبرز على ذلك تجسد في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية عام 2023 بتهمة الإبادة الجماعية، ورفضها للضغوط الأمريكية آنذاك، ما رسّخ صورة إيجابية لإيران بوصفها طرفًا في جبهة مقاومة للهيمنة الغربية.
هذه التطورات عززت من قدرة طهران على تجاوز حدود حضورها التقليدي في إفريقيا، وإبراز نفسها كقوة إقليمية ذات ثقل عسكري وإستراتيجي، قادرة على خوض مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتعتبر إيران أن العقبات أمام إعادة ضبط العلاقات الإفريقية ــ الإيرانية لم تعد جدية، إذ أثبتت الحرب الأخيرة أن إسرائيل بدون دعم واشنطن لم تعد قوة لا تُقهر كما كان يُنظر إليها في السابق، وهو ما يفتح المجال أمام إيران لتوظيف هذا التحول لصالحها.
أما مع انتشار الجماعات الشيعية بأعداد كبيرة في الدول الإفريقية، سواء في نيجيريا، التي تضم وحدها ما يقارب خمسة ملايين شيعي، إضافة إلى وجود واضح في السنغال، وسيراليون، وغانا، وليبيريا، وساحل العاج، ومالي، وغينيا بيساو، وغينيا كوناكري، وكذلك في شرقي القارة (كينيا وتنزانيا) وجنوبيها (جنوب إفريقيا).
فهذا الامتداد الشيعي يشكل رافعة طبيعية للنفوذ الإيراني، خصوصًا وأن هذه المجتمعات تضم شرائح مؤثرة من أصول عربية (تحديدا لبنانية)، ما يمنحها دورًا سياسيًا واقتصاديًا في محيطها.
ولا شك أن هذا الزخم المذهبي زاد من أهمية الحضور الإيراني في إفريقيا، لاسيما بعد التغيرات السياسية التي شهدها العالم العربي، وانعكاساتها على ما يُعرف بـ”محور المقاومة”.
خاتمة
إن نجاح إيران في استثمار الساحة الإفريقية لن يكون مجرد توسع جغرافي، بل جزءًا من إعادة صياغة دورها كقوة إقليمية ذات أذرع عابرة للقارات، خاصة إذا نجحت في تحويل القارة السمراء إلى مجال إستراتيجي يحقق لها ثلاثة أهداف في آن واحد:
ــ كسر العزلة الدولية.
ــ تعزيز أوراقها التفاوضية مع الغرب.
ــ خلق بديل اقتصادي وسياسي يعوض خسائرها في الشرق الأوسط.
كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمثل ساحة أخرى تحاول إيران استثمارها عبر كسب دعم الدول الإفريقية لحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فالتصويت الإفريقي هنا ليس رمزيًا فحسب، بل يخلق شبكة أمان دبلوماسية تخفف من الضغوط الغربية، وتمنح إيران شرعية إضافية في الدفاع عن برنامجها النووي.
ومن ثم، فإن حضور إيران في إفريقيا لا يُقرأ فقط في بعده الاقتصادي أو الأمني، بل في كونه رصيدًا سياسيًا ودبلوماسيًا يسمح لها بالالتفاف على محاولات عزلها، وإظهار نفسها كقوة دولية تحظى بدعم واسع من دول الجنوب العالمي.
