مدخل نظري
يقول فريدريك راتزل الذي يعد الأب والمؤسس الحقيقي للجغرافية السياسية الحديثة (1844م – 1904م) في كتابه الذي صدر في عام 1897م، بعنوان الجغرافية السياسية “إن الدولة مثل باقي الكائنات الحية تمر خلال عملية تطورية، وإنها إما أن تنمو أو أن تضمحل وتتلاشى حيث إنها بطبيعتها لا تستطيع أن تظل ساكنة”. وأضاف: “إن الدولة القوية يجب أن تكون لها مساحة أكبر لكي تستطيع البقاء، وأن امتداد أطراف الدولة هو دليل على قوتها الداخلية وتزايد السكان بها”.[١]
ويفهم من ذلك أن كل دولة هي بالضرورة في صراع مع العالم الخارجي، للدفاع عن الفراغ الذي تشغله، وكل دولة متينة التنظيم، تحاول زيادة فراغها سواء أكان هذا الامتداد يؤمن لها موارد أكثر غزارة، أو يؤمن لها سلامة أكبر لأن سعة الأرض عامل جوهري في الإدراك الذي يكونه كل شعب عن مصيره.[2]
“إن الجغرافيا السياسية تعد علما وصفيا تحليليا تعالج العلاقة بين المكان والحدود والموارد والنواحي المتصلة بالوحدة السياسة للدولة. وترتبط الجغرافيا السياسية ارتباطاً وثيقاً بالاستراتيجية ونظريات الصراع على السيادة العالمية. وتعتبر نظرية الدولة كائن حي لفردريك راتزل أضافه إلى مفاهيم ونظريات جديدة للجغرافيا السياسية”
لذا نجد راتزل الذي نظر للخريطة السياسية للعالم من منظور بيئي، ورأى أن هذه الخريطة تشكلت نتيجة للصراع بين الكائنات الحية (الدول) والمنافسة الشرسة بينها في سبيل الحصول على المساحات التي يعيشون عليها. ولقد تأثر راتزل بعاملين اثنين: مبدأ الدارونية والبقاء للأصلح، ومبدأ الحتم الجغرافي.
وعليه فإن منطقة الخليج العربي التي تتمتع بأهمية عالية تجعلها قلب الأرض، هذه القيمة الجيوستراتيجية لمنطقة الخليج توضح أهميتها في كونها منطقة غنية بالثروات الطبيعية من النفط والغاز، وكذلك وجود أحد أهم الممرات المائية في العالم وهو مضيق هرمز، وهو ممر يربط مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، حيث يعد أكثر الممرات مروراً للسفن التجارية.
ومنذ انسحاب بريطانيا من منطقة الخليج واستقلال باقي الدول التي كانت تحت الوصاية البريطانية عام ١٩٧١م، لم تكن هناك قوات أجنبية حتى عام ١٩٨٤م إبان الحرب العراقية ـ الإيرانية ووجود القوات البحرية الأمريكية في المياه الدولية ببحر العرب بالقرب من الخليج العربي إلا أن الوجود الأجنبي على أراضي دول الخليج العربية عاد بعد عام ١٩٩٠م، نتيجة للاحتلال العراقي للكويت، عن طريق قوات التحالف المكونة من ٣٤ دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على أن الوجود كان لغرض تحرير الكويت ومن ثم تعود القوات إلى دولها مع بقاء قوات رمزية إلا أن دول الخليج لم تستطع إلغاء الوجود الأجنبي في المنطقة.[3]
أولا: بداية الصراع الأمريكي ـ الإيراني
إنّ بداية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، تلك التي تصارع فيها الطرفان في مياه الخليج العربي في ثمانينيات القرن الماضي، في الفترة ما بين 1984م – 1988م، حين هاجمت إيران والعراق الموانئ النفطية لكل منهما في الخليج وضربت (250) ناقلة نفط عملاقة، وذلك في حرب استمرت بينهما أربع سنوات وخلّفت أكثر من مليون قتيل، وألحقت أضرارًا بالغة باقتصاد البلدين. وحينما قامت إيران باستهداف ناقلات النفط الكويتية، طلبت الكويت حماية أمريكية، وبالفعل أرسلت الولايات المتحدة أسطولًا إلى الخليج، رافعا العلم الأمريكي فوق الناقلات التجارية الكويتية لمرافقتها.
ولعل هذا التدخل قد أدى إلى ساحة صراع مفتوحة، فقد زرع الإيرانيون الألغام في مضيق هرمز وأطلقوا قوارب هجومية ضد كل من الناقلات والسفن الحربية الأميركية. وبالفعل اصطدمت سادس أكبر سفينة في العالم، الناقلة الأمريكية “إس إس بريدجستون”، في 24 يوليو (تموز) 1987م، بلغم إيراني وغرقت. وخاضت بعدها القوات البحرية الأمريكية أكبر معركة منذ الحرب العالمية الثانية ضد زوارق هجوم النظام الإيراني.[4]
ونظرًا لأهمية المنطقة، تسعى معظم الدول العظمى، أو تلك الدول الصاعدة إقليميًا وعالميًا، إلى التأثير في سياسات الشرق الأوسط من خلال بسط نفوذها عبر القواعد العسكرية، خاصة في ظل الهشاشة السياسية، والصراعات الإقليمية، والمتغيرات الجيوسياسية التي تعيشها دول المنطقة، الأمر الذي يجعل من طلب “الحماية” الخارجية محورا أساسيًا في تشكيل استراتيجيات دول الشرق الأوسط.[5]
وفي نوفمبر ٢٠١٩م أطلقت واشنطن فكرة تكوين «التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية» نتيجة هجمات تعرضت لها ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج كانت على مقربة من مضيق هرمز الاستراتيجي في مايو (أيار) من عام ٢٠١٩م، حين شدّدت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني. هذا التحالف ضم في عضويته ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا. وتمتد المنطقة التي تغطيها عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، من الخليج العربي مروراً بمضيق هرمز وبحر عمان حتى باب المندب.[6]
ولكن في المقابل، في يوم الثلاثاء مايو ٢٠١٩م، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة العراقي: “التصرفات الأمريكية تناقض قرار مجلس الأمن بشأن استخدام القوة”، في إشارة إلى إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الخليج العربي، من حاملات طائرات وقاذفات صواريخ، وجنود إضافيين، وأضاف: “إنّ بلادنا لديها رغبة في بناء علاقات متوازنة مع كل الدول الخليجية، واقترحنا اتفاقية عدم اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة”.
“في بيان أصدرته الخارجة الإيرانية بعد التقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره القطري يوم الاثنين أغسطس ٢٠١٩م: إنّ أمن مياه الخليج مسؤولية دول المنطقة ذاتها، وليس مسؤولية القوات الأجنبية”
وخلال الزيارة التي قام بها إلى دولة الكويت في يوم الأحد أغسطس ٢٠١٩م قال: “إن مصالح المنطقة فوق وأهمّ من أي شيء آخر”، وأضاف: “نحن وأنتم باقون في هذه المنطقة والغرباء سيرحلون عنها”، معربًا عن استعداد إيران الدائم للتعاون والحوار بما يصبّ في مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها.
وفي يوم الاربعاء 8 من يناير من عام 2020م قال المرشد الأعلى علي خامنئي في خطبة ألقاها ونقلها التلفزيون الإيراني، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على قواعد أمريكية في العراق: «إن القوات الأمريكية يجب أن تغادر المنطقة، وإن الوجود الأمريكي مصدر الفساد».
إن سعي إيران المتزايد وإصرارها على خروج القوات الأمريكية من منطقة الخليج ما هي إلا رغبة للسيطرة على أمن الخليج لكي تتمكن من ممارسة سياساتها التوسعية، في حين أن دول الخليج العربية ترغب من الولايات المتحدة الأمريكية موازنة القوة الإيرانية وكبحها إزاء التوسع.
ويمكن القول إن سياسة إيران تجاه جيرانها تتسم بالازدواجية، يصعب معرفة سلوكها وتحديده، فهي دائمًا تسعى إلى التمدُّد نحو دول الخليج وترغب في السيطرة عليها منطلقة من حتميتها التاريخية واستعادة أمجادها، وفي الوقت نفسه تعلن عن رغبتها في إقامة علاقات طيبة مع الدول الخليجية.
وهو ما يشير إلى أن التحالفات العسكرية بين دول الخليج والدول الغربية وقفت عائقاً أمام التمدد الإيراني في المنطقة الخليجية، فعلى سبيل المثال: يعلن النظام الإيراني رغبته في إقامة علاقات ودية بين دول الخليج، وفي الوقت نفسه ما زالت إيران تحتلّ الجزر الإماراتية الثلاث وتهدّد المملكة العربية السعودية عبر وكلائها في المنطقة، وسيل منتظم من التصريحات العدائية لمسؤولين إيرانيين تجاه دولة البحرين.
ويساعد الرجوع إلى التاريخ الدولة الإيرانية في فهم الكثير من أحداث وتوجهات الحاضر والتنبؤ بالمستقبل، ولا يمكن فهم سياستها الخارجية بشكل عام، وتجاه دول مجلس التعاون بشكل خاص، دون الرجوع إلى هذا التاريخ، لأن الماضي دائمًا على قيد الحياة بنسبة لإيران.[7]
ثانيا: سعي إيران لإخراج القوات الأجنبية من المنطقة
إن سعي النظام الإيراني وإصراره على إخراج القوات الأجنبية من المنطقة يعود إلى سببين: الأول يتمثل في أن هذه القوات تعتبر تهديدا لإيران، وعدوا لها تتوجس منه وتخشاه. والثاني رغبة من إيران في التمدد في الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الأجنبية، لأنها تتطلع بدورها الحيوي في الشرق الأوسط لما تملكه من مصادر الطاقة وموقعها على (مضيق هرمز) في الخليج العربي وقربها من خطوط إنتاج النفط والغاز الطبيعي في الخليج العربي وامتلاكها الكثير من مقومات القوة والقدرة الاقتصادية والعسكرية في الهيمنة على المنطقة، واستمرار وجود القوات الأمريكية والأجنبية يفشل المشروع الإيراني.
وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى عدة أمور:
الأول: عقدة الخوف من التهديد الخارجي، فلدى إيران توجُّس تجاه الخارج، خاصة الغرب، وخوف مزمن من أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، وهذا يعود إلى تجربتها التاريخية التي تشير إلى دور القوى الخارجية في إحباط طموحاتها الوطنية، إذ تنظر إيران على أنها كانت ضحية التآمر الإمبريالي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. ولذلك فإن البعض يرى أن الثورة الإيرانية عام 1979م، لم تكن ردًّا على سياسات الشاه فقط، بل كانت في أحد جوانبها حلقة في سلسلة من ردود الفعل على محاولات الهيمنة الخارجية على إيران، مثلها مثل ثورة التبغ والثورة الدستورية وتأميم النفط من مصدّق. وتعزّزت عقدة الخوف من التهديد الخارجي بعد عام 1979م، خاصة في ضوء رؤية دول الخليج المجاورة والقوى الغربية من الثورة والدعم الكبير الذي تلقّاه العراق خاصة على المستوى العربي ومن الولايات المتحدة خلال الحرب العراقية الإيرانية.[8]
هذه العقدة التاريخية من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية تؤثر على سياسة إيران الخارجية تجاه جوارها الخليجي من أكثر من ناحية. فنظراً لتعرُّضها للغزو والسطوة الأجنبية عبر مراحل مختلفة من تاريخها، تعطي إيران أهمية خاصة للاستقلال الوطني، ولديها حساسية تجاه هذه القضية، وهذا يجعلها متحفّزة تجاه جيرانها، وفي مقدّمتهم الجيران الخليجيون فيما يتعلق بأي سلوك يمكن أن ترى أنه ينال من سيادتها واستقلالها، كما أنّ التوجّس تجاه القوى الأجنبية خاصة الغربية يجعل من إيران معارضة دائمًا لأيّ وجود أجنبي في المنطقة، إذ تنظر إلى هذا الوجود على أنه تهديد لها، وترى أن الروابط الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعض هذه القوى بمنزلة محاولة متعمّدة لحرمان إيران من المكانة التي تستحقها.
الثاني: السعي إلى المكانة الإقليمية والعالمية، كانت إيران تاريخيًّا من الدول ذات التأثير على المستوى الدولي، والقطب الذي حكم العالم قرونًا طويلة بالتقاسم مع الروم، “وهذا ما يجعلها معتقدة دومًا بأنّ عليها مسؤولية ما تجاه العالم”.[8]
“لقد أصبح الوجود العسكري الأمريكي المباشر في منطقة الخليج أحد متغيرات العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة منذ حرب الخليج الثانية. فعلى الرغم من بدايات هذا الوجود العسكري الذي سبق الحرب، إلا أنه أصبح مستمرا منذ ذلك التاريخ والذي ربط البنية الدفاعية والأمنية للمملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي بالولايات المتحدة”
وفي الآوانة الأخيرة أصبحت هناك حالة من الإرهاق في داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية التي صاحبتها زيادة شعبية تحت شعار “إعادة الجنود إلى الوطن” و”إنهاء الحروب اللانهائية في الشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته فإن الرأي العام ضد تعريض القوات الأمريكية لخطر الانخراط في أي صراعات عسكرية من خلال وجوده في المنطقة.
وقد بدأت هذه الخطابات منذ الحملة الرئاسية الأمريكية التي أتت بالرئيس باراك أوباما إلى الحكم في ۲۰۰۸م. وترتبط هذه الشعارات في المخيلة السياسية الأمريكية التي بحاجة إلى مراجعة الوجود العسكري في منطقة الخليج العربي. ويرتبط الإرهاق العسكري الأمريكي بنقاش سياسي وفكري عابر للخطوط الحزبية حول إعادة تعريف مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بشكل يشمل إعادة تقييم حاجتها إلى الحفاظ على التزاماتها تجاه الحلفاء هناك. فالولايات المتحدة مازالت تمتلك مصالح استراتيجية تربطها بالمنطقة، ولكن ليس بالشكل الذي يتطلب الالتزام بعلاقة سياسية وعسكرية خاصة مع المملكة، وكذلك فقد تناقص بشكل حاد اعتماد الولايات المتحدة على إمدادات النفط من الخليج العربي وبالتالي فليس عليها تحمل لا أمن المنطقة ولا استقرار الدول المصدرة للنفط، ويسود اتجاه بأنه على دول المنطقة الاعتماد بشكل أكبر على ذاتها في مواجهة خطر الإرهاب.[9]
ففي أكتوبر ٢٠١٩م، عبر دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر تويتر قائلاً: “أمضت الولايات المتحدة ثمانية تريليونات دولار في القتال في الشرق الأوسط. مات الآلاف من جنودنا العظماء أو أصيبوا بجروح خطيرة. مات الملايين على الجانب الآخر. الدخول إلى الشرق الأوسط هو القرار الأسوأ في تاريخ بلادنا! ذهبنا إلى الحرب في ظل فرضية زائفة ومشوهة وهي أسلحة الدمار الشامل. لم يكن هناك شيء! الآن نحن نحضر جنودنا وجنودنا العسكريين إلى الوطن ببطء وحذر. ينصب تركيزنا على الصورة الكبيرة الولايات المتحدة أكبر من أي وقت مضى!”.[10]
وفي مؤتمر صحفي مطول في البيت الأبيض، مساء اليوم نفسه، أعاد ترامب التأكيد على ضرورة انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية أن تقوم القوى الإقليمية في المنطقة بالتعامل مع أزماتها.
ثالثا: خاتمة ونتائج وتوصيات
إن المجال الحيوي الإيراني له دوره تأسيسي يفهم منه أسباب سعيها تحقيق أهداف السياسات العليا للدولة في النظرية الجيوبولتيكية، والتي تضفي الشرعية علي سياساتها التوسعية ومد النفوذ والاعتماد على القوة لتحقيق تلك الأهداف. وعليه يمكن استخلاص ما يلي:
1 ـ وجدت الاستراتيجية الجيوبولتكية عند الإيرانيين من أجل التوسع والهمينة، ويعتبر توسع إيران أفقيا وهو مد النفوذ خارج حدود الدولة، وهدفها القومي استثمار المذهبية من زاوية المصلحة القومية للدولة.
2 ـ أن إصرار النظام الإيراني على إخراج القوات الأجنبية من المنطقة، سببه أن هذه القوات تعتبر تهديدا لإيران، وعدوا لها تتوجس منه وتخشاه، وترغب في تمدد في الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الأجنبية من أجل السيطرة على مياه الخليج العربي بالتحكم في مضيق هرمز، وفرض نفوذها في المنطقة والسيطرة على دول الخليج العربي.
3 ـ يتعين على المملكة العربية السعودية في ضوء فهم أن قوة الدولة المنفردة تختلف عن قوتها بعد انضمامها إلى تحالفات عسكرية أو تكتلات سياسية واقتصادية، السعي إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك بين الدول العربية عام 195٠م.
4 ـ أن تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك يرفع من قوة أي دولة عربية. كما أن الحاجة إلى زيادة التحالفات الدولية مع الصين وروسيا أمر في منتهى الأهمية في ضوء أن تلك القوى أصبحت على خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية وأن واشنطن لا يمكن التعويل عليها كقوة قطبية أحادية الجانب في النظام الدولي حاليا.
5 ـ يجب على المملكة الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مع القوى الأسيوية، هذه الشراكات يجب ألا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يجب أن تصل للجانب العسكري، لا سيما أن هذه الدول صاعدة في النظام الدولي لتشكيل نظام دولي جديد، وتحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولا تفرض شروطا على استخدام الأسلحة التي تبيعها كتلك الشروط التي تستخدمها الولايات المتحدة من أجل التأثير على سياسات الدول.
6 ـ على دول الخليج العربي زيادة التحالفات الإقليمية الأخرى بالمنطقة، مثل التحالف مع مصر وباكستان، أو تلك الدول التي تواجه التهديدات الإيرانية نفسها.
7 ـ يستلزم على دول الخليج العربي بناء قوات مسلحة وطنية قوية “وفق التغيرات الدولية” ولديها الكفاءة والقدرة على مجابهة إيران، والدخول في الصناعات العسكرية، والبرامج النووية السلمية، بهدف الإسهام في الحد من الأطماع الإيرانية، وجعل النظام الإيراني يراجع سلوكه التوسعي في المنطقة.
ــــــــ
[١] حسن، عمرو. (2015)، المجالات الحيوية الشرق أوسطية في الاستراتيجية الإيرانية، (ص 34): الدار العربية للعلوم ناشرون.
[٢] السابق.
[3] إسماعيل، محمد. (٢٠١٠م)، مجلس التعاون الخليجي في الميزان (ص٨١): دار العلوم للنشر والتوزيع.
[4] مجدي، إنجي. (٢٠١٩)، شرارتها برميل نفط … “حرب الناقلات” القديمة تلوح في الأفق بين واشنطن وطهران: صحيفة اندبندنت عربية.
[5] أبو شمالة، رانيا. (أكتوبر ٢٠١٩م)، أهم القواعد العسكرية في المنطقة العربية.. التواجد والنفوذ.
[6] موقع صحيفة الشرق الأوسط، نوفمبر 2019: التحالف الدولي يباشر حماية الملاحة البحرية في الخليج العربي.
[7] هيكل، محمد حسنين. (1981)، مدافع آية الله، القاهرة، (ص١١): دار الشروق.
[8] ناصر، شحاتة محمد. (2015)، السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي الاستمرارية والتغيير، (ص٩٦): الإسكندرية: دار عين للنشر.
[9] السابق.
[10] فاروق، ياسمين. (أبريل 2020)، هل تمر العلاقات السعودية- الأمريكية بمرحلة انتقالية: مجلة أراء حول الخليج، العدد 148 أبريل 2020م.