في ظل الظروف الراهنة للاقتصاد العالمي، أصبحت الاستثمارات الأجنبية أحد متطلبات تنظيم اقتصاد البلاد. ولأن موارد أي مجتمع تخضع لقيود؛ فبالتالي يتم التحرك نحو استخدام الموارد الفائضة في مختلف المجالات لإمكانية تلبية احتياجات المجتمع. غير أن منظور الاستثمار الأجنبي يرتكز على إمكانية نقل الموارد بشكل فعال إلى بيئات أخرى وفق معدل النمو والتنمية الشاملة أو إمكانيات تلك البيئات؛ لذلك يلزم تكوين معاملات اقتصادية دولية ونسبية بين الدول.
أنواع الاستثمارات الأجنبية
الجوانب الرئيسة الثلاث للعلاقات الاقتصادية الخارجية للدول تتمثل في تبادل البضائع – من صادرات وواردات – وتبادل المعرفة الفنية والإدارية مثل تصدير واستيراد الخدمات، وتبادل رأس المال من خلال التمويل والاستثمار.
وإذا ما شبهنا العلاقات الاقتصادية الخارجية بالشجرة، فإن الفروع والورق والثمار بمثابة تبادل للبضائع، أما الجذع فهو تبادل المعرفة الفنية والإدارية، في حين أن جذرها هو التبادل الاستثماري. وبالتالي يعتبر الاستثمار الأجنبي بنية تحتية للعلاقات الاقتصادية الخارجية.
يتمثل الاستثمار الأجنبي في ثلاثة محاور وهى:
ــ تحسين وتطوير العمل من خلال نقل التكنولوجيا المستدامة.
ــ تنمية قدرات ريادة الأعمال المحلية وعلاقتها بريادة الأعمال العالمية.
ــ تنمية التجارة من خلال استبدال الواردات وزيادة الصادرات.
أبعاد التمويل الأجنبي
ينقسم التمويل الأجنبي إلى ثلاث فئات وهى:
1 ـ الاستثمار القائم على الأعمال السيادية والأعمال طويلة الأجل سواء كان استثمارا أجنبيا مباشرا أو مساهمة شاملة وهى إحدى خصائص هذا الاستثمار الذي يميل إلى مشاريع يمكن للقطاع الخاص القيام بها.
2 ـ الاستثمار في شكل ترتيبات تعاقدية (تمويل مشروع بشراكة محددة). وهذا النوع يندرج إلى فئة المشاريع متوسطة إلى كبيرة الحجم التي تتطلب علاقة وثيقة مع الحكومة. بعبارة أخرى، يدير المستثمر الموارد ويستغلها، لكنه يتحرك في إطار محدد، يهدف منه إنهاء مشاركته في المشروع في مدة زمنية معينة.
3 ـ التمويل الأجنبي بالقروض والائتمان، وهو تمويل صارم بدون أي مساهمة. فالممول لا يشارك العمل وإنما يوفر الموارد المالية في إطار محدد مقابل ضمان سداد أصل القرض والفائدة المتاحة للمشروع.
تحديات الاستثمار الأجنبي في إيران
يواجه جذب الاستثمار الأجنبي في إيران نوعين من التهديدات العامة، الأول هو بيئة العمل التي يجب أن ينشط فيها رأس المال؛ لأن ضعف كفاءة بيئة العمل هو بمثابة تهديد فعلي لإيران.
التهديد الثاني يتمثل في المنافسين الذين لا يسمحون لرؤوس الأموال بدخول إيران، بل ويوجهونها نحو اقتصاد بلادهم نظرًا إلى: التركيبة السكانية للدولة، وبالأخص فئة شبابها، وخلق فرص العمل، إلى جانب الاحتياجات الاستهلاكية، فضلًا عن المساحات الأرضية الشاسعة. بالإضافة إلى إنشاء البنى التحتية مثل: السكك الحديدية والسدود ومحطات توليد الطاقة، وشبكات نقل المياه والكهرباء.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجوب إنتاج منتجات صناعية وزراعية وخدمية؛ لأن نقص المدخرات المحلية وغيرها من موارد الاستثمار المحلية المتاحة يجعلها فرصة للاستثمار الأجنبي ونقطة قوة له.
من ذلك نخلص إلى أن إجمالي الناتج المحلي (GDP) ومعدل التجارة الخارجية، مؤشرين مهمين في تقييم القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي للدولة؛ ولأن الشركات المصدرة تأخذ بعين الاعتبار إحلال جزء من عملية الإنتاج في البلد المستوردة لصادراتها، وذلك للاستفادة من المزايا المحلية وتحقيق الاستقرار وزيادة حصتها في سوق البلد المستورد ودول الجوار؛ لهذا السبب تمنح الأولوية للبلدان الأكبر حجما من حيث الواردات.
ــــــــــــــــــــــــــ
مقالة مترجمة عن صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية تحت عنوان: “تهديدهای سرمایه گذاری خارجی در ایران”، كتبها الخبير الاقتصادي والمالي: “محمود على آبادى” يوم الأربعاء 21 مهر 1400 هـ. ش.، الموافق 13 أكتوبر 2021.
