تزامنا مع الزخم الهائل الذي أحدثته المفاوضات النووية التي استمرت أكثر من 12 عاما بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة ـ روسيا الاتحادية ـ الصين ـ المملكة المتحدة ـ فرنسا ـ ألمانيا)، وما تبعها من اتفاق نووي تم توقيعه على ثلاث مراحل ابتداء من اتفاق الإطار فجر الأحد 24 نوفمبر/ تشرين ثاني 2013م، مرورا بإعلان لوزان ظهيرة الخميس 2 إبريل/ نيسان 2015م، وانتهاء بالاتفاق التاريخي صباح الأربعاء 14 يوليو/ تموز 2015م، انصب تركيز الدراسات السياسية والإستراتيجية على تاريخ إيران السياسي وعلاقاتها الخارجية في محيطيها: الإقليمي والدولي، كما انصرف البحث العلمي الجاد إلى تحليل تبعات المفاوضات النووية وتداعياتها على تموضع إيران في الملفات العربية المفتوحة (الاحتلال الأمريكي للعراق ـ سقوط نظام صدام حسين ـ الاحتقان الطائفي في العراق ـ دعم نظام الأسد ـ الدور السياسي لحزب الله بلبنان ـ تمويل الحوثين باليمن ـ التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة) وغيرها من الملفات ذات الصفة السائلة. غير أن الدراسات العلمية المعنية بتفاعلات البيئة الداخلية في إيران ـ وخاصة خارج العاصمة السياسية طهران والعاصمة الدينية قم ـ لم يتم تناولها بشكل أكثر عمقا ولم تتعرف عن قرب على ترتيبات الأوضاع الحدودية وعلاقة السلطة المركزية في طهران بواحد من أخطر الملفات على الإطلاق، ألا وهو مسألة الأقليات الإثنية والعرقية والمذهبية، وفي القلب منه ملف التركمان الذين أغفلتهم تقريبا دراسات البحث العلمي وأوراقه؛ لذلك تحاول هذه الدراسة أن تصلت الضوء بشكل أكثر تكثيفا على الحالة التركمانية في إيران وأن تتعرض بمزيد من الوصف والشرح والتحليل والاستقراء لتاريخ تلك الفئة وديموجرافيتها وأماكن تمركزها ودورها في الحياة السياسية الإيرانية المعاصرة وعلاقة النشطاء التركمانيين بالسلطات الإيرانية في طهران، ومستقبل التركمان السياسي في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي. وحتى تأتي الدراسة في ثوب علمي قشيب وجديد، فقد كان من الواجب عدم الاقتصار على المراجع العربية والأجنبية والإيرانية الرسمية، والاعتماد بشكل أكثر قربا على مصادر تركمانية أصيلة ومستقلة وفاعلة في الملف، والاعتماد على معلومات ميدانية جمعها الباحث رأسا من خلال التحدث المباشر إلى هذه المصادر.(*)
المستوى الأول:
إطلالة على التاريخ
ينحدر تركمان إيران من الجنس الأوغوزي أو الغُزّ([1]) وهم في الأساس مجموعات عرقية ذات أصول تركية قطنت آسيا الوسطى، ويتمركزون في هذه المنطقة منذ القرن الخامس الهجري([2]) وكانوا في الأصل يسكنون منغوليا([3])، ثم هاجروا نحو الغرب([4]) في المنطقة الواقعة شمالي وشمال شرقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحالية أي في تلك المنطقة المحازية لبحر قزوين من الناحية الجنوبية والجنوبية الشرقية، ومن ثم انخرطوا بشكل كامل في تلك المنطقة التي كانت على مر العصور واحدة من مسارح الحروب والتى عُدت مطمعا للغزاة وفناءً خلفيا لحركات التمدد والتوسع بين الإمبراطوريات المركزية الكبرى المتعاقبة على تلك المساحة الواسعة من الصحراء والهضاب والوديان.
وعلى مر العصور لم يتمكن التركمان من إقامة دولة لهم على غرار الفرس أو العرب أو الهنود أو ما شابه، ومن ثم توجهوا غربا وكان لهذا التوجه أثرا كبيرا في تغير لهجتهم وبنيانهم وملامحهم؛ ولذلك تفرقوا في عدة دول مجاورة مثل: فارس (إيران الحالية) وخوارزم([5]) وبخارى([6]) وأفغانستان في القرن الثامن عشر الميلادي.([7])
ويعزز الرأي السابق ويكتسب وجاهته مما ذهب إليه بارتولد([8]) الذي رأى أن التركمان استوطنوا تلك الكتلة الأرضية الشاسعة الممتدة من هضبة منغوليا وشمالي الصين شرقاً إلی بحر الخزر([9]) غرباً، ومن السهول السيبيرية شمالاً إلی شبه القارة الهندية وبلاد فارس جنوباً.
واستوطنت عشائر الغز وقبائلها الكبری تلك المناطق وعُرفوا بالترك أو الأتراك، ثم تحركت هذه القبائل في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي من موطنها الأصلي نحو آسيا الصغری في هجرات ضخمة ونزلت بالقرب من شواطئ نهر جيحون([10])، ثم استقرت في طبرستان وجرجان([11])، ومن هذه الركيزة التاريخية يمكن استنباط أن التركمان فقدوا عنصر التأثير عبر الاجتماع البشري بسبب عدم الاستقرار والهجرات الضخمة التي قاموا بها.
إلى جانب هذا فما من شك أن القبائل التركمانية لعبت دوراً مهماً في تاريخ آسيا على مدار ألف عام خلت، واصطدمت بالقوى السياسية والعسكرية الكبرى فى تلك المنطقة وتداخل تاريخها مع تاريخ شعوب هذا الحيز البشري الهائل، ومن ثم ذاب التركمان في الثقافة والسياسة والاجتماع؛ ما أهّلهم ليكونوا منحدرا لكثير من سلاسل الحكام مثل: السلاجقة وقره قوينلو وآق قوينلو([12]) في العراق، والدولة الصفوية (1501 – 1736م) والدولة الأفشارية (1736 ـ 1796م) والدولة القاجارية (1785 – 1925م) في إيران.([13])
وعندما نزح التركمانيون من منغوليا إلى المنطقة الواقعة حاليا في محافظات: (خراسان رضوي ـ خراسان شمالي ـ غُلستان) في بلاد فارس انخرطوا بشكل سريع مع المجتمع حتى إنهم اعتنقوا الدين الإسلامي الذي يدين به الفرس على مذهب أهل السنة والجماعة قبل أن يتحولوا في العهد الصفوي من التسنن إلى التشيع.([14])
واللافت أن التركمانيين لم يتحولوا إلى التشيع على غرار أغلب الفرس، ومن تلك الركيزة يمكن الانطلاق إلى أن الجنس التركماني عصي على التغيير، خاصة فيما يتعلق بالسمات الحضارية والعقدية، فقد قبل التركامنيون الدين الإسلامي لكنهم لم يأخذوا لغة الإسلام وهي: العربية، شأنهم في ذلك شأن التجمعات العرقية العظمى في تاريخ الحضارة الإسلامية: الترك ـ الفرس ـ الكرد، على العكس تماما من الأجناس التي أخذت العربية ولم تأخذ الإسلام مثل مسيحي الدول الإسلامية أو الموارنة في لبنان باعتبارهم مثال بارز على عدم الخلط بين اللغة والدين.
وبالرغم من أن التركمان فرع عن الترك إلا أن بعضا من الذين تناولوا هذه القومية بالدرس والبحث خلطوا بين التركمان والأتراك الحاليين وكذلك خلطوا بين اللغتين التركية والتكرمانية، فبينما حافظت اللغة التركمانية على ما نسبته 40% من المفردات العربية أدخلت إلى اللغة التركية، بعد تأسيس الجمهورية التركية الحديثة عام 1924م، كثير من المفردات الإنجليزية والفرنسية بدلا من المفردات العربية، ولأن التركمان ما يزالون يكتبون لغتهم بحروف عربية بينما يكتب الأتراك لغتهم بالحروف اللاتينية؛ فمن المنطقي أن تعتبر الطريقة التركمانية في الكتابة والقراءة لغة مستقلة عن التركية.
وعلى هذا يمكن القول إن التركمانيين بالرغم من قلة عددهم وعدم ممارستهم فنون الحرب عبر التاريخ؛ إلا أنهم جنس بالغ التأثير في مجريات الأمور وتطوراتها على ساحتي السياسة والعلم، فقد تحكموا لعقود وقرون طويلة في صنع القرار السياسي داخل بلاط الأسرات الحاكمة لبلاد فارس كما أخرجوا إلى الحضارة عددا من أبرز العلماء، ولذلك ـ ولأسباب أخرى ـ يجب أن يحسب للجنس التركماني حسابه في موازين القوى ومعادلات التأثير.
المستوى الثاني:
التعداد والتمركز والانتشار
شأنها شأن معظم دول الشرق الأوسط تتسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتنوع كبير في العرقيات والأجناس واللغات خاصة بعد أن توسعت وتمددت في الربع الأول من القرن العشرين ـ تحديدا في العام 1925م ـ بمساعدة الإنجليز، الذين وضعوا قنابل موقوتة داخل بلدان الإقليم حتى يتسنى لهم في أي وقت تفجير صراعات درامية بين الأقيات والحكومات المركزية؛ ولذلك تستقر عند المناطق الحدودية بإيران ـ وغيرها مثل: العراق وتركيا وسوريا ـ عدد من الشعوب والأقليات المختلفة عن الأغلبية الفارسية، تماما كما هو الحال بالنسبة للأكراد والبلوش والعرب، فضلا عن التركمان الذين يتمتعون بخصوصية متزايدة ويمثلون جيبا قوميا وعرقيا لا يمكن تجاهله؛ نظرا لالتصاقهم الجغرافي بدولة تم انفصالها حديثا عن الاتحاد السوفيتي تمثل عرقهم فحسب([15]) ما يعني أن عددا كبيرا من التركمان يعتبرون انتماءهم لإيران سياسيٌ وليس جغرافيا.([16])
وفقا لهذه الحقيقة تشير الإحصاءات الرسمية للدولة الإيرانية إلى أن التركيبة الأساسية للشعب الإيراني وفقًا للقوميات تأتي كالتالي:
الفرس (49,600,000) بنسبة 62%، والآذريون (19,200,000) بنسبة 24%، والكرد (5,600,000) بنسبة 7%، والعرب (2,400,000) بنسبة 3%، والبلوش (1,600,000) بنسبة 2%، والتركمان (1,600,000) بنسبة 2%([17])، لكن عددا وافرا من الباحثين يرى أن التركمان يشكلون أكثر من 2% ويتمتعون بخصوصية أخرى وهي الزيادة المتلاحقة من حيث التعداد السكاني؛ ما يؤهلهم لاحتلال مساحات واسعة على خرائط التوزيع العرقي داخل إيران.([18])
جدول يوضح نسب الأقليات وعددهم بالمليون([19])
على هذا تقدر الأقلية التركمانية وفقا للتقديرات الرسمية بنحو 1,6 مليون نسمة، لكن متوسط جمع الإحصاءات الرسمية والمحلية يقدر بقرابة المليوني و240 ألف نسمة([20]) وتكون الأقلية التركمانية إلى جانب عدد من الأقليات العرقية الأخرى (البلوش ـ الكرد ـ الآذريون ـ العرب) أكبر أقلية على الإطلاق من حيث اتباعهم المذهب السني. ومع هذا الموزاييك يشكل السنة في إيران البالغ عدد سكانها([21]) نحو 80 مليون نسمة([22])، ما يقدر بقرابة 15 بالمائة من إجمالي السكان([23])، أي أن التركمان يشلكون قرابة ربع السنة في إيران وهو رقم كبير بالقياس إلى أن أغلب العرب الأحواز يدينون بالمذهب الشيعي الإثنى عشري.
بموازاة ذلك وفي يوليو/ تموز من العام 2014م، اعتمدت إيران خطة لزيادة عدد السكان ـ تخوفا من تغير البنية المجتمعية في إيران ـ بعد تعليمات أصدرها المرشد الأعلى علي خامنئي في إطار ما عُرف بخطط وسياسات الازدياد السكاني التي صادق عليها البرلمان ضمن قانون “ازدياد معدلات الخصوبة والوقاية من انخفاض معدل النمو السكاني”، وتنص خطة خامنئي على تعليمات موجهة للحكومة من شأنها أن تفضي لمضاعفة عدد سكان البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة، وطلب خامنئي من الأجهزة الحكومية أن تغطي التأمينات الاجتماعية تكاليف الولادات وعلاج حالات العقم لدى النساء والرجال، وانتقد خامنئي سياسات منع الحمل، قائلاً “إنها تقليد أعمى للغرب”، مطالباً بـ”مضاعفة عدد سكان إيران ليصل إلى 150 مليون نسمة على الأقل”.([24])
بحسب التقارير الصحفية التي تناولت الأمر فقد واجهت “خطة ازدياد السكان” انتقادات واسعة من قبل قطاعات واسعة من الإيرانيين من ناشطي حقوق الإنسان، والشخصيات السياسية والاقتصادية والعلمية في البلاد، نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون الإيرانيون في ظل ارتفاع معدلات التضخم والغلاء والبطالة وتدني مستوى الخدمات، خاصة بعد أن قضى القانون بأنه سيكون من حق السلطات القضائية إصدار حكم السجن من عامين إلى 5 أعوام، بحق كل امرأة أو رجل تثبت إدانته بإجراء عملية جراحية لمنع الحمل أو القيام بالإجهاض.
لكن الدوافع الرئيسية وراء إصدار هذا التشريع تعود إلى التغير الحقيقي الفعلي في توزيع نسب الأقلية والأغلبية في إيران لا سيما المحافظات الحدودية ذات الأغلبية السنية، والتي لم تلتزم في العقدين الأخيرين بسياسة تحديد النسل، فبدلا من تفوق الطلاب الشيعة بنسبة 80% في مقابل 20% للطلاب السنة بالمدارس الثانوية، بدا واضحا أن انقلابا مكتملا في موازين النسب قد حدث بالفعل، فقد احتل طلاب السنة في الأعوام العشرة الأخيرة بالمدارس الابتدائية والإعدادية نسبة 80% في مقابل 20% للطلبة الشيعة، ما يشير إلى أن التزام الشيعة بخطط تحديد النسل في عهد الرئيس أحمدي نجاد وعدم التزام السنة بها أدى إلى النتيجة السالفة التي أثارت مخاوف صناع القرار في طهران فعمدوا إلى إطلاق النسل في البلاد ترجيحا مرة أخرى لكفة الديموجرافيا الشيعية في إيران.([25])
مع الأخذ في الاعتبار أن الأقلية التركمانية تتمتع بنسبة عالية في النمو السكاني من حيث ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات فإنه من المرجح أن يتضاعف عدد التركمان في إيران مرة واحدة على الأقل في ظرف 10 سنوات من 2.5 بالمائة إلى 5 بالمائة، خاصة مع تخلي إيران عن سياستي تنظيم الأسرة وتحديد النسل التي كانت متبعة في عهد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
يؤكد الحقيقة السابقة الإحصاء الرسمي الذي نشره مركز الإحصاء الوطني الإيراني والذي أكد أن محافظة خراسان رضوي ـ إحدى أهم محافظات تمركز الأقلية التركمانية ـ تحتل المرتبة الثانية من حيث كثافة السكان بإجمالي 6 ملايين و200 ألف نسمة بعد العاصمة طهران.([26])
ويشير الإحصاء الرسمي المرفق أن اثنتين من أصل ثلاث من المحافظات ذات التواجد التركماني (خراسان شمالي ـ غلستان) تحظى بنمو سكاني متزايد في مقابل انخفاض في معدل السكان لجل المحافظات.([27])
ويتمركز التركمانيون في 3 محافظات رئيسية هي خراسان رضوي وخراسان شمالي وغُلستان التي تضم الصحراء الشهيرة التي تحمل اسم الاقلية التركمانية وهي: إقليم تركمن صحراء([28]) أو صحراء تركمان، كما هو موضح بالشكل التالي:
خريطة لمحافظات إيران توضح المناطق التي يسكنها التركمان([29])
لكن الواقع التركماني يشير إلى أن كثيرا من أبناء القومية التركمانية يهاجرون من محافظاتهم الأم، لأسباب سيتم تناولها بالتفصيل في المستويات التالية، وبالتالي فإنه من الصعب حصر التركمان وتحديد أماكن تواجدهم بعيدا عن المحافظات الثلاث سالفة الذكر.([30])
ويؤكد الرواية السابقة تقرير نشرته منظمة العفوا الدولية قالت فيه: “عندما نتطرق إلى ذكر المناطق الجغرافية لمختلف القوميات في إيران، لا يعني ذلك أن هذه القوميات لا تقطن المحافظات الإيرانية الأخرى. فمن الناحية الجغرافية يسكن الفرس في المحافظات المركزية والشرقية، والأتراك الأذريين في محافظات أذربيجان الشرقية والغربية وأردبيل وزنجان، والأتراك القشقائيين في محافظة فارس، والأكراد في محافظات كردستان وأذربيجان الغربية وكرمنشاه وإيلام، والعرب في محافظات خوزستان/ الأهواز وإيلام والجزر والموانئ الشمالية للخليج، كما يقطن البلوش، محافظة سيستان وبلوشستان، والتركمان في محافظة غُلستان”.([31])
ووفقا لما سبق نخلص إلى عدد من الحقائق تتمثل في أن التركمان يتمركزون في الأساس بثلاث محافظات رئيسية وهي: خراسان رضوي وخراسان شمالي وغُلستان، فضلا عن تمددهم في كثير من المحافظات المحازية مثل خراسان جنوبي، أو المحافظات ذات النشاط الاقتصادي وعلى رأسها: طهران وأصفهان ومازندران، كما يبلغ متوسط التركمان في إيران 2.5% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 80 مليونا أي أنهم قرابة 2 مليون نسمة.
المستوى الثالث:
الانتماءات والحراك السياسي
في السياسة المعاصرة، كما في عصور التاريخ على مدى ألف عام انقضت وولت من عمر الحضارة، يلعب التركمان دورا مهما في الحراك الدائر بين قوى المعارضة والأقليات من جهة والدولة الإيرانية من جهة أخرى، مدفوعين في ذلك باستحقاقات المواطنة وأمل الفيدرالية؛ ولذلك برزت في الأعوام الأخيرة عدد من الحركات والتجمات والأحزاب السياسية التركمانية المطالبة بتلك الحقوق التي استقر عليها العالم في القرن الحادي والعشرين، ومنها: تعليم اللغة التركمانية في المدارس بدلا من الفارسية وتسمية الشوارع والميادين بالتركمانية بدلا من الفارسية والحفاظ على اللغة والهوية الاجتماعية والثقافية للتركمان، وفقا لما يقوله نشطاء تركمانيون.([32])
وحالة الحراك التي اتخذت أشكالا واسعة من المد والجزر بين التركمان والحكومة المركزية في طهران تعود أسبابها في الأساس إلى أن المناطق التي يسكنها أهل السنة بوجه عام في إيران تعتبر من أشد المناطق فقرًا وترديًا، مقارنة بالمناطق الأخرى، كما أن نسبة البطالة في هذه المناطق مقارنة أيضًا بالمناطق الأخرى تعتبر الأعلى على الإطلاق، فضلا عن أن معدل التنمية الاقتصادية هو الأدنى بالنسبة لبقية المناطق الإيرانية، ويضاف إلى ذلك أن سياسة الدولة الإيرانية في تلك المناطق هي الأكثر تشددًا؛ ما يدفع تلك الأقليات إلى تشكيل مقاومات تدافع من خلالها عن هويتها، وقد زادت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة حتى وصلت لمواجهات أمنية مع تلك الأقليات في مناطقهم.([33])
بالعودة إلى عهد رضا شاه بهلوي (1925 – 1941م) فقد سعت الحكومة المركزية إلى صهر الأقليات القومية ضمن رؤيتها الخاصة لمفهوم (الدولة ـ الأمة) بما في ذلك التركمان الذين ضمهم مؤسس الدولة البهلوية بقوة السلاح في العام 1925م، وقد استخدم رضا شاه القوة العسكرية لقمع وإخضاع أي حراك سياسي في المحافظات الواقعة إلى الجنوب والجنوب الشرقي من بحر قزوين، كما حظر الكتابة باللغة غير الفارسية في دواوين الحكومة ومدارسها، وجعل اللغة الفارسية هي اللغة الوطنية الوحيدة في إيران واستمرت سياسة التفريس في إيران في زمن حكم ابنه، محمد رضا شاه بهلوي، (1941 – 1979م)، ومع قدوم الحكومة الخمينية في أعقاب نجاح الثورة الإسلامية في إقصاء بهلوي استمرت حالة الإقصاء الثقافي والعرقي للأجناس غير الفارسية، على أساس مذهبي شيعي تم التأسيس له في الدستور الذي أعقب الثورة، وعلى رأسهم التركمان.([34])
وتمثل الأقليات غير المندمجة والمتماهية مع الحكومة المركزية في طهران، تهديداً لبناء هوية وطنية محددة، وتمثل تفكيكا للصورة النمطية التي تحاول الإدارة الإيرانية تصديرها عن طريق أسطولها الإعلامي باللغات المختلفة، إضافة إلى ذلك فإن الحكومة الإيرانية المركزية تخشى وباستمرار من مغبة استغلال القوميات غير الفارسية من قبل القوى الأجنبية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل، وحتى المملكة العربية السعودية، وهو ما يفسر مظاهر القمع العنيف التى تعرض لها نشطاء الأقليات العرقية.([35])
في المقابل يرى عدد من الباحثين الإيرانيين أن مركزية الإدارة في النظام الإيراني والتي أرساها العهد البهلوي ما زالت الحكومة الإيرانية الحالية تتحمل عواقبها حتى اليوم، ويمكننا القول إن المركزية الإدارية في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية في العاصمة الإيرانية طهران تزداد تعقيدًا كل يوم، وهو ما وصل إلى منحى خطير جدًا تمثل بتهميش هذه القوميات، ومن بينها القومية التركمانية، ما أدى في الأخير إلى إخفاق برامج التنمية وعدم تحقيق القليل منها.([36])
وينقسم التركمان غير المنخرطين في أحزاب سياسية حول العلاقة مع الإدارة المركزية في طهران إلى فرقتين، فبينما يرى بعضهم أن الحل الوحيد في التعامل مع النظام هو البقاء والانخراط مع الدولة والتماهي مع مؤسساتها والانتقال نحو قلبها من خلال الهجرة من محافظاتهم الأم (خراسان رضوي ـ خراسان شمالي ـ خراسان جنوبي ـ غُلستان) إلى طهران وأصفهان حيث يعمل معظمهم في مجالات الترجمة والصحافة والنشر اتكاءً على التنوع اللغوي بين التركية والفارسية والتركمانية أو في مجالات الصناعات الثقيلة والحرف اليدوية التي اشتهر بها التركمانيون على مر العصور، معتقدين أن هذا هو الحل الوحيد للبقاء على قيد الحياة والبقاء على قيد الحرية، يرى البعض الآخر أن الحل يتمثل في مواصلة الحراك السياسي داخل أحزاب/حركات سياسية سلمية تناضل حتى تحقيق مطالبها المشروعة أو الانفصال عن الدولة الإيرانية والمطالبة بالانضمام إلى دولتهم العرقية المتمثلة في تركمانستان المستقلة عن الاتحاد السوفيتي.([37])
أما الحركات السياسة المنظمة فقد ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك وطالبت بإقامة نظام فيدرالي([38]) يمنح الأقليات حكما ذاتيا في إطار الدولة الإيرانية وتقدم بالفعل عدد من النشطاء التركمان بمذكرة تتضمن عشرة مطالب إلى الحكومة الإيرانية لتلبيتها، ومن بينها: إقامة نظام فيدرالي في إيران. ونظم أكثر من 3000 شخص احتفالية لاستذكار يوم مقتل أحد القادة التاريخين، وتقدموا من خلالها بمذكرة إلى الحكومة الإيرانية ضمنوها عشرة مطالب سياسية منها إعطاء حق التعلم باللغة الأم للأقلية التركمانية، وكذلك لجميع الشعوب والأقليات الإيرانية الأخرى، وتحقيق المطالب القومية المشروعة لهم ومحاربة السياسات الشوفينية التي تم إرساء أسسها منذ عهد الحكومة الشاهنشاهية، كما حددت الفقرة الخامسة من المذكرة وبوضوح ما نصه “أن السبيل الأمثل والوحيد لإدارة الدولة، هو النظام الفيدرالي الذي يحقق طموحات جميع الشعوب الإيرانية”.([39])
وبالطبع لم تلق تلك المطالبات سمعا من جانب الإدارة الإيرانية، وقابلت إيران ذلك بحملة دعائية موسعة، تجلت ملامحها ووصلت إلى ذروة سنامها من خلال إنتاج الفيلم الوثائقي “أهل السنة في إيران”([40]) عن طريق مركز الميثاق الثقافي شبه الرسمي المدعوم من الحكومة، والذي حاول رسم صورة تنميطية ناصعة البياض عن وضع الأقليات في إيران وخاصة أهل السنة التركمان الذين استهل بهم مخرج الفيلم مشاهده، والذي يشكلون حجر عثرة أمام إعادة العلاقات مع واحدة من أهم الدول على الإطلاق وهي مصر والتي أعلنت هيئة كبار العلماء بأزهرها الشريف أن الممارسات الإيرانية الرسمية تجاه أهل السنة هو أحد العوائق في سبيل التطبيع المصري ـ الإيراني.([41])
أما الوضع الميداني فيشير إلى حالة من حالات الاحتقان الحقيقي بين المواطنين التركمان تجاه الدولة الإيرانية بسبب التهميش وانعدام التنمية في مجالات التعليم والسياحة التي تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي للتركمان فضلا عن عدم المساواة في الوظائف الحكومية والخاصة وفي المصانع التابعة للدولة أو حتى المصانع الخاصة المملوكة لرجال أعمال غير تركمانيين.
أمين داداشي([42]) ناشط تركماني من سكان مدينة كنبد كاووس([43]) قال في معرض حديثه للباحث عن حالة الاحتقان في الأوساط التركمانية بالحرف الواحد:
متوسط النمو السكاني في محافظات إيران “تقرير رسمي”
“نحن التركمان نواجه وضعا صعبا في مواجهة الدولة الإيرانية ولذلك نخطط الآن للانتفاض ضد الظلم الواقع علينا، ونحن الآن في بداية التحضير لثورة ضد السلطات الإيرانية التي تظلمنا، وسوف نقوم بذلك لمعالجة الظلم الواقع علينا، خاصة في التمثيل البرلماني غير العادل، لأن مستوى التمثيل البرلماني الحالي لا يؤثر على تحقيق مطالبنا خاصة في مجالات التنمية المجتمعية والسياحية، فكما تعرف نحن في منطقة مهمة جدا وتمتاز بطبيعتها الخلابة وبالرغم من ذلك لا نتمتع بالتنمية السياحية التي ستصب في مصلحتنا الاقتصادية بسبب سياسات النظام تجاه التنمية في منطقتنا، فعلى سبيل المثال: عقدنا جلسة مع النائب التركماني في مجلس الشورى الإيراني([44])، في بيت جرجان وآق قلا([45]) وعرضنا عليه مطالبنا، لكننا لا نعرف حتى الآن لماذا أرسل مطالبنا إلى البرلمان بعد 20 يوما، وحتى يتم تحقيق المطالب أخذ من التركمان أموالا، وكنا في هذا المجلس أول من دفع الأموال. ومن بين مظاهر الظلم أننا كمواطنين تركمانيين لا نحصل على حقوقنا في التوظيف والتعيين في مقابل حصول الفرس على الوظائف، على سبيل المثال: مجمع المصانع الواقع في منطقتنا التركمانية يتمتع الفرس فيه بالوظائف في مقابل إقصائنا، وحتى لو حصل المواطن التركماني على فرصة عمل يكون متوسط دخله نحو 200 دولار وهو مبلغ يكفي بالكاد للقليل من الطعام والشراب طيلة أيام الشهر”.([46])
في المقابل يرى بعض التركمان أن التمييز ضد الأقليات غير محسوس بالدرجة التي يحاول أن يصورها البعض، وأن الحكومة تحاول أن تتعامل بمنطق العدل مع الجميع، وقال مواطن تركماني يعمل في مؤسسة مهمة بالعاصمة طهران ردا على سؤال الباحث حول ما إذا كان هناك تمييزا حقيقيا من الدولة تجاه الأقليات وخاصة الأقلية التركمانية ما نصه:
“لقد تركت بلدتي ورحلت صوب طهران ونجحت فی طهران وحققت كثيرا من طموحاتي بالرغم من أني مواطن غير فارسي؛ لأن مستوی جامعات طهران هو الأعلی علی مستوی إیران، وعادة جامعات العاصمة تكون أقوی من جامعات المحافظات في إيران، وفي الحقيقة لا یمکن القول إن التمييز معدوم لكن الحقیقة أنه قلیل، وهذا القلیل من قبل أشخاص ولیس من قبل مؤسسات، فالمؤسسات تحاول أن تنظر للجمیع بعین واحدة، لكن طبیعة الإنسان هی أن يلقی باللائمة علی الآخر لتبریر قصوره، والذی یرید أن یتقدم ویحافظ علی لسانه([47]) فلا مانع لدی الحکومة وترحب بالجمیع، فعلى سبيل المثال: رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني([48]) ينتمي للأقلية العربية الأحوازية، وهناك عدد لا بأس به من أصدقائي التركمان یعملون بالسلك الدبلوماسی، بینما الكثير من أصدقائی التركمان الفاشلين الكسالى یقولون إنه بسبب قوميتنا لا یمکن أن نتقدم، وهذا تبریر للفشل، صدقنی فأنا طیلة السنوات الـ15 التي قضيتها هنا فی طهران لم ألمس أي تمییز بسبب قوميتي غير الفارسية”.([49])
وهكذا يبدو أن ثمة اختلاف بين التركمانيين أنفسهم، حول حقيقة التمييز بحقهم، وحول الإستراتيجية الأمثل للتعامل مع مطالبهم السياسية والحقوقية المشروعة، خاصة بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية بدء فرض تعليم اللغة الفارسية حتى في المراحل التحضيرية التي تسبق المدرسة الابتدائية، ما يعني حرمان أبناء الأقليات غير الفارسية من تعلم لغتهم ومن ثم يكون التركمان أمام واقع أكيد وهو تسرب هؤلاء الطلاب من مراحل التعليم وما يستتبعه ذلك من كوارث مجتمعية لا حصر، فضلا عن تجذر الخلاف بين الأقلية التركمانية والسلطة المركزية في طهران.
المستوى الرابع:
مستقبل ما بعد الاتفاق النووي
أفرز الاتفاق النووي تموضعا جديدا لإيران في محيطها الإقليمي وفي علاقاتها الخارجية، ومن المؤكد أنه تجاوز بأشواط الاتفاق حول المسائل النووية التقنية إلى تفاهمات حول الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب المتنامي في سوريا والعراق والوضع في لبنان واليمن، لكن هذا الاتفاق وما يستتبعه من موجات سوسيو ـ بوليتيكية ستتخطى السياسة الخارجية الإيرانية إلى العمق الجذري من البنية المجتمعية داخليا، بمعنى أن الاتفاق من شأنه تعديل هيكلية الطبقات وموادرها، والتأثير بشكل مباشر وأكثر قربا على تفاعلات الوضع الداخلي مع تحسن الاقتصاد وتزايد وتيرة المطالبات الحقوقية الإثنية وتسارعها.
ومع تغير موازين القوى داخل إيران بعد إبرام الاتفاق النووي، لم يعد من المعروف على وجه الدقة حجم هذا التغيير وأطرافه الفاعلة، وبالرغم من أن منطقة الشرق أوسطية تتحدث من دون انقطاع عن التغيّر في موازين القوى الإقليمية، منذ إنجاز الاتفاق النهائي في فيينا، إلا أن أحاديث التغيير في موازين القوى الإقليمية ـ على صوابيتها ـ لم تلحظ بقدر كافٍ أن التغيير سيطال توازنات إيران الداخلية والاجتماعية، وأن هناك ارتباطاً منطقياً ومتبادلاً بين التغيير الداخلي الإيراني والتغيّر في ميزان القوى الإقليمي. في المقابل، هناك تداخل بين عودة إيران إلى المجتمع الدولي من أبوابه الأوسع بعد الاتفاق مع القوى الست الكبرى، وبين سلوكها الإقليمي وتوازناتها الداخلية، ويعني ذلك في المحصلة أن تداخل الدوائر الثلاث المحلية والإقليمية والدولية هي بمثابة سيرورة متكاملة، لا يمكن فصل دوائرها الثلاث، ومن شأن الإحاطة بالدوائر الثلاث إظهار خيارات إيران الصعبة، التي يخلقها الوضع الجديد بعد توقيع الاتفاق النووي.([50])
عانت إيران في السنوات العشر الأخيرة مع اشتداد حدة العقوبات الدولية على أهم 5 قطاعات في اقتصادها (البنك المركزي ـ العملة المحلية ـ النفط والغاز ـ المعادن النفيسة ـ التصدير والاستيراد) من ارتفاع معدلات التضخم وازدياد نسب البطالة التي وصلت إلى 14%، وبعد أن كانت إيران رابع قوة اقتصادية في المنطقة عام 2005 أصبحت في المرتبة التاسعة عام 2009 وواصلت تراجعها إلى المرتبة رقم 14 عام 2013م، ما وجِّه ضربة مباشرة لخطة “الأفق المستقبلي” المقرَّة من قبل مرشد الثورة آية الله علي خامنئي، والتي وعدت بأن تكون إيران القوة الاقتصادية الأولى في المنطقة عام 2025م([51]) وهو ما أثر بالتأكيد في تنمية المناطق الأكثر فقرا والتي تسكنها الأقليات الإثنية وفي القلب منها المنطقة التركمانية.
الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي تولى السلطة في طهران في يوم 3 أغسطس/ آب من العام 2013م، وعد خلال برنامجه الانتخابي بتحسين أوضاع الأقليات، وبالفعل فور وصوله إلى السلطة أنشأ مكتبا لشؤون القوميات والأقليات الدينية من أجل تطبيق وعوده الانتخابية إزاء حقوق القوميات والأقليات في البلاد، وكلّف، علي يونسي، الوزير الأسبق للاستخبارات بإدارة هذا الملف، وأجرى يونسي جولات عديدة في الأقاليم القومية، وعلى رأسها الإقليم الذي يسكنه التركمان وعقد جلسات حوار عديدة مع نشطاء الأقليات القومية والدينية، حول كيفية تنفيذ مطالب القوميات والأقليات ومنحهم حقوقهم، وعلى رأسها السماح بتدريس لغتهم الأم والتنمية ورفع التمييز والاضطهاد القومي والديني، وهو ما يشير إلى أن مؤسسة الرئاسة الإيرانية الروحانية تدرك جديا خطورة ملف الأقليات على تماسك الدولة ووحدتها في مواجهة تحدياتها الإقليمية والدولية؛ ولذلك طالب روحاني الأقليات بـ”الوحدة تحت سقف واحد من أجل مواجهة المخاطر والمشاكل، وضروة الحد من الانقسامات الاجتماعية في القضايا القومية والدينية”، وعلل رحاني في كلمة له أمام جمع ممثلي الأقليات على مائدة إفطار دعا إليها أبناء القوميات غير الفارسية مطالبته هذه بأن “العدو لا يقتصر على العدوان الخارجي، بل يجب أن لا نغفل العدوان الداخلي المتمثل بالتضخم، والفساد الإداري، والبطالة”.([52])
وبالرغم من الإقرار بتعدد أسباب أزمة الاقتصاد الإيراني، إلا أن إزالة العقوبات ستترك آثارًا إيجابية مباشرة ومستقبلية عليه، ومن المعلوم أن لإيران ما بين 100 إلى 140 مليار دولار، من عائدات النفط المجمدة في المصارف الأجنبية، وبحسب مسؤول في الكونجرس كان مطلعا على سير المفاوضات فإن ما بين 30 إلى 50 مليار دولار من عائدات إيران المجمدة ستتحرر فور التوقيع على الاتفاق.
ومن الضروري أن تمكِّن هذه العائدات روحاني، من الوفاء ببعض الوعود التي قطعها بتحسين الوضع الاقتصادي، ومن ثم النظر بعين الاعتبار لمطالب التنمية والهوية التي ينادي بها التركمان، وهو ما يشكِّل منافع ملموسة للتعامل مع المجتمع الدولي من جهة، وتخفيف حدة التوترات الداخلية من جهة أخرى.
ومن المتوقع أن يوجَّه روحاني جزءا كبيرا من العائدات الجديدة لدعم ميزانية الدولة، وإنشاء مؤسسات وبنى تحتية، ودعم العملة الإيرانية، وزيادة الواردات.([53])
وعلى هذا يمكن القول إن حدة الحراك السياسي ـ المجتمعي بالداخل الإيراني ستزداد مع التصديق النهائي على الاتفاق النووي، بعد التحسن التدريجي المحتمل في الاقتصاد والمتوقع نموه بمعدل يصل إلى 7% مع بداية رفع العقوبات الدولية، وهذا بطبيعة الحال سينسحب على تفاعلات الدولة وعلاقاتها بشكل عام مع الجماعات السياسية والإثنية كافة، بما فيها الحركات التركمانية التي برزت على نحو لافت في السنوات الأخيرة ومنها حركة “مدافعي حقوق التركمان في إيران” التي أدى حراكها ـ إلى جانب الحراكات الأخرى ـ إلى تخصيص الرئيس الإيراني حسن روحاني مكتبا خاصا بوزير مستقل في حكومته من أجل تحقيق مطالبها.
ومن خلال التوجه الدولتي الإيراني وإحساس الرئاسة المنتخبة بخطورة الأمر يمكن للتركمان الضغط للحصول على الحقوق من خلال مكتسبات مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، وهو ما يؤكد أن مستقبل التركمان في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي سيكون أفضل من أي وقت مضى، في حيز التنمية الداخلية المستدامة، وفي حيز الحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية، وفي حيز النمو البشري.
المستوى الخامس:
خاتمة وتوصيـات
من خلال العرض السابق والتعرض بالوصف والشرح والتحليل والاستقراء لتاريخ الأقليمة التركمانية في إيران وتعدادها وأماكن تمركزها وانتشارها الجغرافي ودورها في الحراك السياسي الدائر بالداخل الإيراني ومحاولة استقراء مستقبلها في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي والتعرف عن قرب على مشكلاتها الحقيقية بعيدا عن التهويل أو التهوين، يمكن القول إن الفترة المقبلة ستشهد بروزا كبيرا لدور التركمان في معادلة القوى الداخلية بإيران وستشكل الأقلية التركمانية من داخلها رقما صعبا في مطالب الأقليات الإثنية والدينية، ومن المرجح أن يجعل، هذا الحراك، السلطة المركزية بإيران أمام خيار واحد، وهو: الاستجابة إلى تلك المطالب وتحقيقها.
وبناء على هذا توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:
- إشراك كوادر التركمان بفاعلية في إدارة الدولة، بأن تعين إيران أولا محافظا للمحافظات ذات التركيبة التركمانية (خراسان رضوي ـ خراسان شمالي ـ غلستان) من التركمان أنفسهم حتى يكون قادرا على فهم مطالب بني عرقه وتحقيقها.
- الشروع الفوري في تحقيق المطالب التركمانية، من خلال اعتماد اللغة التركمانية لغة رسمية ومعترف بها دولتيا في مدارس المحافظات ذات التواجد التركماني.
- تحسين الخطاب السياسي لمؤسسات الدولة تجاه التركمان، عن طريق اعتماد مجلس الشورى تشريع يقضي بمعاقبة أي مسؤول تصدر منه تصريحات أو مواقف أو قرارات ذات طابع طائفي تمييزي بحق التركمان.
- إنشاء مراكز ثقافية للحضارة واللغة التركمانية بهدف القضاء تماما على ما يوصف بمحاولات تفريس المحافظات التركمانية وإقناع الداخل والخارج بجدية الدولة الإيرانية وصدقيتها في التعامل مع هذا الملف.
- العمل على إنهاء سياسة المركزية المعتمدة في إيران منذ عهد الشاه رضا بهلوي والتي أدت إلى تفاقم الوضع وكارثيته في المحافظات المحرومة من التنمية والبعيدة عن طهران.
- مواصلة العمل السياسي السلمي للتركمانيين وعدم التفريط في مكتسبات ما بعد الاتفاق النووي وكذلك مكتسبات الانفتاح الاقتصادي المحتمل.
- البناء على الإجراءات التي اتخذها الرئيس حسن روحاني والعمل الفوري على تعظيم مكتسبات قرار إنشاء مكتب حقوق الأقليات، والتواصل المستمر مع رئاسة الجمهورية لتحقيق الوعود الانتخابية الروحانية.
- مواصلة وتيرة نمو عدد المواليد وعدم الخضوع لسياسات تحديد النسل تحت أي ظرف حتى تحقق الأقلية التركمانية الحنفية السنية أكبر قدر ممكن من الزخم العددي بالداخل الإيراني.
- تأسيس قناة تلفزيونية ووكالة أنباء ومجموعة صحف بمواصفات قياسية لإلقاء الضوء بشكل يومي على حقوق التركمان ومطالبهم وتصليت الضوء على مشكلاتهم وأنشطتهم.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي بعد رفع العقوبات كأحد تداعيات الاتفاق النووي، وخاصة في مجالات التنمية الصناعية والاستثمار في تكنولوجيا الابتكار.
- تعظيم دور الصناعات الحرفية اليديوية وتمويل المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر ما يوفر لأبناء الأقلية التركمانية مصدر دخل يغني الأجيال الجديدة عن العمليات غير المشروعة عبر الحدود مثل الاتجار في المخدرات.
ـــــــ
(*) المعلومات الميدانية الواردة في الدراسة حصّلها الباحث عن طريق المحاورات الإلكترونية المسجلة مع نشطاء ومواطنين تركمانيين، كما أن الأشكال التوضيحية من إعداد الباحث وفقا لمتوسط الإحصاءات الرسمية والتركمانية، ونشرت للمرة الأولى في التقرير الاستراتيجي للمركز العربي للدراسات والبحوث عدد يناير 2016.
(1) جاء في القاموس الوسيط أن الغُزُّ: قبيلةٌ من الترك والواحدُ منهم: غُزِّيٌّ.
([2]) هناك اختلاف بين المؤرخين حول هذا التاريخ لكن الأرجح أنه الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. / الباحث.
([3]) منغوليا دولة غير ساحلية في آسيا الوسطى، تحدها روسيا شمالا والصين جنوبا، وشرقا وغربا، وقديما توافد عليها عدد من الأباطرة أبرزهم على الإطلاق الإمبراطور الأشهر جانكيز خان الذي أسس في العام 1206م، من خلالها، إمبراطورية مترامية الأطراف خلدت تلك البقعة الجغرافية في تاريخ آسيا. / الموسوعة العربية على الإنترنت. http://bit.ly/1EREcJf
([4]) رمضان، مصطفى محمد (دكتور)، المسلمون في آسيا الوسطى وإيران، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، 1994، ط1، ص268.
([5]) خوارزم واحدة من أشهر المدن في تاريخ آسيا على مر العصور، وشهدت نشأة الدولة الخوارزمية وأخرجت عددا وافرا من العلماء الذي أثروا الحضارة البشرية، وقد كانت تابعة فيما مضى لإقليم خراسان، لكنها تقع الآن على خريطة العالم السياسية إلى الغرب من دولة أوزبكستان. / الحموي: ياقوت، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط1، ج2، ص395.
([6]) مدينة بخارى واحدة من أعظم مدن ما وراء النهر، وحاليا إحدى المدن الرئيسية في دولة أوزبكستان، وإحدى المدن ذات الأهمية التاريخية والإستراتيجية القصوى، حيث كانت أحد ممرات طريق الحرير التاريخي الذي يقطع قارة آسيا عرضا، فضلا عن كونها مسقط رأس عدد بارز من أجل علماء الحضارة الإسلامية، وعمدتهم صاحب الجامع المسند الصحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الذي يوصف كتابه سالف الذكر لدى المسلمين بأنه أصح كتاب بعد القرآن الكريم. / الموسوعة التاريخية على الإنترنت، وانظر: الحموي، مرجع سبق ذكره، ج1، ص353.
([7]) بارتولد، فاسيلي فلاديميروفتش، تاریخ الترك فی آسیا الوسطی، ترجمة: أحمد السعید سلیمان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1996، ط1، ص193.
([8]) فاسيلي فلاديميروفتش بارتولد مستشرق روسي ولد في يوم 15 نوفمبر/ تشرين ثاني من العام ١٨٦٩م، وتوفى في يوم 19 أغسطس/ آب من العام ١٩٣٠م، ويعتبر أحد المؤرخين القلائل الذين تركزت أبحاثهم حول المسألة التركمانية والشؤون التركية، وبرز كواحد من المؤرخين المجيدين في مجالات تاريخ الحضارة الإسلامية في منطقة آسيا الوسطى ومن أهم مؤلفاته: “تركستان في فترة الغزو المغولي”. / الموسوعة العربية عبر الإنترنت http://bit.ly/1U9Rl7i .
([9]) في اللغتين التركية والفارسية يسمى بحر الخزر، بينما يعرفه العرب باسم بحر قزوين.
([10]) يعد نهر جيحون حاليا بمثابة حدود سياسية طبيعية بين كل من أفغانستان وطاجكستان وأوزبكستان ويصب في الساحل الجنوبي لبحر أرال، وقد عبره الفاتح المسلم قتيبة بن مسلم بجيشه إبان الفتوحات الإسلامية، ولذلك يستمد أهمية كبرى في أدبيات الشعوب الإسلامية الآسيوية. / الموسوعة الجغرافية على الإنترنت.
([11]) جرجان أو كركان هي عاصمة محافظة غلستان (گلستان) الواقعة شمالي إيران، وتنطق وتكتب بالفارسية: (گرگان) وهي مدينة ذات أهمية تاريخية حيث كانت موطنا للهجرات الجماعية للتركمان كما شهدت عددا من الحروب المهمة فى أحقاب التاريخ القديم والعصور الوسطى. / الموسوعة العربية على الإنترنت
http://bit.ly/1WONEYW.
([12]) قره قوينلو أو “الخروف الأسود” هو اتحاد قبائلي تركماني حكم أذربيجان والعراق في الفترة الواقعة بين عام 1475م، إلى 1468م، بينما حكم اتحاد آق قوينلو أو “الخروف الأبيض” شمالي العراق، وأذربيجان وشرقي إقليم الأناضول بين عام 1378م، إلى العام 1508م. / الموسوعة التاريخية وانظر موسوعة تاريخ العراق وانظر الموسوعة العربية http://bit.ly/1LwsP0S.
([13]) بارتولد، المرجع السابق.
([14]) ترى أغلب المراجع التاريخية الموثوقة أن الفرس كانوا يدينون بالمذهبين الشافعي والحنفي، السنيين، قبل قيام الدولة الصفوية في العام 1501م، ومن بعدها أكره أول سلاطيين الدولة الصفوية، إسماعيل الأول (1501 – 1524م)، الفرسَ على اعتناق المذهب الشيعي الإثنى عشري، تمايزا عن المذهب الرسمي السني للمنافس الرئيس للدول الصفوية الواقع على حدودها الغربية المتمثل في الدولة العثمانية. / الباحث. وانظر: الصلابي، علي محمد محمد (دكتور)، الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط، در التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ط1، 2001م.
([15]) في أعقاب الانهيار الدرامي للاتحاد للسوفيتي، أعلنت دول الاتحاد انفصالها، ومن بينها دولة تركمانستان التي أعلنت سيادتها على أرضها في 22 أغسطس/ آب من العام 1990م، ثم ما لبثت أن أعلنت استقلالها التام بعد ذلك التاريخ بنحو عام وشهرين، وتحديدا في يوم 27 أكتوبر/ تشرين أول من العام 1991م، ثم حصلت على عضوية الأمم المتحدة في يوم 2 مارس 1992م، / صفحة تركمانستان على موقع البيانات الرسمي للدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة http://bit.ly/1LquvZW
([16]) معلومة رصدها الباحث من خلال محاوراته مع عدد من التركمانيين الذين يقطنون محافظتي خراسان شمالي وغُلستان.
([17]) إحصاءات متطابقة جمعها الباحث من مصادر رسمية متفرقة من بينها:
([18]) شهسواري، کامران، القوميات في إيران والحقوق السياسية(1)، مركز الجزيرة للدراسات، 9 يونيو/ حزيران، 2013م.
([19]) أعد الباحث الجدول بالاعتماد على المصادر الرسمية السابقة.
([20]) لا يوجد إحصاء محايد يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بأعداد التركمان في إيران، فبينما يعتقد النشطاء التركمان أن عدد الأقلية التركمانية يقدر بنحو 3 ملايين نسمة، أي ما نسبته 3.75% من إجمالي سكان إيران، تقول الدولة الإيرانية في إحصاءاتها الرسمية إن عددهم نسبته 2% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 80 مليون نسمة، أي أنهم قرابة 1,600,000 نسمة، وأخذا بمتوسط الرقمين والنسبتين، تكون نسبة التركمان 2.8% بمجموع 2,240,000 نسمة. / الباحث.
([21]) عدد السكان الإيرانيين الذين يعيشون بداخل إيران وفقا للإحصاء الرسمي: 77,892,676 نسمة، بالإضافة إلى نحو مليوني ومائة ألف نسمة يعيشون في الخارج. انظر: الموقع الرسمي الإيراني للإحصاء:
http://bit.ly/1WL134m
([22]) سجلت إيران في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد أعلى معدل لتحديد النسل، وفقا لتقرير للبنك الدولي لعام 2009م، لكن مع انتخاب الرئيس حسن روحاني في صيف 2013م، اعتمدت الجمهورية الإسلامية سياسة إطلاق النسل بدلا عن تحديده وقفز عدد السكان قفزة مطردة من حوالي 70 مليون نسمة في 2006م، إلى نحو 80 مليون نسمة في 2014م، وزاد تعداد السكان نحو نصف مليون في 6 أشهر فقط بالعام 2014م، ما يعني أن العدد آخذ في الازيداد وقد يشكل الإيرانيون في ظرف سنوات أكبر تجمع بشري في الشرق الأوسط متجاوزين مصر. / الباحث وانظر: حميد، صالح، سكان إيران إزدادوا نصف مليون خلال 6 أشهر، العربية نت، الخميس 2 أكتوبر 2014م. http://bit.ly/1TgkXzE
([23]) تقول السلطات الإيرانية إن نسبة السنة 10% من إجمالي تعداد السكان بينما تقول الأقليات السنية إن تعدادها يبلغ نحو 20%، وأخذا بمتوسط التقديرين، يبلغ عدد السنة في إيران نحو 15% أي أن إجمالي السنة قرابة 12 مليون نسمة. / الباحث. وانظر: صفحة معلومات عامة عن إيران عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية http://bit.ly/1h35k29
([24]) حميد، صالح، سكان إيران بلغوا 80 مليونا تنفيذا لخطة خامنئي، العربية نت، 27 ديسمبر/كانون أول 2014م، http://ara.tv/zzf5h
([25]) السلمي، محمد بن صقر (دكتور)، إيران تعود إلى المذهب السني خلال 25 عاماً، البرهان، بدون، http://bit.ly/1L3HAIu
([26]) عدد سكان إيران يتخطى 77 مليون نسمة، الموقع الرسمي للتلفزيون الإيراني، 1 مايو/ أيار 2014م،
http://www.alalam.ir/news/1590310
([27]) ملف في صيغة بي دي إف نشره المركز الوطني الإيراني للإحصاء ويمكن تحميله عبر الرابط التالي: http://bit.ly/1JbRxxM
([28]) يقع إقليم “تركمن صحراء” في شمال شرقي إيران على حدود جمهورية تركمانستان، ويشترك الشعب التركماني في إيران بصلات قبلية وثقافية وتاريخية مع الشعب التركمانستاني، وترکمن صحراء هي صحراء تحتل الجزء الأكبر من شمال شرقي لإيران، ويكثر وجود الواحات في هذه الصحراء المتدة حتى سواحل بحر قزوين، وهي صحراء واسعة ومنبسطة في شمال إيران، وأحد أقاليم محافظة غلستان المشهورة بمناظرها الخلابة، وتشتمل هذه الصحراء الواسعة عددا كبيرا من المدن المأهولة والحضرية وعلى رأسها: كنبد كاووس، بندر تركمان، آقى قلا، مراوه تبه، کلاله، سیمین شهر، كمش تبه، نكین شهر، أنبار آلوم، داشلی برون، بجنورد، درگز، فراغی، كلیداغ، وجزء من منطقة تربت جام. المصدر/ الموسوعة الجغرافية على الإنترنت وانظر: موسوعة ويكيبديا الحرة.
([29]) الخريطة أعدها الباحث وفقا لمعلومات متطابقة جمعها من ثلاثة مصادر:
([30]) معلومات ميدانية جمعها الباحث من مواطنين تركمانيين يعيشون في العاصمة طهران.
([31]) عزيزي، يوسف، التمييز ضد الأقليات في إيران، منظمة العفو الدولية، بدون، http://bit.ly/1T93w9i
([32]) تصريحات أدلى بها يوسف كور، الناشط بحركة “مدافعي حقوق التركمان في إيران”، نقلها موقع “العربية نت” ويمكن مطالعتها على الرابط التالي: http://bit.ly/1opt0Kb
([33]) شهسواري، مرجع سبق ذكره.
)[34]) ALIREZA NADER, ROBERT STEWART, Iran’s forgotten ethnic minorities, Foreign Policy, APRIL 3, 2013.
([35]) Same source.
([36]) شهسواري، کامران، القوميات في إيران والحقوق السياسية (2)، مركز الجزيرة للدراسات، 9 يونيو/ حزيران 2013م.
([37]) معلومات ميدانية مسجلة جمعها الباحث من خلال التحدث إلى عدد من المواطنين التركمان.
([38]) النظام الفيدرالي هو شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية ووحدات حكومية أصغر ويكون كل منهما معتمد على الآخر ويتقاسمان السيادة في الدولة. وتعتبر الولايات أو المحافظات الفيدرالية وحدات دستورية شبه مستقلة لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ويكون وضع الحكم الذاتي للمحافظات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية. / قاموس المصطلحات السياسية على الإنترنت.
([39]) نص ما جاء في عريضة تقدم بها نشطاء تركمان في إيران إلى الحكومة المركزية في طهران ويمكن مطالعة ما جاء بها كاملا من خلال الرابط التالي: http://almoslim.net/node/42477
([40]) يمكن مشاهدة الفيلم كاملا من خلال قناة المركز على يوتيوب عبر الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=ILR2C-_Wpf8
([41]) يمكن مطالعة التقارير الصحفية التي تناولت الأمر ووقائع المؤتمر الصحفي الذي أجراه نجاد في مشيخة الأزهر الشريف من خلال الروابط الثلاثة التالية:
http://bit.ly/1MjP1Kl
https://www.youtube.com/watch?v=ODbgNfqTpxg
http://bit.ly/1yyYzeK
([42]) ناشط تركماني يعمل مهندس برمجيات، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة البرمجية من جامعة “دانشگاه آزاد اسلامي گرگان” عام 2009 يبلغ من العمر 27 عاما.
([43]) كنبد کاووس أو كنبند قابوس واحدة من أهم المدن ذات الأكثرية التركمانية الواقعة في محافظة غُلستان شمالي إيران على مقربة من بحر قزوين ويقدر عدد سكانها بقرابة 135 ألف نسمة وفقا لإحصاء عام 2005م، وتكتب بالفارسية: گنبد کاووس أو گنبد قابوس. المصدر / مركز آمار ايران، معاونت برنامه ريزى ونظارت راهبردى، سرشمارى. (مركز الإحصاء الوطني الإيراني). http://bit.ly/1fxRe83
([44]) من المرجح أن تكون الإشارة إلى النائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني عن دائرة گلستان (مینودشت وکلاله)، عبد الكريم رجبي، وموقعه على الإنترنت هو التالي: http://rajabikarim.ir/ ، لكن الناشط التركماني لم يذكر صراحة اسم النائب المعني في سياق الحديث، لذلك لا نستطيع التأكيد على اسم النائب المقصود. / الباحث.
([45]) جرجان عاصمة محافظة غلستان أما آق قلا فهي واحدة من أهم المدن التي يتمركز فيها التركمان وبها يوجد مجمع صناعي معروف. / المصدر السابق.
([46]) مقابلة إلكترونية مسجلة للباحث مع الناشط التركماني، ونشر الباحث اسم الناشط وبياناته بعد الحصول على موافقته.
([47]) يقصد لغته وثقافته العرقية غير الفارسية.
([48]) في إشارة إلى وزير الدفاع الأسبق (19 أغسطس 1997 ـ 27 أغسطس 2005) وقائد القوات البحرية الإيرانية، ورجل الدولة البارز في الجمهورية الإسلامية ورئيس مجلس الأمن القومي الإيراني الحالي الجنرال علي شمخاني الذي ينتمي لقبيلة عرب الشميخات في محافظة الأحواز.
([49]) حوار إلكتروني مسجل مع مواطن تركماني يسكن في طهران، وقد تحدث إلى الباحث بعد أن اشترط عدم الإفصاح عن هويته نظرا لحساسية موقعه، ويحتفظ الباحث بحق المواطن، في عدم نشر اسمه ووظيفته.
([50]) اللباد، مصطفى، إيران.. قضية أم دولة ـ أمة؟، السفير اللبنانية، 20 يوليو/ تموز 2015م، بتصرف.
([51]) الصمادي، فاطمة (دكتورة)، ماذا بعد الاتفاق النووي الإيراني؟.. الرابحون والخاسرون، مركز الجزيرة للدراسات، 25 يوليو/ تموز 2015م.
(([52] حميد، صالح، روحاني يطالب القوميات بـ”الوحدة” لمواجهة المخاطر، العربية نت، 6 يوليو/ حزيران 2014م.
(([53] الصمادي، المرجع السابق.
