تزامنا مع مرور أربعين عاما على الثورة الإيرانية في فبراير الراهن، تلقيت يوم الثلاثاء الماضي دعوة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة ميريلاند (كوليج بارك) بالولايات المتحدة الأمريكية لإلقاء محاضرة لباحثي درجة الماجستير عن الثورة الإيرانية، وتقييم تلك التجربة الحافلة بالدراما في هذه الأربعينية التي شهدت عددا من الأحداث الكبرى وعلى رأسها الحرب مع العراق (1980-1988) وانتهاء بالعقوبات الأمريكية على هذا البلد، وما تخللته تلك السنوات الأربعين من منعطفات وحركات ثورية واتفاقات أممية وغيرها من التفاعلات المعروفة لكل المتابعين.
تردد ثم موافقة
في الحقيقة ترددت كثيرا قبل قبول تلك الدعوة التي وجهتها لي ـ ولها كل الشكر ـ إدارة الجامعة؛ نظرا لأن تلك الجامعة العريقة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1826م، تعرف بأنها واحدة من المؤسسات البحثية والأكاديمية الرصينة التي تهتم للغاية بدراسة السياسات وفيها طلاب من قارات العالم المختلفة، وبالتالي فإن الحديث فيها للباحثين في درجة الماجستير، يجب أن يكون كلاما في علم الشؤون الإيرانية، وليس حديثا في ممارسات السياسات الإيرانية، وهي مهمة شاقة للغاية، لأي باحث يعرف أين يقم وإلى أين منتهاه.
بجمع معلومات مبدئية عن جنسيات الطلاب والباحثين في تلك الجامعة اتضح أن الصينيين يسيطرون فيها على السواد الأعظم من النسبة المئوية لأعداد الطلاب والباحثين، بموجب 42 بالمئة، ثم طلاب الهند بموجب 27 بالمئة، ثم طلاب كوريا الجنوبية وإيران بموجب 4 بالمئة و2 بالمئة على الترتيب، والـ25 بالمئة المتبقية لطلاب دول العالم بمن فيهم طلاب الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، بعبارة أبسط يمكن القول إن طلاب قارة أسيا يسيطرون على ثلاثة أرباع المقاعد الدراسية في تلك الجامعة.
بعد القليل من التردد حزمت أمري وقررت الموافقة على إلقاء تلك المحاضرة، خاصة بعد أن عَرَفت أن من بين طلاب الماجستير الذين سأحاضر لهم، مجموعة من الدبلوماسيين الهنود الذين يتولون العمل في سفارة بلادهم لدى واشنطن، إلى جانب دراستهم في الماجستير بتلك الجامعة (تبعد ميريلاند عن واشنطن العاصمة نحو 3 دقائق بالقطار) وعندما سألت عن مدى قرب الولاية من العاصمة واشنطن، قيل لي إن الفارق بين ميريلاند وواشنطن يكاد يكون متلاشيا، مثل الفارق بين القاهرة والجيزة تلك المحافظتان اللتان لا يفصلهما إداريا ولا سكانيا إلا نهر النيل فقط.
على كل حال رأيت أن تلك المحاضرة التي ستبدأ في العاشرة والنصف مساء (بتوقيت القاهرة) هي امتياز لي، قبل أن تكون امتيازا للطلاب والباحثين، صحيح أن الجامعة تريد لطلابها الاستماع إلى الحقائق الأساسية في الشؤون الإيرانية؛ غير أنني كذلك كنت مهتما بأن أعرف حقيقة اللغز الإيراني من منظور هؤلاء الطلاب الذين تفرقهم الجنسيات وتجمعهم الدراسة حول مقاعد واحدة.
لذلك، بدأت المحاضرة بسؤالهم، ما هي الأمور التي يعرفونها عن إيران وما هي الأمور التي يحبون أن يعرفوها؟ ثم هل إيران تشكل لهم لغزا بالفعل شأنهم شأن أغلب الباحثين حول العالم؟ وما هو الطلسم الكامن في تلك الدولة وهذا النظام وهذا المجتمع لدرجة تجعل الاقتراب منه أشبه بالولوج إلى متاهة ليس لها قرار؟!
في البداية أبدى الباحثون رغبتهم في التعرف على سير الثورة الإيرانية وكيف انتهى بها المقام بعد 40 عاما؟ وما هي طبيعة الخطاب الإيراني الموجه لكل من الغرب والعرب على حد منفصل؟ وما هي درجة المنافسة أو العداء بين إيران وإسرائيل؟ وأيهما أكثر خطرا على الدول العربية، إيران أم إسرائيل؟ وما حقيقة علاقة المجتمع بالنخب السياسية الحاكمة الآن؟ وما هو وقع الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي والعقوبات على إيران، السياسة والاقتصاد والاجتماع؟
أخطاء استراتيجية متبادلة
بدأت حديثي بسرد مفصل استمر لنحو 30 دقيقة عن المراحل التي مرت بها الجمهورية الإسلامية بدءا من أكتوبر عام 1977 وهو موعد انطلاق الثورة فعليا حتى فبراير 1979 وهو تاريخ نجاحها وعودة آية الله روح الله الموسوي الخميني من منفاه في باريس ليتقلد السلطتين الدينية والسياسية في البلاد.
وقلت إن الشاه ارتكب أكبر خطأ وهو أنه سمح للخميني ـ الذي كان محاصرا في العراق وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية العراقية ـ بالتحرر والانطلاق إلى باريس حيث مارس نشاطه بحرية في ظل ليبرالية الدولة الأوروبية التي للمفارقة تؤوي الآن كذلك ألد معارضي النظام الحالي (جماعة مجاهدي خلق ـ الرئيس المنفي أبو الحسن بني صدر ـ الإمبراطورة فرح بهلوي ـ أطياف من القوى الأحوازية وقوى الشعوب غير الفارسية في إيران) كما آوت ألد معارضي النظام الشاهنشاهي السابق.
ولفتُ نظر الباحثين إلى أن الخميني رد إلى الشاه الدين بأن ارتكب خطأ استراتيجيا فادحا هو الآخر، عندما تقلد السطلة، وهو تحويل الثورة إلى عمل ديني في إطار المذهب الشيعي، بالرغم من أن الثورات هي ظاهرة إنسانية عامة في الأساس، لكن قائد الثورة، روح الله، كتب عليها الاختناق الداخلي وحصرها ليس في إطار المذهب الشيعي فحسب، بل في قالب مذهب داخل المذهب وهو التشيع على الطريقة الاثنى عشرية، بالرغم من أن المذهب الشيعي لا يحظى بأكثرية في العالم الإسلامي.
إذن كانت النتيجة أن كتب النظام على نفسه الاختناق داخل الحدود السياسية للدولة واستحالة تصدير أفكار ثورته على نحو سلس كما هو الحال في الثورات الكبرى عبر التاريخ ومنها الثورة الفرنسية والبلشفية والصينية، أو حتى الثورة الناصرية في مصر عام 1952.
ولقد كان الخميني يعلم تمام العلم أنه ليس سوى شريك في صناعة الثورة وأن المجتمع بكامل أطيافه هم من أزاحوا الشاه عن سدة السلطة بعمل ثوري يعتبر نادرا في التاريخ الإيراني، وهو إسقاط النظام ومؤسسات الدولة معا، وبالرغم من اشتراك اليساريين واليمينيين والقوميين وكل ألوان الطيف السياسية والمجتمعية في هذا الزخم الكبير، إلا أنه قرر منفردا أن يأتي بنظرية من باطن كتب التراث الشيعي ويحولها إلى مبدأ لقيادة الحكم ولتوسيع النفوذ الإقليمي وهي نظرية “ولاية الفقيه” التي وإن كانت عاملا في سيطرة الخميني على السلطة بالكامل بمفرده داخليا؛ إلا أنها كانت بمثابة الحبل الذي لفه على عنق ثورته وحكم عليها أن تظل محصورة داخل حدودها ولا تتجاوزها إلى أي حدود أخرى.
ثم جعل الخميني من مبدأ “ولاية الفقيه” أمرا غير قابل للتغيير في الدستور الذي تمت الدعوة إلى التصويت عليه في العام الأول للثورة، وتم النص صراحة على هذا الأمر في ديباجة الدستور وفي عدد من المواد لعل أبرزها المادتين الخامسة والسابعة بعد المئة ثم المادة رقم 177.
وقتها لاحظت أن الباحثين وهم غير دارسين للفقه الإسلامي أو المذهب الشيعي على وجه الخصوص، يريدون تبسيط مفهوم “ولاية الفقيه”، فقلت إن ولاية الفقية هي النظرية التي جلبها الخميني من كتب التراث الشيعي وحولها إلى مادة فوق دستورية تمكنه من إمامة الناس والولاية عنهم وعليهم في أمور الدين والدولة؛ لحين ظهور الإمام الغائب (وفقا للمفهوم الشيعي) وتقول بكل بساطة إنه “اعتماداً على استمرار ولاية الأمر والإمامة، يقوم الدستور بإعداد الظروف المناسبة لتحقيق قيادة الفقيه جامع الشرائط والذي يعترف به الناس باعتباره قائداً لهم (مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه)، وبذلك يضمن الدستور صيانة الأجهزة المختلفة من الانحراف عن وظائفها الإسلامية الأصيلة.
ثم أحال الدستور في مادته الخامسة الأمر إلى النص التالي: “فـي زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة فـي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير”. ثم أحال الدستور هذا الأمر إلى موضع آخر في المادة 107 تلك التي نصت على أنه “… يتمتع القائد المنتخب بولاية الأمر ويتحمل كل المسؤوليات الناشئة عن ذلك”.
إيران وإسرائيل.. أيهما أعدى؟
بعد أن تم الانتهاء من الحديث عن ولاية الفقيه وطريقة تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق نمطها الحالي، تطرقت لسرد موسع عن انتقال منصب رئيس الجمهورية بين أبو الحسن بني صدر ومحمد علي رجائي وعلي خامنئي وهاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي وأحمدي نجاد وحسن روحاني، وذكر مفصل للسمات العامة للسياستين الداخلية والخارجية لإيران في عهود هؤلاء الرؤساء، وما تبع تلك الأحقاب من اتفاقات وأحداث كبرى على رأسها مسألة البرنامج النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة “الاتفاق النووي” والعقوبات الأمريكية.
سألتني باحثة هندية.. أيهما أكثر عداوة للدول العربية، إيران أم إسرائيل؟
قلت إن السياسة الإقليمية الراهنة تعتبر إسرائيل شريكا في حلف ضمني ـ لم يتم تدشينه أو الإعلان عنه ـ لمواجهة الطموحات والمغامرات الإيرانية في الإقليم، وعلى رأس ذلك بطبيعة الحال الوضع في سوريا والعراق ولبنان واليمن وجنوبي فلسطين، لأن الدول العربية ترصد دعما إيرانيا غير محدود لتلك الجماعات والمنظمات غير الحكومية أو الحكومات في تلك الدول.
على سبيل المثال، التقارير تتحدث عن أن إيران تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأمر بما متوسطه 5 مليارات دولار في العام، وتدعم حزب الله اللبناني بما مقداره مليار دولار في العام، كما تدعم الحشد الشعبي في العراق، وتدعم حركة حماس بحوالي 50 مليون دولار في العام، فضلا عن حركتي الجهاد الإسلامي والصابرين في غزة، أما الدعم الإيراني إلى الحوثيين في اليمن فهو غير محدود وغير معروف على وجه الدقة حتى الآن.
لكن المشكلة الرئيسة تكمن في أن الشعوب العربية تعتبر إسرائيل عدوا استراتيجيا لم يكن موجودا قبل العام 1948 وخاض عدة حروب مع الدول العربية واحتل أرضا عربية صرفة في فلسطين ويقوم بممارسات تتعلق بالتطهير العرقي والإحلال والتغيير الديموجرافي وطرد السكان وبناء المستوطنات بالمخالفة لكل القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، في حين أن إيران تاريخيا ـ منذ آلاف السنين ـ ليست أكثر من منافس استراتيجي شديد الشراسة والقوة ويعتمد لتحقيق طموحاته على كل الوسائل بما فيها الوسائل التي تغضب الحكومات والشعوب العربية سواء بسواء.
سألني أحد الباحثين من دولة موريتانيا، عن الخطاب السياسي لإيران تجاه الدول العربية، وعلاقته بالدين الإسلامي. قلت إن النظام الإيراني براجماتي للغاية، وهو يستخدم الخطاب الديني ونصرة القضية الفلسطينية للاختراق الاستراتيجي في الوعي الجمعي العربي ولتحقيق النفوذ السياسي والوجداني في إطار ما يعرف بـ”التوجيه المعنوي”، لكنه يستخدم الخطاب النفعي لتحقيق المصالح السياسية مع دول العالم غير الإسلامية، وعلى رأسها كوريا الشمالية أو روسيا أو الصين، في إطار ما يعرف بـ”التوجيه الاستراتيجي”، فلا يمكن مثلا كي يحقق النظام الإيراني منفعة ما مع كوريا الشمالية أو الصين، أن يتحدث عن كونه هو حامي حمى القضية الفلسطينية أو أنه ملاذ المستضعفين في العالم الإسلامي!
إذن المحصلة أن المذهب الشيعي هو أداة النظام الإيراني لاختراق الأقليات والأكثريات الشيعية في الدول العربية، وأن الدين الإسلامي هو الأداة لاختراق الشعوب الإسلامية العربية، وأن القضية الفلسطينية هي الأداة التي يحقق من خلالها النظام عددا من المكاسب الاستراتيجية دفعة واحدة، بحيث يعزز مكانته كـ”ولي فقيه” يقود العالم الإسلامي، ويضرب إسفينا بين الحكومات العربية وشعوبها في تلك المسألة، لاسيما مع تراجع الخطاب السياسي العربي تجاه القضية الفلسطينية على وقع الانقسام والشقاق الذي لم يتمكن أي طرف حتى الآن من إيجاد حل نهائي لها.
ومن المهم معرفة أن إيران هي أحد أسباب عدم التوصل إلى توافق داخلي بين مكونات السياسة الفلسطينية؛ لأنها بتمويلها حركة حماس تعمل على تقويتها لتكون دولة موازية بمنأى عن منظمة التحرير الفلسطينية أو حركة فتح، وبالتالي فإن إيران ـ من وجهة نظر عربية ـ هي أحد أسباب النجاح الإسرائيلي في تفتيت القضية الفلسطينية وتشرذمها.
إيران من الداخل
كان من ضمن الحضور، البروفيسورة الأمريكية، مولي كوفر، الأستاذة في الكلية، ولفت نظري أنها تستمع وتنتصت جيدا لكنها لا تشارك في النقاش أو السؤال، ثم سألتْ عن الدور الإيراني في الدول العربية وما إذا كان مقبولا مجتمعيا أم لا؟ فضلا عن سياسات النظام الراهنة وعلاقته بالمجتمع؟
هنا كان من الجيد أن ألفت نظرها إلى عدد من الأمور المهمة في هذا السياق، ومنها: أن ما نسبته نحو 60 بالمئة من المجتمع الإيراني الآن، شبان دون ثلاثين عاما، أي إنهم ولدوا بعد الثورة الإيرانية بعشر سنوات كاملات، وبالتالي فإنهم لم يعايشوا زخم الثورة ولا أحادثها، ولا علاقة لهم بما يردده النظام عن ثوريته وأنه يحمي ثورته. هم شبان يريدون الانفتاح على العالم الخارجي ويريدون التواصل مع العالم والاستفادة من منجزات الحضارة الحديثة مثل وسائل التواصل الاجتماعية والسفر بحرية إلى خارج البلاد ومواكبة ليبرالية العالم الحديث.
لهذا السبب انتخب الشبان صغار السن، حسن روحاني في استحقاق 2013م، والمدة الرئاسية الثانية في 2017م، لأنه وعدهم بإصلاح ما أفسدته السنوات في علاقات إيران الخارجية، ولقد كان التوصل إلى الاتفاق النووي أعظم إنجاز ـ من وجهة نظر هؤلاء الشبان ـ للنظام الإيراني منذ العام 1979؛ لذلك خرجوا في الشوارع في أجواء احتفالية، ولقد كان هذا الاتفاق بالنسبة لهم بمثابة التحرر من قيود فرضها النظام عليهم طيلة تلك السنوات.
وفي ديسمبر من العام 2017 ويناير من العام 2018 ظهرت الشعارات المناهضة للسياسات الخارجية للجمهورية الإسلامية من خلال عبارات مثل “لا غزة ولا لبنان روحي فداء إيران” أو “اترك سوريا وفكر فينا” ومعنى ذلك أن السواد الأعظم من المجتمع غير راضي عن سلوك النظام خارجيا وأنه يريد الاستفادة من تلك الأموال التي تُدر على العمليات العسكرية الخارجية في التنمية الداخلية وتحقيق الرفاهية مع العلم بأن بلادهم تمتلك كنوزا وثروات ضخمة من الطاقة والمعادن، والمقاصد التاريخية، التي ربما يندر لها نظير في بلاد العالم.
انتهت المحاضرة التي دار فيها أكثر بكثير مما أعلاه، وتبادلت التحية مع الباحثين والأساتذة في الجامعة، ووعدتهم بمداومة التواصل والاتصال.
ــــــــــــــ
ختاما لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لإدارة الكلية التي ساعدت في إتمام هذه المحاضرة على النحو الأمثل. وأتقدم بالشكر الوفير للبروفيسورة شون جي. باري جايلز Shawn, J. Parry-Giles، أستاذة ورئيسة قسم الإعلام بالكلية، على ما قدمته من دعم ورعاية، والبروفيسورة، إسبيرانزا بومبو Esperanza Pombo، مديرة الدراسات العليا في قسم الترجمة والترجمة الفورية بالكلية، على إتاحتها فرصة التواصل البناء، والبروفيسورة مولي كوفر Mollie Kaufer الأستاذة في الكلية، لحضورها الفاعل ومناقشتها في جانب مهم من جوانب المحاضرة، والدكتورة هبة متولي Heba Metwally، الأستاذة في الكلية، التي لولاها ما خرجت هذه المحاضرة على النحو الذي يبغي الكمال.
