يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس الثامن في تاريخ الجمهورية الإسلامية يوم الجمعة 18 يونيو 2021، وفي هذا الاستحقاق تتشكل معالم جديدة على أساس مستويات أربعة للنظام السياسي الإيراني في ظل تحديات جسام على المستويين الداخلي والخارجي، مع تقديرات بأن تكون نسبة الإقبال على هذا الاقتراع هي الأدنى في تاريخ نظام ولاية الفقيه بنسبة تقدر بنحو 40 بالمئة من إجمالي أعداد الناخبين البالغة قرابة 60 مليون نسمة يحق لهم الإدلاء باصواتهم في تلك العملية السياسية.
أولا: صلاحيات الرئيس وحكومته في الدستور الإيراني
يشغل رئيس الجمهورية أعلى مركز رسمي في إيرأن بعد المرشد الأعلى، وفقا للمادة 113 من الدستور الإيراني لعام 1989 إذ يتولى الرئيس مسؤولية تطبيق الدستور وتوجيه الفرع التنفيذي في الحكم عدا الأمور التي تخص القائد مباشرة، ووفقا للمادة 114 من الدستور نفسه، يتم انتخابه مباشرة من جانب الشعب لدورة رئاسية أمدها أربع سنوات.
ويضع الدستور الإيراني العديد من القيود على اختيار رئيس الجمهورية، فينبغي أن يكون رئيس الجمهورية شخصية دينية أو سياسية وعليه أن يعلن ولاءه لمبادئ الجمهورية الإسلامية ودين البلاد الرسمي (المادة 115) وبالنتيجة، فإن المسلمين السُنة، والمؤمنين من أتباع الأديان الأخرى، أو الملحدين مستبعدون مقدماً من هذا المنصب.
على الرغم من أن التعليمات الانتخابية التي أقرت عام 1981 وعدلت عام 1985 لم تفرض أية شروط أخرى على المرشحين لهذا المنصب، إلا أنه سرعان ما اتضح بأن إثبات الإيمان بولاية الفقيه بمعناها المطلق، والاستعداد للخضوع لرغبات الإمام الخميني كانا شرطين أيضاً.
ورئيس الجمهورية مسؤول أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامي (المادة 122) ويعين رئيس الجمهورية معاونين له، ويقوم المعاون الأول لرئيس الجمهورية ــ بموافقته ــ بمهمة إدارة جلسات مجلس الوزراء، والتنسيق بين سائر المعاونيات. (المادة 124) ويوقع رئيس الجمهورية أو ممثله القانوني ــ بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامي ــ على المعاهدات أو العقود والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم بين الحكومة الإيرانية وسائر الدول، وكذلك المعاهدات المتعلقة بالاتحادات الدولية. (المادة 125)
كما يتولى رئيس الجمهورية مسؤولية أمور التخطيط والميزانية والأمور الإدارية والتوظيفية للبلاد بشكل مباشر ويمكن أن يوكل شخصاً آخر لإدارتها. (المادة 126) ويعين رئيس الجمهورية السفراء باقتراح من وزير الخارجية، ويقوم بالتوقيع على أوراق اعتماد السفراء، ويتسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى. (المادة 128) كما يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويطلب من مجلس الشورى الإسلامي منحهم الثقة ولا يلزم طلب الثقة من جديد عند تغيير مجلس الشورى الإسلامي.
ويعين القانون عدد الوزراء وحدود صلاحيات كل واحد منهم. (المادة 133) ولا يحق لرئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء وموظفي الحكومة أن يكون لهم أكثر من عمل حكومي واحد، أو ممارسة النيابة في مجلس الشورى الإسلامي، أو يكون أحدهم مديراً لشركة خاصة، ويستثنى من ذلك العمل التعليمي في الجامعات أو مراكز الأبحاث. (المادة 141)
ثانيا: إطلالة على منصب رئاسة الجمهورية في إيران
منذ نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 وحتى الانتخابات الرئاسية عام 2009، غلب على منصب رئيس الجمهورية في البداية الطبيعة التكنوقراطية، وارتبط المنصب بعدد من الشخصيات ذات الطابع الأيديولوجي خلال سنوات الحرب مع العراق إلى أن وصل هاشمي رفسنجاني إلى الحكم عام 1989 وتحول معه طابع الرئيس إلى الطابع البراغماتي المهتم بقضايا إعادة بناء البنية التحتية وتحالفات إيران الخارجية.
وجاءت الانتخابات الرئاسية في عامي 1997 و2001 لتسجل وصول الرئيس محمد خاتمي بميوله الإصلاحية والمنفتحة على الآخر سواء داخليا أم خارجياً بما شجع صعود تياره ودعمه على ساحة التفاعلات الداخلية الإيرانية.
فيما حملت الانتخابات الرئاسية عام 2005 وعام 2009، انتخاب محمود أحمدي نجاد ومثلت نقطة العودة لرئيس أيديولوجي يدافع عن قيم الثورة وخطابها التقليدي. وكانت فرصة للتيار المحافظ لاستعادة سيطرته على منصب الرئيس بعد غياب ثماني سنوات صاغ فيها عدم الاتفاق بين المرشد الأعلى وبين الرئيس التفاعلات الكبرى في الحياة السياسية والاقتصادية.
الواقع أن الانتخابات الرئاسية في عام 2009، عدت أحد أهم الأحداث تحولاً في تاريخ إيران الحديث؛ إذ أظهرت انشقاقات مهمة داخل النظام السياسي وحرضت لمعسكرين أساسيين أحدهما ضد الآخر، بدا كل معسكر برؤية مختلفة لما يجب أن تكون عليه إيران وما يجب أن تصبح.
وأظهرت وبقوة هيمنة الخط المتشدد لتيار اليمين الإسلامي بقيادة الرئيس محمود أحمدي نجاد واستمرار المضي بعسكرة السياسة الإيرانية التي تقاد من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية الذي يرسخ بقوة ويعزل أكثر نخبة صنع القرار في جوهر النظام، فالادعاء بالتزوير الواسع من قبل مرشح قيادة المعارضة رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي، واستجابة النظام القمعية قطعت نهائياً الترابط الصامت بين الحكومة وبين الشعب، فالحكومة قد سمحت ببعض المشاركة الشعبية وحرية شخصية محدودة في مقابل قبول الشعب بالوضع الراهن.
إلا أن الانتخابات الرئاسية التي خاضها ثمانية مرشحين وجرت في 14 حزيران (يونيو) 2013، أسفرت عن فوز المرشح الإصلاحي الشيخ حسن روحاني. وبدت الرغبة واضحة في أن يحدث الرئيس تغييراً في سياسة إيران الداخلية نحو الانفراج ومزيد من الحريات. وأن يكون له تأثير في تعديل سياسة إيران الخارجية.
بحلول 5 آب (أغسطس) 2017، أدى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليمين الدستورية، رئيسا لولاية ثانية بالبلاد، وقد دافع الرئيس روحاني عن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووى 2015) باستماته وأفرد لها جانبا مطولا من خطابه، ومعه كل الحق في ذلك لأنها العصا التي يتكئ عليها في مواجهة خصومه داخليا وخارجيا كما تعد ـ من دون شك ـ الإنجاز الأبرز ـ وربما الوحيد ـ له في ولايتيه الرئاسيتين الأولى والثانية.
ثالثاً: تحديات الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2021
تبرز القضايا الداخلية وتطورها الحتمي وما تضعه من ضغط على النظام لتبنيها، لتكون أبرز التحديات أمام رئيس الجمهورية المقبل في إيران، حيث يستمر ضغط العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها على النظام لتبني تغيير واقعي، ولعل أهم ما يثير القلق هو توفير فرص العمل للشبان، والاستجابة لحركة مطالب حقوق النساء الإيرانيات والتعامل مع ثورة المعلومات.
فقد انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عامي 2017/2018 إلى 3.8% مع تلاشي تأثير الزيادة الكبيرة في الإيرادات البترولية في العام السابق، وجاء معظم هذا النمو من القطاعات غير النفطية، ويمكن عزو أكثر من نصفه إلى قطاع الخدمات الذي نما بنسبة 4.4%.
وقد عادت قطاعات النفط والزراعة والخدمات إلى ما فوق مستوياتها قبل العقوبات في عام 2012/2013. لكن في السنتين الأخيرتين، لم يكن هناك تعاف قوي في القطاعات الأساسية، واستمرت الأعباء بسبب مشكلات القطاع المصرفي. وشهد قطاع النفط والغاز نموا بنسبة 0.9%، نتيجة للقيود المتصلة بحصص الإنتاج التي نص عليها اتفاق خفض الإنتاج “أوبك بلس” للمدة المتفق عليها.
وتجد إيران صعوبة في التعامل مع تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد. وفي ظل تسجيل أكثر من 1.7 مليون حالة إصابة حتى منتصف آذار (مارس) 2021، بالإضافة إلى 61 ألف حالة وفاة، تبقى إيران الدولة الأكثر تضرراً في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. لكن التخفيف التدريجي لتدابير الإغلاق يزيد من احتمال حدوث موجة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس. وقد بدأ تلقيح أفراد الأطقم الطبية التي تتعامل مباشرة مع المصابين في شباط (فبراير)2021، لكن التغطية الكاملة لعدد سكان إيران الضخم البالغ 84 مليون نسمة سيستغرق بعض الوقت.
تشير التقديرات إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى أكثر من 6% من إجمالي الناتج المحلي، وإلى تجاوز الدين العام ما نسبته 50% من إجمالي الناتج المحلي في 2020/2021.
وازدادت الضغوط التضخمية أيضاً، حيث انخفضت قيمة الريال الإيراني نتيجة نقص المعروض من العملات الأجنبية وزيادة ضبابية الأوضاع الاقتصادية. وارتفع التضخم إلى أكثر من 48% (مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي) في شباط (فبراير) 2021.
ومنذ نيسان (إبريل) 2020، فقدت العملة الوطنية ما يوازي نصف قيمتها في ظل العقوبات الأمريكية التي تحظر استخدام احتياطيات النقد الأجنبي الإيرانية المجمدة في الخارج، وبالتالي تواجه إيران صعوبة في تحرير أموالها المحجوزة وهي حوالي 40 مليار دولار في الصين، و10 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، والرقم نفسه في تركيا، وكذلك الأمر في كثير من الدول. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن العجز التجاري في إيران بلغ 3،45 مليار دولار في عام 2020. بعدما كان لديها فائض تجاري قدره 6،11 مليار دولار في عام 2019.
ويواجه الرئيس القادم في إيران حالة تتعاظم فيها الضغوط المعيشية على الأسر منخفضة الدخل وعرقلة مساعي الحد من الفقر، حيث ارتفع معدل الفقر بمقدار نقطة مئوية واحدة في الفترة من 2017/2018 إلى 2018/2019 ليصل إلى 14% قبل تفشي الجائحة.
تشير التقديرات الحالية إلى أن الخسارة في دخل الأسر المعيشية نتيجة الجائحة وارتفاع تكاليف المعيشة بسبب التضخم، سترفعان معدل الفقر بمقدار 20 نقطة مئوية. واستجابةً لذلك، طبّقت الدولة حزمة من تدابير الحماية الاجتماعية، التي وعلى الرغم من أنها تعوّض الدخل المفقود تعويضاً جزئياً، إلا أن قيمتها الحقيقية ستتآكل مع استمرار ارتفاع التضخم.
فضلا عن قضايا أخرى عديدة يبقى دور الحرس الثوري هو الأهم من حيث تشكيله تحديا كبيرا أمام الرئيس إذ إنه يتقدم الصفوف بوصفه الحامي الوحيد الموثوق للدولة الإيرانية، والقوة التي هزمت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، ومنعت الأجانب و عملائهم التخريبيين من اختراق البلاد. وساعده على ذلك، تفوقه التكنولوجي فيما يتعلق بالمجال العسكري، ويروج الحرس الثوري الإيراني لدوره كمنقذ للبلاد خلال الوباء (جائحة كورونا)، حيث زعم أنه وزع مساعدات وطرود غذائية على 3،5 مليون أسرة إيرانية محرومة، وتنخرط المعسكرات التابعة له في أنشطة بناء المجتمع لمساعدة المحرومين.
في المجال الخارجي فإن علاقة إيران بالولايات المتحدة هي الأهم هنا. فقد طبق المرشد الأعلى ما سماه المرونة البطولية في دعم المفاوضات مع الغرب التي قادت إلى الاتفاق النووي عام 2015 وعرف بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)؛ لكنه شعر بالخيبة لعدم ثقته بالولايات المتحدة وانسحابها من الاتفاق وعودة المفاوضات مع الدول الغربية والولايات المتحدة لكنها لم تحقق أي نتائج ملموسة في رفع العقوبات الغربية عن البلاد.
ويبقى دور الحرس الثوري من التحديات المفصلية أمام الرئيس إذ من المتوقع أن يستمر في تفضيله الحالي كقوة خلف رجل الجبهة الدينية. وسيكون أكثر قدرة في محاولة البناء عليه بوجوب تغيير الولايات المتحدة لنهج الضغوط القصوى. كما أن المحافظين ليسوا على ثقة كبيرة ولعقود باستمرار عداء الولايات المتحدة، وانعكاسه على تزايد نفوذ إيران الإقليمي، فالنتائج النهائية للمواجهة المستمرة بين البلدين حول البرنامج النووي الإيراني سوف تلعب دورا مهما في تحديد هذه العلاقات. إلى جانب قضايا مثل حقوق الإنسان والدعم الإيراني للتنظيمات المسلحة في الخارج، واحتمالات السلام أو استمرار النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية المجاورة ستكون مؤثرة.
رابعا: مرشحو الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2021
أجاز مجلس صيانة الدستور في إيران يوم 25 أيار (مايو) 2021 ترشيح سبعة شخصيات لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وهم كالآتي:
1 ـ التيار المحافظ.
فقد طرح العديد من الأسماء المهمة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران (يونيو) 2021، وهم السيد/ إبراهيم رئيسي الذي ينحدر من السلالة النبوية وقضى أربعة عقود في السلطة القضائية، وعين من قبل المرشد رئيساً للسلطة القضائية عام 2019، واختير أيضا سكرتيراً (نائب رئيس) لمجلس خبراء القيادة وهو هيئة اختيار المرشد الأعلى القادم.
وقد أثار رئيسي الجدل كونه أحد أربعة أعضاء فيما سمي لجنة الموت التي أصدرت أحكام الإعدام على المعتقلين السياسيين في نهاية الحرب مع العراق.
يحظى رئيسي بدعم المرشد الأعلى السيد/ علي خامنئي والحرس الثوري ومؤسسات الدولة، ولعل الأهم في سيرته أنه كان سادن العتبة الرضوية وما لها من مكانة روحية ومالية مهمة جداً في المجتمع الإيراني.
إلى جانب رئيسي هناك المرشح سعيد جليلي وكان أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وتولى مسؤولية ملف المفاوضات حول الملف النووي منذ عام 2007 وحتى عام 2013، وكان له موقفاً قوياً في مواجهة الغرب، وفي أيلول (سبتمبر) 2013 عين من قبل المرشد الأعلى عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ويبرز اسم محسن رضائي السياسي والاقتصادي والقائد العسكري السابق، والذي كان قائداً للحرس الثوري لسنوات عدة، ثم عين من قبل المرشد الأعلى عام 2007 أمينا عاماً لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وقد سبق وترشح للانتخابات الرئاسية عامي 2009 و2013.
وهناك المرشح مير حسين قاضي زاده وهو طبيب وسياسي من التيار المحافظ انتخب عضوا في مجلس الشورى عن مدينة مشهد في الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، وهو عضو في جبهة ثبات الثورة الإسلامية، وهي إحدى أكثر الأحزاب الإيرانية تشددًا، والمتحدث الرسمي باسمها.
وأخيراً المرشح علي رضا زاكاني وهو سياسي من التيار المحافظ، انتخب عضواً في مجلس الشورى عن مدينة قم المقدسة في الدورات السابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة، وهو مؤسس جمعية متتبعي الثورة الاسلامية. وقد درات الشائعات حول انسحاب المرشحين الأخيرين لصالح رئيسي لكن لم يتم تأكيد هذه الشائعات، لكن رضا زاكاني أعلن انسحابه رسميا لصالح إبراهيم رئيسي ظهر الاربعاء 16 يونيو 2021.
2- التيار الإصلاحي.
ترشح عن التيار الإصلاحي عبد الناصر همتي وهو سياسي واقتصادي وكان سفيرًا لإيران في الصين ما بين عامي 2016 و2018، وتولى منصب محافظ البنك المركزي الإيراني بين عامي 2018 و2021، وهو عضو في حزب كوادر البناء، أحد أحزاب اليمين التقليدي الذي أصبح بعد سنوات من إنشائه جزءًا من الحركة الإصلاحية.
فيما سحب المرشح محسن مهر علي زاده، أحد المرشحَين الإصلاحيَين، ترشحه يوم الأربعاء 16 يونيو 2021. وقد شغل زاده منصب نائب رئيس الجمهورية خلال الولاية الثانية للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي (2001-2005)، واعتزل الشأن العام بعدما تولى منصب محافظ أصفهان في 2017-2018. وسبق أن خاض الانتخابات الرئاسية عام 2005.
خاتمة
بناء على ما أعلاه تشير التقديرات إلى أن الرئيس الإيراني القادم سيركز على عدة قضايا أساسية داخليا وخارجيا، وهي:
1 ـ الانتقال بالاقتصاد الإيراني من نظرية اقتصاد الليبرالية الجديدة وبشكل كامل إلى نظرية اقتصاد المقاومة، إذا فاز رئيس محافظ، بما يساهم ــ من وجهة نظر المحافظين ــ في تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية.
2 – معالجة التناقضات الداخلية بين بعض مؤسسات النظام السياسي المهمة، وتحديداً بين مؤسسة الرئاسة وبين مؤسسة الحرس الثوري، وتجاوز الاصطفافات التي حكمت الانتخابات الرئاسية في عام 2017.
3 – الحد من نفوذ الحرس الثوري، وتعديل سلوكه، والحد من الإنفاق العسكري على العمليات الخارجية في كل من سوريا، والعراق، واليمن.
4 – تعديل مسار السياسة الخارجية الإيرانية، وتعديل سلوك إيران في بيئتيها الإقليمية والدولية.
